نذكرك «إن كنت ناسي» السيد الوزير:
«يعتبر حق الحصول على المعلومات حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولاسيما الفصل 27 منه.
إن تكريس هذا الحق يأتي ليؤكد الالتزام الدائم للمملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وبمقتضيات المادة 19 من الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة».
نذكرك السيد الوزير، أن هذا الحق الدستوري يهدف إلى:
تدعيم وتقوية البحث العلمي والحقل المعرفي.
إشاعة قواعد الانفتاح والشفافية ودعمها.
تعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها.
ترسيخ الديمقراطية التشاركية.
إرساء إجراءات كفيلة بتخليق الممارسة الإدارية.
ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام.
فهم أفضل للإجراءات والمساطر الإدارية من لدن المواطنين وحماية حقوقهم.
تنمية الوعي القانوني والإداري.
جذب الاستثمار وتنشيط الاقتصاد.
هل اطلعتم على مضامين دستورنا ل2011 يا من تقررون في وزارة الشباب والرياضة وتقررون في توزيع المال العام؟ هل تعلمون أن المعلومة أصبحت حقا دستوريا وحقا إنسانيا؟
نذكرك ونذكر معاونيك الذين ربطنا الاتصال بهم لأكثر من عشر مرات، ونتوفر على ما يؤكد ذلك، بصفتنا المهنية الصحافية، من أجل الاطلاع على قائمة الجامعات التي صرفتم لها الدعم السنوي وقيمة ذلك الدعم، ومن أجل التعرف أيضا على الجامعات التي حرمت من الدعم والأسباب التي اعتمدتموها في حرمانها من حق يكفله لها القانون، ووُعدنا بالرد، وطُلب منا العنوان الإلكتروني «المايل» الخاص وعنوان الجريدة أيضا، وانتظرنا، وكل يوم، وفي كل اتصال، كان يأتينا الرد يطالبنا بالصبر وبأن الملف في طريقه إلى بريدنا الالكتروني، دون أن يتم ذلك، ودون أن نتمكن من معرفة تفاصيل عملية مالية أساسها ومواردها من المال العام.
سنحتج بقوة، لأن الأمر يتعلق برفض منحنا الحق في الحصول على المعلومة، كما ينص على ذلك الدستور، وسنصرخ وسنندد لكون الموضوع يتعلق بمال عام، من حقنا ومن حق مواطني هذا البلد أن يعرفوا كيف يصرف وكم يصرف منه وكيف يدبر صرفه وكيف هي المعايير والمقاييس المعتمدة في صرفه، لكنكم السيد الوزير، منعتم عنا هذا الحق، وضربتم عرض الحائط روح قانون الحصول على المعلومات والأهداف التي سطرت لوضعه. بامتناعكم ورفضكم الكشف عن لائحة الجامعات المستفيدة وغير المستفيدة، تعدمون قواعد الانفتاح والشفافية، تغتالون الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها، تصادرون مبدأ ترسيخ الديمقراطية التشاركية وتدفنون المصداقية والنزاهة.
ماذا كان سيحدث لو عقدتم مثلا ندوة صحفية وكشفتم الأوراق كلها؟ ماذا كان سيحصل لو كشفتم عن قائمة الجامعات المستفيدة وغير المستفيدة، ووضعتم الرأي العام على بينة من المعايير التي اعتمدتموها في توزيع المال العام، والأسباب التي على أساسها حرمتم جامعات أخرى من حقها في هذا الدعم العمومي؟
كنا سنصفق بحرارة، وسنحيي بتقدير واحترام لو تمت العملية وفق معايير الحكامة الجيدة والشفافية والوضوح. ولكن، وللأسف، تعاملتم مع الموضوع وكأنه شأن خاص وليس عموميا، تعاملتم مع الموضوع وكأن المال مالكم وليس مالا عاما، تعاملتم مع الموضوع، وكأن الوزارة قطاع خاص.
لم يفت الأوان بعد، وممكن أن تتداركوا الموقف، غير أنني أثق وأصدق فعلا ما قاله الناس لقدام: «من الخيمة خرج مايل…»!