اعتاد اليمين المتطرف الفرنسي في مختلف مشاركاته السياسية في الانتخابات التي تعرفها الجمهورية الخامسة استغلال موضوع الهجرة، ووضعه في صلب الحملة الانتخابية، بل استطاع أن يفرضه على باقي الساحة السياسية باعتباره موضوعا يغطي به عن عجزه في اقتراح حلول اقتصادية واجتماعية للفرنسيين.
ويقوم اليمين المتطرف من خلال هذا السلوك السياسي بمسح كل المشاكل التي تعاني منها فرنسا بظهر المهاجرين باعتبارهم أضعف حلقة في المجتمع. غير أن المفارقة هو أن هذه السياسة يقودها شباب من أصول مهاجرة، مثل الزعيم الحالي لليمين المتطرف المعادي للإسلام والهجرة الذي ينحدر من أصول مهاجرة.
موضوع الهجرة والمهاجرين أصبح هو الموضوع الأساس في كل الانتخابات التي تعرفها فرنسا وباقي البلدان الأوربية، إذ صرح أحد أساتذة العلوم السياسية البارزين بيرتراند بديع للجريدة: «الطبقة السياسية تراهن على الفوز بالانتخابات من خلال طرح قضية الهجرة بشكل زائف في السوق الانتخابية».
وحسب مختلف استطلاعات الرأي التي تمت مؤخرا بمناسبة الانتخابات التشريعية، كان الخوف من الهجرة أحد اهم انشغالات الفرنسيين بالإضافة الى القدرة الشرائية. وهو ما يقوم اليمين المتطرف بتغذيته لدى الفرنسيين أمام عجز الطبقة السياسية عن حل مشاكل الفرنسيين اليومية.
في استطلاع أجراه معهد «ايبسوس» في السادس والسابع من يونيو حول العوامل الحاسمة للتصويت في الانتخابات الاوروبية التي حقق فيها اليمين المتطرف فوزا كبيرا، شكلت الهجرة «الموضوع الرئيسي» لدى 23 في المئة من الفرنسيين الذين أكدوا نيتهم التصويت، متقدمة على القدرة الشرائية (18 في المئة)، بينما اعتبر 43 في المئة من المستطلعين أن هذا العنوان هو واحد من ثلاثة أسباب تدفعهم الى التصويت.
تاريخيا، جعل التجمع الوطني من ملف الهجرة أحد عناوينه المتقدمة. إذ يواظب رئيس الحزب جوردان بارديلا، الأوفر حظا لتولي رئاسة الحكومة في حال أحرز التجمع الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية، على انتقاد «هجرة كبيرة خارجة عن السيطرة»، آملا إلغاء حق من يولدون على الأراضي الفرنسية في الحصول على الجنسية، وهو حق يضمنه الدستور الفرنسي.
الجبهة الشعبية الجديدة التي تتشكل من الحزب الاشتراكي، الحزب الشيوعي وحزب الخضر وحزب فرنسا الأبية في برنامجها المشترك اتفقت على عدد من الإجراءات لتصحيح هذا الوضع، منها الغاء قانون الهجرة الذي تبنته فرنسا هذه السنة، ومطالبة اوربا بمراجعة ميثاق الهجرة الأوربي، فضلا عن تسوية وضعية المهاجرين بدون إقامة والحفاظ على المساعدة الطبية التي تقدمها فرنسا للمهاجرين بدون إقامة، والتي يريد اليمين المتطرف إلغاءها في حالة فوزه. حيث أصدرت فرنسا عددا قياسيا من تراخيص الاقامة السنة الماضية بلغ 323 ألفا و260، أي بارتفاع بلغ نسبة 1,4 في المئة مقارنة بالعام 2022، وذلك موازاة مع ازدياد عمليات الترحيل بشكل ملحوظ (أكثر من 17 الفا بزيادة نسبتها عشرة في المئة)، بحسب أرقام وزارة الداخلية.
اليمين المتشدد يستغل الخطاب المتشدد والعدائي تجاه الهجرة من أجل جلب أكبر عدد من الناخبين. كما يستغل الماضي الاستعماري لفرنسا من أجل ممارسة الميز على أبناء المستعمرات القديمة الذين يشكلون أغلبية الهجرة، حسب معهد الإحصاء الفرنسي.
وقد أظهرت أرقام المعهد الوطني للإحصاء (اينسي) أن سبعة ملايين مهاجر كانوا يعيشون في فرنسا العام 2022، أي 10,3 في المئة من أجمالي عدد السكان. فقد حصل 35 في المئة من هؤلاء على الجنسية الفرنسية (2,5 مليون). كما أن أقل من نصف هؤلاء المهاجرين (48,2 في المئة) ولدوا في إفريقيا، في حين ولد 32,2 في المئة في أوروبا. وتتصدر الجزائر (12,5 في المئة) والمغرب (11,9 في المئة) والبرتغال (8,2 في المئة) وتونس (4,7 في المئة) وايطاليا (4 في المئة) الدول التي ولد فيها المهاجرون، بحسب المعهد المذكور.
ومنذ سنة 1980، صدر 29 قانونا عن الهجرة في فرنسا، أي بمعدل قانون واحد كل سبعة عشر شهرا، بحسب متحف تاريخ الهجرة.
وتذكر جمعيات لمساعدة المهاجرين على الدوام بأن تهميش هؤلاء والتشدد في إجراءات توطينهم في فرنسا بهدف ثنيهم عن المجيء، يؤديان الى تأثير معاكس، ويتسببان باندماج بطيء. وهو مسار يؤدي إلى عدد كبير من المشاكل التي تؤثر على استقرار المهاجرين وتتركهم في المجال الغير القانوني وهو ما يجعلهم عرضة للاستغلال.
قبل الانتخابات الاوربية، قامت أوروبا بوضع ميثاق متشدد للهجرة من أجل قطع الطريق على اليمين المتطرف، لكن هذا الميثاق لم يكن كافيا، وفتح الباب للمزايدات أكثر على المهجرة والمهاجرين، وجعل الطبقة السياسية ضحية هذا الفخ الذي وضعته بنفسها، وهو تبني خطاب متشدد ومعادي للهجرة.
وينتقد أستاذ العلوم السياسية بيرتران بديع سلوكات الطبقة السياسية بفرنسا التي أصبحت «تخشى إلقاء نظرة جديدة على الهجرة التي يمكن أن تكون فرصة في عالم الحركية والاعتماد المتبادل. إن الهجرة المصممة بشكل جيد، والمدبرة بشكل جيد يمكن أن تفيد الجميع. لكن التفكير لا يتطور، ويتم التعامل مع الهجرة بشكل رئيسي من خلال القمع، مما يتسبب في انتشار الهجرة السرية التي يستفيد منها المهربون وتستفيد منها الدعاية العنصرية.»
لكن اليوم هذه الدعاية العنصرية تثير الخوف وسط المهاجرين وأبناءهم من إمكانية وصول اليمين المتطرف إلى الحكم، وهو ما يثير الخوف وسط الجاليات الأجنبية منها الجالية المغربية التي تقدر بالمليون ونصف مليون نسمة، والتي تستقر منذ قرن بفرنسا.