إذا كانت بعض شبه القنوات الإعلامية الجزائرية، تجاوزت الخطوط الحمراء، ولم تحترم أخلاقيات وأبجديات مهنة الصحافة النبيلة، بحشر أنفها فيما لايعنيها، والمس بالمقدسات المغربية، عوض الاهتمام بالوضع الاقتصادي والاجتماعي لبلادهم ، لاباس أن نحلل مكانها بعض الأرقام التي تؤشر إلى أزمة اقتصادية واجتماعية يعيشها الشعب الجزائري البريء من كل المناورات والحقد على المملكة المغربية ملكا وشعبا.
حسب ما نشر ب»موقع العربي»،  التي اعتمدت معلومات ومعطيات رسمية،  فإن  الشعب الجزائري استقبل  عام 2021، وكله خوف وقلق من تدهور الوضعية المعيشية والاجتماعية في البلاد، جراء انكماش الاقتصاد وموجات الغلاء المتتالية.
وضع مأساوي تأزم أكثر  مع وباء كورونا الذي زاد من هموم الطبقة الهشة، بارتفاع عدد الفاقدين لمناصب عملهم منذ دخول فيروس «كوفيد 19» الجزائر، شهر مارس/آذار 2020 .
حسب  نفس «موقع العربي الجديد»، فإن
مخلفات جائحة كورونا على الاقتصاد الجزائري، تهدد قوت الملايين من الجزائريين، حيث قالت وزارة العمل والتشغيل الجزائرية في تقرير، حصل «العربي الجديد» على نسخة منه، إنه جرى إحصاء 200 ألف عامل من دون مداخيل مالية في الفترة الممتدة من مارس/آذار إلى نهاية آب/أغسطس/غشت 2020، و50 ألفاً فقدوا عملهم نهائياً، و180 ألف عامل شهدت رواتبهم تأخراً بين شهرين وثلاثة أشهر، وهي أرقام تؤكد مصادر حكومية تضاعفها مرتين عند نهاية سنة 2020.
أرقام غير صادرة عن جرائد إعلامية مغربية ولا عن محللين اقتصاديين مغاربة، بل من مصدر رسمي جزائري ألا وهو وزارة العمل والتشغيل الجزائرية.
أرقام ومؤشرات تجعلنا كمغاربة نحلم دائما بوحدة عربية، ولِمَ لا اتحاد المغرب العربي، ينافس التكتلات الاقتصادية العالمية.
نطرح عدة تساؤلات حول مدى مسؤولية الإعلام الجزائري في توعية الشعب ومناقشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي لإيجاد حلول استعجالية لإنقاذ الوضع، وضمان الاستقرار والسلم الاجتماعي للمواطن الجزائري الشقيق.
إذا كان استقرار العملة الوطنية لأي بلد  مقارنة مع العملات الأجنبية خصوصا الدولار،اليورو والين، تعكس الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، فإنه حسب نفس «الموقع العربي الجديد»، العملة الجزائرية / الدينار الجزائري، قد عرف خلال سنة  2020  انهيارا ملموسا،  بتسجيل تراجع تاريخي أمام العملات الأجنبية. وهو أمر انعكس سلبا على أسعار السلع التي شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الأخيرة،  أثرت بشكل فاضح على  جيوب المواطنين في البلاد، مع بداية 2021 بلهيب أسعار مختلف المواد الاستهلاكية والغذائية.
بالموازاة مع ما نشر ب»موقع العربي الجديد»، نجد  تحليلا مماثلا نشر ب»موقع الاناضول» للكاتب حسان جبريل، يؤكد فيه أن  الاقتصاد الجزائري يعرف فعلاأزمة معقدة تتمثل في:
أزمة فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط ،ما يجعله يعاني من تبعية عائدات المحروقات التي تمثل 93 بالمئة من النقد الأجنبي
وحسب نفس المصدر، فإن أزمة كوفيد 19 ،وتراجع عائدات المحروقات،  قد دفعا الحكومة الجزائرية  من تقليص النفقات بنسبة 50% لمواجهة  عجز تاريخي في موازنتها العامة فاق 22 مليار دولار.
نحن لا نتلذذ بمواجع الشعب الجزائري الذي عبر عن سخطه للوضع المزري لبلادهم عبر الحراك الشعبي، لكن لنذكر الإعلام الجزائري، أن مسؤوليته الحقيقية، هي تحليل الوضع الاجتماعي والاقتصادي لبلادهم، لإنقاذ الشعب الجزائري الشقيق.