سنة 2015، يقرر الملك محمد السادس، إعفاء محمد أوزين من مهامه كوزير للشباب والرياضة.
إعفاء محمد أوزين من منصبه الوزاري، كما نتذكر جميعا، أتى بعد النتائج التي كان قد أفضت إليها التحقيقات، التي كانت قد همت فضيحة ملعب مولاي عبد الله بالرباط، والذي حمل المسؤولية الكاملة في هذه الفضيحة للوزير الحركي محمد اوزين. وهي التحقيقات، كما نتذكر، التي كانت قد أسفرت عن إدانة واضحة لوزير الشباب والرياضة محمد أوزين، وتحميله المسؤولية في ما بات يعرف بفضيحة ملعب مولاي عبد الله بالرباط. وكانت كل التقارير حينها تؤكد وجود مجموعة من الاختلالات في الصفقة التي تمت بها أشغال إصلاح الملعب، خصوصا أن القيمة المالية التي اعتمدت لتلك الأشغال كانت قد فاقت مبلغ 22 مليار سنتيم تبخرت مباشرة بعد أولى التساقطات المطرية أثناء إجراء المباراة الافتتاحية لموندياليتو 2014.
سنة 2017، وتحديدا أول أمس الثلاثاء،  قال بيان للقصر الملكي إن الملك محمد السادس أعفى عددا من الوزراء وكبار المسؤولين من مناصبهم لإخفاقهم في تحسين الوضع الاقتصادي بمنطقة هزتها احتجاجات أواخر العام الماضي، ومن ضمن الوزراء «المغضوب»عليهم لحسن السكوري وزير الشباب والرياضة في الحكومة السابقة، الذي تضمنت اسمه لائحة المسؤولين في الحكومة السابقة المعنيين كذلك بهذه الاختلالات، والذين قرر جلالة الملك، تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا.
في ظرف سنتين إذن، يعبر جلالة الملك عن عدم رضاه عن وزيرين للشباب والرياضة، ما يؤكد أن أمورا كثيرة يجب أن تتغير داخل هذا الجهاز الحكومي الذي يشرف على تدبير قطاع حساس ويعتبر من أهم القطاعات الواجب إيلاؤها الاهتمام اللازم.
إقالة أوزين ومن بعده «سقطة» السكوري، يجب أن تكون درسا لمن يتحمل مسؤولية تدبير قطاع حيوي كقطاع الشباب والرياضة. والمعني بالأمر اليوم وقبل غد، الوزير الحالي الذي لا نعلم ما هي الملفات التي منحها الأولوية في المعالجة، وأعتقد أنه سيكون مخطئا بل ومهددا في منصبه إن لم يضع ملف المشاريع الرياضية في الحسيمة على قائمة الاهتمامات، والسهر على إخراجها من مكتب الوزارة إلى حيز التنفيذ، وكذا متابعة كل المشاريع الرياضية في جميع مناطق المغرب، كما جاء في بيان القصر الملكي: «هذه القرارات الملكية تندرج في إطار سياسة جديدة لا تقتصر على منطقة الحسيمة فقط وإنما تشمل جميع مناطق المغرب وتهم كل المسؤولين على اختلاف مستوياتهم.»
نهمس إذن في أذن الوزير، أن يشمر على ساعديه، وأن ينطلق من اليوم، بل كان من المفروض، أن ينطلق منذ لحظة دخوله للوزارة، في تتبع كل المشاريع التي تهم الرياضة الوطنية، أن يخصص وقته للمسؤولية التي يتقلدها، بدل تخصيص وقته في أمور تبدو أن منطلقاتها دوافع ذاتية وبعيدة عن أي موضوعية. وهنا لا نفهم كيف يسمح الوزير لنفسه، بتجاهل الاهتمام بقضايا الرياضة الحقيقية، ومنها مثلا، تتبع المشاريع الرياضية المتوقفة في الحسيمة، والتركيز على الدخول في متاهات صراعات جانبية طرفاها جامعة مع ناد ينتمي إليها، والأمر هنا يتعلق بجامعة كرة السلة. بل إن الوزير، وكأن الرياضة المغربية تخلصت من كل المعيقات التي تحد من تطورها، لم يعد متفرغا سوى لمواجهة مسؤولي جامعة كرة السلة إلى درجة أنه لم يتردد في الاتصال بالاتحادين الدولي والإفريقي للعبة يطلب منهما مساعدته في إيجاد طريقة لحل الجامعة ! وزير الشباب و الرياضة قرر، بشكل غريب وغير مقبول، مقاطعة تظاهرة رياضية عربية تقام في بلدنا، وغاب هو و كل أطر وزارته عن افتتاح البطولة العربية للأندية في كرة السلة بسلا بسبب خلاف شخصي مع رئيس جامعة كرة السلة ! ! !
في الحسيمة، السيد الوزير، هناك المركز السوسيو رياضي الذي وضع له غلاف مالي ب 40 مليون درهم لا يزال مغلقا منذ أزيد من سنتين،هو واحد من بين مشاريع عديدة برمجت ولم تنفذ لحد اليوم، انطلق من هذا المركز واعمل على افتتاحه، سيكون ذلك مفيدا للحسيمة ولشبابها وللرياضة الوطنية أفضل بكثير من محاولة الاستعانة ب»الخارج» لمحاربة من هم ب» الداخل»
تعلموا من الدرس.. أ مولا نوبة !