بالصدى … الحبل السُرّي

وحيد مبارك Wahid.abouamine@gmail.com
عاد البروفسور الحسين الوردي، وزيرا للصحة في حكومة الدكتور سعد الدين العثماني، لولاية ثانية مشرفا على قطاع حساس وحيوي، يعاني من جملة من الأعطاب والاختلالات، علما بأنه كان قد تبرأ من مسؤوليته قبل انتهاء الزمن الحكومي السابق بأكثر من ستة أشهر، لكن يبدو أن الحبل السُرّي بين الرجل والوزارة لم ينقطع، بل ظل متًّصلا وزاد التصاقا، والسؤال الذي يطرحه مهنيو الصحة اليوم ومعهم المتتبعون للشأن الصحي، هل ستكون ولايته الثانية هي نسخة طبق الأصل من تجربته الأولى، وسيواصل مسلسلا عرف انتقادا واسعا نُعت بكونه سيقبر الصحة العمومية، أم أن قطيعة ما يمكن ترقّبها، وإن كانت عناوينها المحتملة غائبة لابوادر لها تلوح في الأفق؟
الأسئلة المقلقة التي تترجم هواجس متعددة وخوفا مما تحمله القادم من الأيام، مشروع تداولها، وهي التي طفت على ساحة النقاش، وبشكل أكثر قوّة مباشرة بعد إعادة تعيين الوردي وزيرا للصحة، ويكفي تتبع التعاليق التي تم تقاسمها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالصفحات الخاصة لمختلف فئات مهنيي الصحة، للوقوف على حجم القلق، خاصة وأن هذا المسؤول الذي ظل متحمّلا المسؤولية في حكومة تصريف الأعمال، وتم تثبيته وزيرا على القطاع الأسبوع الفارط، رافقته الاحتجاجات خلال ولايته السابقة، وفي آخر عمر التجربة الحكومية الفارطة، واستقبله ذات النفس الاحتجاجي مرة أخرى، من خلال اعتصام الممرضين الذي انطلقت فصوله يوم الخميس الفارط ، والذي تم اعتماد العنف والقوة لمواجهة مطلبه المتمثل في تحقيق المعادلة العلمية والإدارية، علما بأن الأشكال الاحتجاجية للمرافعة بشأن هذا المطلب، توزعت ما بين وقفات ومسيرات واعتصامات محلية، إقليمية ووطنية، وهي كلّها لم تدفع وزير الصحة لإيجاد تسوية لهذا الموضوع وتلبية مطلب عادل شأنه شأن مطالب عادلة كثيرة والتزامات بعضها شفاهي، والبعض الآخر كتابي، تم الرمي بها في سلّة المهملات!
الأكيد أن عودة الوردي، وإن أفرحت البعض، فإن عددا من المهنيين لم يستقبلوها بكثير من الانشراح، مادام الرجل سبق وأن أخلف مواعيد عديدة مع الإصلاح، وأخلّ بالتزامات كثيرة له، وضرب مبدأ الاستمرارية الإدارية في العمق، وهو الذي فتح رأسمال المصحات الخاصة على المستثمرين بدعوى توسيع العرض الصحي، وتمكين المناطق البعيدة عن محوري الدارالبيضاء والرباط من مصحات تسمح بعلاج المواطنين وتجنيبهم عناء التنقل وتبعاته، فتأكّد غياب أي استثمار صحي في هذا الصدد، بعدما اكتفت جهات بعينها باقتناء بنيات قائمة دون أن تضيف عليها شيئا، وغيرها من التفاصيل التي يطول شرحها، والتي ستكون بدون شك حاضرة على طاولة النقاش في القادم من الأيام، شأنها في ذلك شأن اتفاق 5 يوليوز 2011 الذي يراوح مكانه، وإشكالية «راميد» الذي أفرغ من محتواه الإنساني ومن فلسفته الاجتماعية، إلى جانب أزمة تدبير الموارد البشرية والمناصب المالية وغيرها من الملفات/القضايا، التي تتطلب تعاطيا جديدا لمحاولة مسح صورة كانت عنوانا على انتكاسات صحية بالجملة.
الكاتب : وحيد مبارك Wahid.abouamine@gmail.com - بتاريخ : 10/04/2017