حقق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إنجازات كبيرة في الجانب التنظيمي، بما في ذلك تعزيز الديمقراطية الداخلية، تحديث البرامج والسياسات، وتوسيع قاعدة الحزب

يقع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في موقع حساس في الخريطة السياسية الوطنية، حيث يلعب دور المعارضة البناءة في مواجهة حكومة اليمين والسياسات غير الشعبية التي تتبعها.

يُعد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية واحداً من أبرز الأحزاب اليسارية في المغرب، إذ تأسس في فترة حرجة من تاريخ البلاد، وارتبطت نشأته منذ البداية بمواجهة التحديات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وهو ما جعله يضع لنفسه هدفا رئيسيا يتمثل في السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الديمقراطية، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتنمية الاقتصاد الوطني.
منذ نشأته، حرص الحزب على ترسيخ القيم الديمقراطية وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ووضع نصب عينيه تقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين مختلف فئات المجتمع، من خلال اقتراح سياسات اجتماعية واقتصادية عادلة من شأنها أن تقلص الفوارق الاجتماعية، وعبر تبني سياسات تضمن توزيعاً عادلاً للثروات وتوفير فرص متكافئة للجميع، وتسهم في ترسيخ القيم الديمقراطية في المجتمع، وضمان مشاركة فعّالة للمواطنين في صنع القرار السياسي، وتحسين جودة الخدمات الأساسية مثل التعليم، الصحة، النقل، والسكن، لضمان حياة كريمة للمواطنين. كما أنه أفرد إلى تطوير الاقتصاد الوطني وجعله أكثر تنافسية واستدامة، من خلال سياسات تدعم النمو الاقتصادي وتشجع على الاستثمار مكان الصدارة في برامجه وطروحاته.
سواء أثناء مشاركته في الحكومة ومن خلال موقعه في المعارضة، لعب حزب القوات الشعبية دوراً محورياً في تعزيز الوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين جميع مكونات المجتمع المغربي، كما دافع بشراسة عن القضية الأولى لكل المغاربة. من موقعه في الحكومة، سعى الحزب إلى تنفيذ سياسات تنموية شاملة، بينما في المعارضة، قام بدور نقدي بنّاء يهدف إلى تحسين أداء الحكومة وضمان مصلحة المواطنين. لحد التفكير الجاد في طرح ملتمس للرقابة بمجلس النواب.

حزب القوات الشعبية: مسيرة النضال والتحديات من التأسيس إلى اليوم

منذ تأسيسه، واجه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية العديد من العراقيل والصعوبات التي أثرت على مسيرته السياسية والتنظيمية. في سنواته الأولى، تعرض الحزب لتضييق وقمع من السلطات الحاكمة، حيث تعرض أعضاؤه للاعتقالات والتعذيب والنفي. كما شهد الحزب عدة انشقاقات وصراعات داخلية نتجت عن اختلافات في الرؤى والأهداف بين الأعضاء القياديين. بالإضافة إلى ذلك، واجه الحزب تحديات اقتصادية واجتماعية حدت من قدرته على تنفيذ برامجه الإصلاحية إبان تحمله مهمة تدبير الشأن العام الوطني.
ويرى المهتمون بالشأن السياسي المغربي أن حزب القوات الشعبية عانى في السنوات الأولى من تأسيسه من منافسة شديدة من أحزاب الإدارة التي كانت تحظى بدعم السلطات، وتصنع خرائط انتخابية على المقاس. كان يصطلح على تلك فترة بسنوات الرصاص، وكان على الحزب أن يتكيف خلالها مع الظروف المفروضة ضد إرادة المواطنات والمواطنين، خصوصاً الناخبين منهم.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن الحزب تعرض لانتقادات، تارة من داخل التنظيم وتارة من الخصوم السياسيين، بسبب بعض قراراته السياسية وتحالفاته الانتخابية التي لم ترقَ إلى طموحات المناضلين والمناضلات والمتعاطفين مع الحزب.ما يرشح الآن من خلال مختلف اللقاءات التي يجريها الحزب، هو أن مكونات الجسم الاتحادي تريد أن يكون حزبها في مستوى عالٍ من الانفتاح على المجتمع، وهذا الأمر لن يتأتى إلا بطي الخلافات وصفحات الماضي وتغليب مصلحة الحزب على المصالح الشخصية، وهو الأمر الذي دفع القيادة الحزبية إلى إطلاق مسلسل المصالحة.

المصالحة الداخلية والإجراءات التنظيمية

شهد الحزب فترات من التوترات والانقسامات الداخلية، نتجت غالباً عن اختلافات في الرؤى والسياسات بين القيادات الحزبية والمناضلات والمناضلين. لتحقيق الاستقرار وإعادة توحيد صفوفه، أطلق الحزب عدة مبادرات للمصالحة الداخلية في كل ربوع المملكة. شملت هذه المبادرات فتح قنوات الحوار بين جميع الأعضاء، بمن فيهم القيادات السابقة والمستقيلة، لمناقشة القضايا الخلافية ومحاولة الوصول إلى توافق. كما راجع الحزب هياكله التنظيمية وأعاد تنظيمها بطريقة تضمن تمثيل جميع الفئات والآراء داخل الحزب. في هذا الصدد، صاغ الحزب ميثاقاً داخلياً جديداً يحدد القواعد والأطر التنظيمية التي تحكم عمله ويضمن الشفافية والديمقراطية في اتخاذ القرارات. هذا الأمر تطلب تنظيم انتخابات داخلية ديمقراطية وشفافة لاختيار القيادة الجديدة وتجديد الهياكل التنظيمية على أساس التوافق ونكران الذات. بالإضافة إلى ذلك، نظم الحزب برامج تدريبية وتأهيلية لتعزيز قدرات الأعضاء القياديين والجدد في مجالات الإدارة والسياسة والتعبئة. كما عمل الحزب على خلق وتقوية التنظيمات الموازية مثل الشبيبة الاتحادية، القطاع النسائي، والمؤسسة الاشتراكية للعمل الجماعي، مما ساعد في تعزيز تماسكه الداخلي وزيادة فعاليته. بفضل هذه الإجراءات التنظيمية المدروسة والمصالحة الداخلية، تمكن القوات الشعبية من تعزيز تماسكه الداخلي، زيادة فعاليته، وتعميق ارتباطه بالمجتمع. هذه التحولات الإيجابية انعكست بشكل مباشر على تطور الحزب وتجذره كقوة سياسية مؤثرة في المشهد السياسي المغربي، مما يرشحه لمواصلة أدواره الطلائعيةفي تحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية.
هذا الأمر ليس بسهل المنال حيث نسجل إلى اليوم محاولات يائسة للنيل من قوة الاتحاد الاشتراكي، وغالباً ما تكون على شكل انتقادات بمرجعية شخصية وذاتية تخلو من الجدية والالتزام الحزبي. إجمالاً، لقد اعتاد حزب القوات الشعبية على مثل هذه الممارسات مرات متعددة، وفي كل مرة يخرج منتصرا وقويا وصلبا لمواجهة التحديات.

حزب الاتحاد الاشتراكي: معارضة بناءة في مواجهة السياسات غير الشعبية لحكومة ليبرالية

في المشهد السياسي الحالي، يواجه المغرب تحديات متعددة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. يقع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في موقع حساس في الخريطة السياسية الوطنية، حيث يلعب دور المعارضة البناءة في مواجهة حكومة اليمين والسياسات غير الشعبية التي تتبعها.
نعم، تواجه حكومة اليمين انتقادات واسعة بسبب عدة قضايا، من بينها تبني سياسات تزيد من العبء على المواطنين دون تقديم حلول ملموسة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية مما يثقل كاهل الأسر المغربية ويزيد من حدة الفقر. كما أن الحكومة تفتقر إلى الحوار مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك النقابات ومنظمات المجتمع المدني، وتتملص من المسؤولية تجاه الأزمات القائمة. بالإضافة إلى ذلك، زادت في الضرائب والرسوم على المواطنين والمقاولات الصغرى والمتوسطة، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي ويزيد من معاناة الطبقة الوسطى والفقيرة. تعثرت الحكومة أيضاً في تنزيل برامج الدولة الاجتماعية المتمثلة في الصحة والحماية الاجتماعية، مما يترك شرائح واسعة من المجتمع بدون دعم كافٍ ومستدام
في مواجهة هذه التحديات، يلعب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية دور المعارضة البناءة، حيث يتصدى لكل الخروقات التي ترتكبها أحزاب الأغلبية. فهو الذي يعمل على مراقبة ومحاسبة الحكومة، من خلال تقديم مقترحات وحلول بديلة للسياسات الحكومية غير الفعالة، ومساءلة الحكومة عن تقصيرها في تنفيذ التزاماتها. كما يدعو إلى فتح قنوات الحوار مع مختلف الأطراف المعنية لإيجاد حلول توافقية للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، ويركز على حماية حقوق المواطنين والدفاع عن مصالحهم في وجه السياسات الحكومية التي تزيد من معاناتهم. ولم يتأخر يوما عن تقديم واقتراح برامج وسياسات بديلة تستند إلى العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، ويقدمها كحلول ممكنة للتحديات القائمة.

المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب: تعزيز الوحدة الداخلية وتوسيع نطاق التأثير المجتمعي للحزب

عقد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مؤتمره الوطني الحادي عشر في يناير 2022، تحت شعار «وفاء، انفتاح والتزام». شهد المؤتمر إعادة انتخاب إدريس لشكر ككاتب أول للحزب، مع التركيز على تعزيز الوحدة الداخلية وتوسيع نطاق تأثيره في الساحة السياسية المغربية. ومن بين أهداف المؤتمر تعزيز الوحدة الداخلية بمعالجة الخلافات وتعزيز التماسك بين الحزبيين، وتطوير الخطط المستقبلية بوضع استراتيجيات جديدة لمواجهة التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز التواصل المجتمعي بزيادة التواصل مع القواعد الشعبية والمنظمات المدنية، والتحضير للانتخابات من خلال إعداد الحزب للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتعزيز جاهزيته للفوز بمقاعد مؤثرة. ومن بين إنجازات المؤتمر تبني خطة عمل مستقبلية تهدف إلى تعزيز حضور الحزب في المشهد السياسي، وتعزيز هياكل الحزب التنظيمية وزيادة المشاركة الفعالة من الأعضاء، والتركيز على قضايا الشباب والنساء وتوسيع دورهم في الحزب.
من خلال المؤتمر الأخير والمؤتمرات التي سبقته، حقق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إنجازات كبيرة في الجانب التنظيمي، بما في ذلك تعزيز الديمقراطية الداخلية، تحديث البرامج والسياسات، وتوسيع قاعدة الحزب. في مجالات الاستقطاب والانفتاح على فعاليات المجتمع، ركز الحزب على استقطاب الشباب والنساء، وتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني، وتطوير استراتيجيات تواصل فعالة، بالإضافة إلى تنفيذ برامج محلية تستجيب لاحتياجات المواطنين. هذه الجهود ساهمت في تقوية الحزب وتعزيز دوره في المشهد السياسي المغربي.

المؤتمرات الإقليمية للاتحاد الاشتراكي: تعزيز التنظيم والاستعداد المبكر للاستحقاقات المقبلة

خلال سنة 2023، عقد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سلسلة من المؤتمرات الإقليمية في مختلف مناطق المغرب بهدف تعزيز التواصل مع القواعد الشعبية وتحديث الهياكل التنظيمية على المستوى الإقليمي. تميزت هذه المؤتمرات بحضور واسع من الحزبين والمناصرين، إضافة إلى النقاشات المستفيضة حول القضايا المحلية والوطنية. ركزت هذه المؤتمرات على تعزيز الهياكل التنظيمية الإقليمية من خلال انتخاب وتجديد الهياكل القيادية، وتطوير البرامج المحلية عبر مناقشة القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وزيادة التواصل مع الأعضاء لتعزيز الحوار والتفاعل بين القيادة والقاعدة، والتحضير للانتخابات المقبلة.
في عام 2024، يستمر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في عقد مؤتمراته الإقليمية، مستكملاً ما بدأه في 2023. والجدير بالذكر أن المؤتمرات المبرمجة لهذه السنة تسعى إلى تعزيز الدور السياسي للحزب على المستوى المحلي والوطني، إضافة إلى تكثيف الجهود لتنفيذ الخطط والبرامج التي تم تبنيها في المؤتمرات السابقة.
إن تحقيق النجاح في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في عامي 2026 و2027 يتطلب وضع استراتيجيات انتخابية فعالة تضمن تحقيق الأهداف السياسية وتعزيز الدعم الشعبي. يبدأ ذلك بتحديد الأهداف الانتخابية بشكل واضح واختيار المرشحين المؤهلين لخوض هذه الانتخابات، مع وضع خطط عمل مفصلة لتحقيق هذه الأهداف. ينبغي أن تكون الأهداف واقعية وقابلة للتحقيق، وتتماشى مع تطلعات المواطنين واحتياجاتهم الملحة. ويمثل تحليل نتائج الانتخابات السابقة جزءا أساسيا من هذا التحضير. هذا التحليل يجب أن يكون دقيقًا وشاملًا، يتضمن مراجعة البيانات الانتخابية واستخلاص الدروس المستفادة من الحملات الانتخابية السابقة. يمكن من خلال هذا التحليل تحديد نقاط القوة التي يجب تعزيزها ونقاط الضعف التي تحتاج إلى تحسين، مما يسمح بوضع استراتيجيات أكثر فعالية في المستقبل.
وتعد تعبئة القواعد الشعبية خطوة أساسية لضمان نجاح الحزب في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. لذا،يجب تنظيم حملات توعوية وتحفيزية لحث المواطنين على التسجيل في اللوائح الانتخابية والمشاركة بكثافة في الانتخابات ودعم مرشحي الحزب في الأقاليم والجهات. هذه الحملات يجب أن تكون شاملة وتستهدف جميع فئات المجتمع، مع التركيز على أهمية مشاركة الشباب والنساء نظرا لما لهم من تأثير في المجتمع.
من جهتها، تمثل الشفافية والمصداقية عاملان مهمان لزيادة ثقة المواطنين وانخراطهم في العملية السياسية. بالإضافة إلى ذلك، يجب الالتزام بالقيم والمبادئ الديمقراطية في جميع مراحل العملية الانتخابية، مما يعزز من مكانة الحزب كمثال يحتذى به في النزاهة والشفافية.
ليتمكن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من ربح رهان التنظيم الحزبي والاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يجب عليه تعزيز الهيكلة والتنظيم الداخلي، توسيع قاعدة الدعم الشعبي، والتحضير الفعال للاستحقاقات المقبلة من خلال وضع استراتيجيات مدروسة وتعبئة القواعد الشعبية وتعزيز الشفافية والمصداقية في جميع أنشطته. تحقيق هذه المتطلبات سيمكن الحزب من تعزيز دوره كقوة سياسية فعالة ومؤثرة في المجتمع المغربي.

قوة الاتحاد الاشتراكي في تنوع الآراء والمواقف والحلول

على الرغم من الحاجة الملحة لتوحيد الرؤية بين المناضلين الاتحاديين، حتى لا يضيعوا طاقاتهم وجهودهم في صراعات ثانوية وهامشية، يرى البعض أن تغليب توجه سياسي ما يعني تهميش الموقف المخالف، بينما الحقيقة أن قوة الاتحاد الاشتراكي تتجلى في تنوع آرائه ومواقفه. هذا التنوع لا يعني تغليب جهة معينة على جهات أخرى تختلف معها في طرق تنزيل العمل السياسي في المجتمع. قوة الحزب تكمن في الاختلاف وفي احترام الحق في الاختلاف. لذلك، يجب إعادة ترتيب الأوراق وتقوية التنظيم الحزبي في الأقاليم والجهات. على أساس أن يتم التعبير عن الآراء داخل هياكل الحزب وأجهزته التقريرية والتنفيذية، حيث أن أي تعبير عن موقف خارج إطار الحزب يضرب في العمق كل محاولة لتحقيق التوافق بين كل مكونات الحزب.
الإسراع في تنظيم المؤتمرات الإقليمية المتبقية قبل نهاية العام 2024 يُعد خطوة ضرورية لتعزيز التواصل داخل الحزب وبناء الثقة بين الأعضاء. كما أنه يضمن الالتزام بالمبادئ الأساسية والقرارات التنظيمية التي تم اعتمادها في المؤتمر الأخير. يجب على الأقاليم التي تستعد لعقد مؤتمراتها أن تأخذ في الاعتبار الخلاصات والدروس المستفادة من المؤتمرات السابقة في الدار البيضاء، الرباط، الحسيمة، وجدة، تازة، مراكش، وزاكورة، التي أسهمت في تجديد الثقة بين الأعضاء وفتحت الباب لفرص جديدة لم تكن ممكنة في الظروف التي سبقت انعقاد هذه المؤتمرات.
من هذا المنطلق، ينبغي توفير جميع ظروف نجاح المؤتمرات الإقليمية المتبقية من خلال تنظيم اللقاءات والاجتماعات التحضيرية، تحديد القضايا الرئيسية للنقاش، وتوفير الدعم اللوجستي اللازم. ويعد تعزيز التواصل الداخلي وبناء الثقة بين الأعضاء من خلال الحوار والتفاعل المباشر أحد الأهداف الأساسية لهذه المؤتمرات. النتائج المتوقعة من هذه المؤتمرات تشمل تعزيز الوحدة الداخلية للحزب، تجعل الحزب أكثر استعدادًا لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، ويعزز دوره كقوة سياسية فعالة ومسؤولة في خدمة الوطن والمواطنين.
لا أظن أن هناك من يعارض الحاجة إلى ضرورة تجديد الهياكل الحزبية واحترام مواعيد عقدها، إذ يعد ذلك مدخلاً أساسياً للخروج من انسداد الأفق الذي يمكن أن تعرفه مجموعة من التنظيمات الحزبية التي ما زال يتم تدبيرها من لدن نفس لمدة تفوق ثلاث أو أربع دورات انتخابية جماعية ونيابية. تجديد الأجهزة لا يمكنه إلا أن يسهم في بعث نفس جديد وفي فتح آفاق جديدة من شأنها أن تقوي من قدرة الحزب على استقطاب فعاليات من المجتمع المدني، ومن العديد من الذين أصيبوا بإحباط نتيجة السياسة التي نهجتها الحكومة الحالية، علاوة على أن من شأن تجديد أجهزته يكسبه مزيدا من المصداقية في نظر العديد من القوى الحية التي تبحث لها عن موطئ قدم في تنظيمات حزبية ذات رصيد نضالي وذات تاريخ يبوئها مكان الصدارة في المشهد السياسي.
تجديد الأجهزة التنظيمية للحزب على المستويات المحلية والإقليمية سيمكنها أيضا من الإنصات لنبض الشارع، لانتظارات المواطنين، خصوصا الذين تعمقت معاناتهم نتيجة اختيارات القائمين على الشأن العام حاليا.

(*) عضو لجنة التحكيم والأخلاقيات لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية