لا أحد كان يتوقع هذه الانتكاسة للحكومة الفرنسية بعد رفض الجمعية الوطنية، البرلمان الفرنسي، مشروع قانون حول الهجرة، لكن المثير في هذه الانتكاسة السياسية هو التحالف غير الطبيعي سياسيا، والذي تم بين اليسار بمختلف أطيافه وبين اليمين واليمين المتطرف، من أجل إسقاط هذا المشروع، وذلك لأسباب مختلفة حسب الانتماء السياسي.
اليسار المكون من الخضر، وفرنسا الأبية والاشتراكيين والشيوعيين أسقط هذا القانون بعد أن اعتبره غير عادل تجاه المهاجرين ويزيد من التضييق على الأجانب المقيمين بفرنسا، في حين أن اليمين واليمين المتطرف أسقط هذا القانون واعتبره ليس صارما بما يكفي ويمكن بعض العمال بدون إقامة من تسوية وضعيتهم.
هذه التحالفات غير الطبيعية جعلت المشهد السياسي بفرنسا غير عقلاني، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالهجرة، يقول بونوا حامو، أحد الوزراء السابقين في الحكومة الاشتراكية. «كل ما يتعلق بالهجرة يثير العاطفة والردود العاطفية بالمجتمع الفرنسي، وهي ظاهرة لم تعد تقتصر على فرنسا بل تشمل كل البلدان الأوروبية».
طبعا الحكومة الفرنسية تعرضت لنكسة كبيرة بسبب هذا الرفض الذي طال هذا القانون ورفض مناقشته، وهي نكسة مست بالأساس وزير الداخلية الذي راهن على هذا القانون من أجل تحسين شعبيته ومن أجل ضمان مكانه بين من يطمحون لخلافة الرئيس الحالي للجمهورية إيمانويل ماكرون في الانتخابات المقبلة، ومنذ حوالي 18 شهرا وهو يحمل هذا القانون الذي تأجل عرضه على المؤسسة التشريعية أكثر من مرة من أجل إيجاد الأجواء الملائمة للحصول على الأغلبية نظرا للانقسام الذي أصبحت تشكله الهجرة داخل المجتمع الفرنسي، ونظرا للتلاعب السياسي بهذا الموضوع من أجل الحصول على أصوات الناخبين.
وراهن وزير الداخلية جيرار دارمنين على اليمين الجمهوري من أجل دعم قانونه، وهي العملية التي نجحت بالغرفة الثانية في مجلس الشيوخ بعد أن قدم تنازلات وقام بتعديلات على مشروعه، لكن هذا السيناريو فشل في الغرفة الأولى، وهو ما دفعه إلى تقديم استقالته التي رفضها قصر الاليزيه.
وتمت الموافقة على مذكرة رفض مشروع القانون التي قدمتها كتلة الخضر، بأغلبية 270 صوتا مقابل 265 صوتا، شملت اليسار واليمين واليمين المتطرف، وأدى تبنيها إلى وقف دراسة النص حتى قبل مناقشة المواد في الجوهر.
ورحب اليسار واليمين المتطرف بتبني مذكرة الرفض ودعا نواب يساريون إلى استقالة وزير الداخلية جيرالد دارمانين.
وتشكل هذه الخطوة صفعة لدارمانين الذي راهن على إيجاد طريقة خاصة مع اليمين لتمرير نصه في الجمعية الوطنية، بعد تبنيه في مجلس الشيوخ بنسخة مشددة للغاية.
وقال الوزير لدى بدء النقاش الاثنين «من يخشى النقاش؟ أولئك الذين سيتفقون ضمن تحالف غير طبيعي، كي لا يرى الفرنسيون أن الأمور تتقدم»، آملا الضغط على المعارضة لمنع التصويت على مذكرة الرفض.
وحال رفضه تم العمل داخل الحكومة برئاسة إليزابيت بورن من أجل عرض المشروع على لجنة مشتركة بين الغرفتين لإنقاذ مشروع القانون، وذلك بأسرع وقت، وهي لجنة تضم سبعة نواب وسبعة أعضاء من مجلس الشيوخ. وهو الحل الذي تراه الحكومة مناسبا كي لا تلجأ إلى بند 49.3 كما فعلت مع قانون التقاعد.
وبدأت تسريبات من المقربين من الدوائر الحاكمة تتحدث عن إمكانية حل الجمعية الوطنية وإقامة انتخابات سابقة لأوانها، وذلك من أجل الضغط على النواب وأحزاب المعارضة لتجد توافقا جديدا حول هذا القانون المثير للجدل.
هذا القانون الذي تأجل سنتين تقريبا يحرم بعض المقاولات الفرنسية التي تطالب بتسوية وضعية العمال الذين ليست لهم إقامة من أجل الحد من الخصاص في عدد كبير من القطاعات سواء البناء والأشغال العمومية، قطاع السياحة والفندقة والمقاهي والمطاعم. وهو خصاص يصل إلى عدة مئات من الآلاف، في الوقت الذي يوجد بفرنسا حوالي 700 ألف مهاجر بدون إقامة قانونية، حسب الدوائر الرسمية، لكن استعمال الهجرة في هذا الجدل السياسي لن يسهل عمل المقاولات، وهو ما تترتب عنه مضاعفات على المستوى الاقتصادي وكذا على المستوى الاجتماعي.