يرتكز الحديث عن تدبير المجال الترابي على كل من: الجماعات الترابية المنتخبة، والإدارة الترابية الممثلة لوزارة الداخلية والحكومة، والإدارات الترابية القطاعية على مستوى الأقاليم والجهات..
فالسيرة التاريخية ما بين استقلال المغرب والدستور الأول إلى دستور 2011 إلى اليوم نونبر 2022 مرت 65 سنة يعرفها من يضع التشريع وأهل الميدان والاختصاص، والتي تم التعامل فيها بإخضاع الإصلاحات التشريعية لضرورات مرحلية، في علاقة بملابسات الواقع السياسي العمومي، وفق تخطيط يجمع بين الاستجابة لبعض مطالب القوى الديموقراطية الحية بمنهجية الجرعات على مراحل، وحقب من أبرزها تعديلات وإضافات دستور 2011، الذي جاء في ظرفية حراك شعبي امتد من المحيط إلى الخليج.
إن من التساؤلات المثيرة للاهتمام لها علاقة بتأثير ذلك على الحياة السياسية والديموقراطية والحقوقية، ونتائج كل ذلك في طبيعة ومستوى العيش اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا حتى 2022، وماهي نسبة التقدم والتطور؟ وماهي نسبة التراجعات والانتكاسات..؟
فتدبير المشهد السياسي ما بين 2000 إلى «الربيع الديموقراطي» أفرز توجهات سعت للانقلاب على النخب وعلى القوى الحية لإعادة التحكم في المجتمع والمشهد، باستغلال الدين في السياسة وشن حروب تشكيكية استهدفت مصداقية الأحزاب التاريخية والنقابات وقوى التغيير، هذا التوجه استغل الإصلاح الدستوري والمسؤولية الحكومية لولايتين تعطلت وتراجعت فيها مكتسبات جاءت بنضالات سنوات الجمر والرصاص وفتحت أوراشا كبرى لحكومة التناوب لم يكتب لها الاستكمال والتثمين الضامن لتطوير النتائج إيجابيا .
لقد صاغت الدولة أطروحات كأرضيات ومبادئ عامة انطلاقا من رؤية تقييمية، خاصة في أفق إعادة بناء وتصحيح الاختلالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية ..مثلا بإطلاق أوراش صياغة النموذج التنموي الجديد الذي ينتقد ويكشف اختلالات سابقة..؟ ووضع تقارير تشخيصية بقوة اقتراحية من طرف مؤسسات رسمية ومجالس استشارية تنبه إلى عدم فعالية وضعف جدوى بعض السياسات والبرامج، تعلق الأمر بالأزمة المجتمعية أو الأزمة الاقتصادية وبالتنمية في جميع مجالات الحياة، وللأمر بشكل مباشر أوغير مباشر بالسؤال الملكي أين الثروة؟
ما يعنينا اليوم وغدا أن نجيب عن متطلبات الوطن شعبا ودولة، بصراحة وجرأة وطنية، وببرامج رائدة علمية وعملية فاعلة في الواقع، وتسائل الدولة الواقع السياسي اليوم في علاقة بالمؤسسات المنتخبة / الجماعات الترابية في علاقة بالأحزاب السياسية والنقابية والمجتمع المدني ومسألة فهم الدستور والمهام والمسؤوليات العمومية…
علينا أن نضبط بدقة ما تحقق بالدستور الجديد من بناء مؤسساتي في علاقة بكل مؤسسات الدولة “ الحكومة وقطاعاتها والإدارات المغربية “ ، في علاقة بفهم ضوابط السلط والفصل بينها، وفي علاقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحققة لعدالة ترابية ومجالية وقطاعية في ارتباط ببرامج الحكومة وسياساتها وتدبيرها اليومي وحصيلة كل ذلك وتأثيره في الواقع …
وللجميع أن يتساءل لماذا أفرزت العشريتان الأخيرتان 2000 إلى 2022، ردة ونكوصا واضطرابا في الدور الجوهري للموارد البشرية السياسية في التأطير الحزبي والنقابي والعمل الجمعوي الوطني..؟ ولماذا يسجل عزوف النخب عن السياسة وتزايد ارتفاع مقاطعة أو عدم اهتمام الشعب بالشؤون العامة..؟
لماذا غالبية المنتخبين غير منتمين فعليا للأحزاب السياسية ولا علاقة لهم بها وبمبادئها ولا تعاطف ولا ارتباط معها، إنما يبحثون عن لون سياسي للترشح ومنهم من لم يكن لهم أي اهتمام بالعمل السياسي ولا الشأن المحلي، وتكوينهم بعيد عن الفكر الديموقراطي والحقوقي…؟
وهل الجماعات تمتلك اليوم وبالأفق المنظور الإمكانيات: الموارد البشرية والمالية واللوجيستية وكل ما يلزم لتحقيق تنمية فعلية تخرج الجماعات الترابية بالبوادي والمدن من دوامة سير السلحفاة في الحقل المغلق؟
لماذا يتم تصنيف الجماعات الترابية بطريقة غريبة تكشف عن خلفية الفهم السياسي المعتمد: المدن الأقطاب أو العواصم الجهوية ثم المناطق الخلفية للعواصم، سواء أكانت مدنا أوقرى، – تصنيف – تضبط به «سرعة» التنمية ودرجتها حسب مايراه المخططون الذين يجب عليهم أن يعتمدوا سرعة مماثلة مع كل الجماعات الترابية لتحقق تكاملا متوازنا بين المناطق والجهات والعواصم يجعل المواطنين والمواطنات سواء أمام التنمية والعدالة الاقتصادية والاجتماعية ترابيا!؟