1/ تتسم الدبلوماسية المغربية باستنادها على مرجعية تحررية، تاريخية ونضالية، تتمحور حول مرتكزات أساسية، ثلاثية الأبعاد: بعد وطني، وبعد إقليمي، وبعد دولي.
أما البعد الوطني، فقد طبع الدبلوماسية المغربية منذ استقلال البلاد (1956)، بطابع استئناف النضال السياسي والدبلوماسي لتحرير ما تبقى من الأراضي المغربية تحت نير الاحتلال الاستعماري: طرفاية، افني، والساقية الحمراء، ووادي الذهب، وسبتة ومليلية، علاوة على بلدات وواحات الصحراء الشرقية المغربية التي سبق للاحتلال الفرنسي بالجزائر أن ضمها إلى ما كان يسمى بـــ”الجزائر الفرنسية”.
أما البعد الإقليمــــي، فقد انصب على دعم المغرب اللامشروط لِــ”جبهـــة التحــــريـــر الوطني” بالجزائـــر (1954-1962) ولحركات التحرير بإفريقيا، والاستثمار النضالي في مشروع “الوحدة الإفريقية”، وتعزيز التعاون العربي حول قضية فلسطين.
وقد شكلت الزيارة التاريخية التي قام بها جلالة الملك محمد الخامس، قدس الله روحه، إلى عدد من بلدان ودول المشرق العربي في منعطف الستينيات من القرن الماضي، تجديداً وتأكيداً لما جاء في خطاب جلالته بطنجة يوم العاشر من أبريل سنة 1947، وهو الخطاب الذي أكد فيه جلالته: “الروابط المتينة” التي تربط المغرب بالبلدان العربية، وكذا تطلع جلالته إلى “توطيد أكثر فأكثر، هذه الروابط”، خاصة، بعدما أصبحت “جامعة الدول العربية” “جهازاً هاماً، يلعب دوراً مهماً في السياسة الدولية”.
وأضاف جلالته أن البلدان العربية “لا تشكل سوى أمة واحدة، سواء كانت في طنجة أو في دمشق، فإن ذلك لا يشكل سوى وحدة”.
أما البعد الدولي، فقد تجلى في دعم “حركة عدم الانحياز” في شروط الصراع الدولي آنئذ، بين الغرب والشرق، بين حلف الناتو، وحلف وارسو، وذلك في سياق ما كان يعرف بـــ”الحرب الباردة”.
وفي ظل هذه الثنائية الدولية التي تجذرت، وقتها، كانت إشكالية إرساء وتدبير توازن سياسي ودبلوماسي في علاقة المملكة المغربية مع القطبين الدوليين، الغربي والسوفياتي، كانت هذه الإشكالية إحدى محددات السياسة الدبلوماسية الدولية للمملكة المغربية. لكن انحياز موسكو السوفياتية، آنئذ، إلى جانب الجزائر، في سعي الأخيرة الظالم إلى منع المملكة المغربية من تحرير واستكمال وحدتها الترابية، وعزلها عن امتدادها الإفريقي، عبر اصطناع كيان انفصالي، حمل اسم “البوليساريو”، حذا بالمغرب إلى تعبئة كل وسائله السياسية والدبلوماسية والبشرية، ثم العسكرية، للدفاع المشروع عن وحدته الترابية، بموجب القانون الدولي.
2/ ومما لا شك فيه، فقد شكل هذا الرصيد النضالي، السياسي والدبلوماسي، الحافل الذي يستند قوامه العتيد إلى مبادئ التحرر الوطني، والتضامن الإفريقي، والتكاثف العربي، إطاراً استراتيجياً مرجعياً للدبلوماسية المغربية في عهد جلالة الملك محمد السادس.
وغني عن البيان أن الدبلوماسية الملكية قد انخرطت خلال العقدين الأخيرين (2000-2023) في جدلية خلاقة، تجمع بين فضيلتين اثنتين: فضيلة الاستمرارية، وفضيلة الإبداعية، على قاعدة الالتزام التام بقواعد القانون الدولي، والتعاون البناء مع الأمم المتحدة، ومع المنظمات غير الحكومية، النزيهة، العاملة في مجال حقوق الإنسان – على الصعيد الخارجي من جهة، وفي تفاعل مستمر مع جهود التنمية المستدامة، الاجتماعية والاقتصادية والبشرية على الصعيد الداخلي من جهة أخرى، مما منح الدبلوماسية المغربية مزيداً من الفعالية والمصداقية.
وقد قاد كل من جلالة المغفور له الملك محمد الخامس، ثم جلالة المغفور له الحسن الثاني، تغمدهما الله بواسع رحمته، دبلوماسية نشيطة، جريئة وفعالة بأركانها الثلاث…
ومما لا شك فيه، فقد شكل هذا الرصيد السياسي-الدبلوماسي الحافل الذي يتشكل قوامه العتيد من مبادئ التحرر الوطني، والتضامن الإفريقي، وعدم التبعية الدولية-إطاراً استراتيجياً، مرجعياً للدبلوماسية المغربية في عهد جلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
وبطبيعة الحال، فإن اختلاف السياق التاريخي بين الأمس واليوم، بما اعتراه من تغير وتبدل، بالمفهوم الخلدوني للتغير والتبدل، قد كَيّف الدبلوماسية المغربية بما يقتضيه عامل التكيف من تحويرات وإبداعات ومقاربات، لكن دون المساس قيد أُنملة بالإطار المرجعي، المبدئي للدبلوماسية الرشيدة، العالمة.
3/ وانطلاقاً من هذه الرؤية الجدلية للمسار الدبلوماسي لبلادنا، يمكن مقاربة النهج الدبلوماسي لجلالة الملك محمد السادس من زوايا ثلاث:
أولاها، أن النجاحات الباهرة التي حققتها الدبلوماسية المغربية خلال عقدين ونيف، تعود أولاً وقبل كل شيء إلى واقع الترابط الحاصل بين الفعل الدبلوماسي، خارجياً، والإنجاز التنموي، النهضوي داخلياً، ذلك الإنجاز الذي طال مختلف جوانب الحياة الحقوقية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية…
ثانيتها، أن المكاسب الدبلوماسية التي حققتها بلادنا، وعلى رأسها مكاسب ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، إنما تعود لأمرين هامين: أولهما، الالتفاف الشعبي المتين حول القيادة الرشيدة لجلالة الملك، الساهر الأمين على صيانة وحماية الوحدة الترابية للبلاد…
ثانيهما، جدية ومصداقية المملكة المغربية في علاقتها مع الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة (مجلس الأمن/ اللجنة الرابعة/ الجمعية العامة للأمم المتحدة/ والميدانية (المينورسو)، في سعيها الدؤوب لإنضاج حل سياسي، تفاوضي مع خصوم وحدة المغرب الترابية. وتكفي قراءة تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن، ومناقشات اللجنة الرابعة، منذ سنة 2007 (تاريخ تقديم المغرب لمقترح “الحكم الذاتي”)، لكي ندرك مدى الحرج والتبرم الذي ينتاب الأمانة العامة للأمم المتحدة، وهي تستكنه مُهاترات وادعاءات خصوم وحدتنا الترابية.
ثالثة الزوايا، وهي الزاوية التي نُطلُّ منها على القوة الهادئة التي وهبها الله لجلالة الملك، والتي تجعل من تواصله وحواراته مع نظرائه من ملوك ورؤساء وقادة العالم، في إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، سبيلاً سالكاً إلى إقناع العقل، وإلهام القلب بعدالة القضايا التي يُعيرها جلالته كامل اهتمامه وحرصه، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية. ولقد كانت القوة الهادئة لجلالته حاضرةً، فاعلةً، في كل التحولات السياسية والدبلوماسية التي عرفها ملف النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية، سواء على مستوى “الاتحاد الإفريقي” أو على مستوى الأمانة العامة للأمم المتحدة، أو على مستوى العلاقات الثنائية والمتعددة على الأصعدة الأوروبية والأمريكية والعالمية…
وبفضل هذه “القوة الهادئة” لجلالته، اقتنعت الولايات المتحدة، وألمانيا وإسبانيا وفرنسا، وغيرها بأحقية وعدالة الموقف المغربي، فكانت اعترافاتها المجلجلة بسيادة المغرب على صحرائه.
وبفضلها كذلك تواتر زخمُ الاعترافات الإفريقية والعربية والدولية بمغربية الصحراء، وتسارعت دينامية فتح قنصليات بالعيون والداخلة في أقاليمنا الجنوبية.
وفي سياق هذه الدينامية المتسارعة الوتيرة للدبلوماسية المغربية، بقيادة وتوجيهات جلالة الملك، وإزاء الحصيلة الزاخرة لها، يكتسب مفهوم الدبلوماسية بعداً جديداً، يتجاوز مفهوم “علم العلاقات القائمة بين مختلف الدول”، على خلفية الدفاع عن مصالحها، ليعانق مبدأ إرساء هذه المصالح على قاعدة القانون الدولي، وتأطيرها بقيم الحوار المسؤول، والسلام المنشود.
ومما لا شك فيه، فإن الدبلوماسية المغربية في مجال النزاع المفتعل حول الوحدة الترابية للمغرب، منذ حدث “المسيرة الخضراء”، إلى ما يُقارب إجماعاً دولياً، اليوم، حول السيادة المغربية على أزعومة “الصحراء الغربية” – لجديرة أن تشكل مدرسة دبلوماسية لتدريس مفهوم جديد، ومقاربات مستجدة للعمل الدبلوماسي، قوامهما الصدق والمثابرة والجدية والثقة في قدرات وعمق الالتحام بين الشعب وملكه في تحقيق المعجزات.
ولقد مكنت الدبلوماسية الملكية – بمواصفاتها تلك – من تحقيق مكاسب جيو-سياسية هامة، قل نظيرها في عالم اليوم المليء بشتى التوترات والاضطرابات.
أولها، توطيد الاستقرار الإقليمي في الحوض الغربي للمتوسط، بالرغم من التحديات الجسام التي ظلت – ولا تزال – تهدد أمنه واستقراره. وفي هذا الإطار الجغرافي:
•فقد حرص المغرب – باستمرار – على تطويق محاولات زعزعة الأمن والاستقرار التي ما انفكت تمارسها سلطات الجزائر العسكرية، بوكالة البوليساريو، وذلك من منطلق حرص المملكة المغربية على الحفاظ على شروط السلم والأمن والطمأنينة في المنطقة؛
• كما سعت المملكة المغربية، بجدية ومثابرة، إلى خلق مناخ سياسي صحي، منتج وبناء، في محيطه الإقليمي، القريب والبعيد، عبر انخراطها، بتجرد ونزاهة، في دعم أشقائها بليبيا، في جهودهم لإرساء السلم الداخلي وتحقيق الوحدة الوطنية، وبناء المؤسسات الديمقراطية؛
•كما تجاوبت المملكة، بأريحية وبعد نظر، مع إرادة التفاهم والتعاون التي أبداها الجار الإسباني، على قاعدة الاعتراف بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، والاحترام المتبادل للمصالح الوطنية المشروعة.
ثاني المكاسب، اضطلاع المملكة المغربية بدور طلائعي في مجال التنمية الإفريقية، على قاعدة التعاون جنوب-جنوب.
وفي هذا الإطار الإفريقي، فقد تعززت الدبلوماسية المغربية بتسطير مشاريع تنموية عملاقة، جادة وواعدة:
•مشروع أنبوب الغاز الممتد من نيجيريا إلى المغرب، ثم إلى أوروبا، العابر لثلاثة عشر بلداً إفريقياً، بمسافة أكثر من 5500 كلم تقريباً، وبكلفة مالية تقديرية تبلغ زهاء خمسة وعشرين مليار دولار أمريكي؛
•ومشروع الاندماج الأطلنتيكي الإفريقي، الذي يستوعب ثلاثة وعشرين دولة إفريقية، على امتداد خط الساحل الإفريقي، ويستدمجها في شبكة البنيات التحتية، البرية والبحرية، التي تتوفر عليها المملكة المغربية في واجهتها الأطلنتيكية. ومن شأن إنجاز هذا المشروع التنموي الإفريقي العملاق، أن يمكن البلدان الإفريقية التي تنخرط فيه من تجاوز عزلتها البرية، ومن المعالجة الجذرية لما تعانيه من نقص في التنمية، ومن تغول المجموعات الإرهابية المتربصة بها. كما يرمي المشروع إلى فتح نافذة على واجهة المحيط الأطلنتيكي، في الجانب الآخر المقابل للمحيط، بغية المزيد من تعزيز وتوطيد العلاقات مع دُوله الأمريكية، و”دنموة” المبادلات التجارية والثقافية معها.
وبفضل الترابط العضوي بين الدبلوماسية والتنمية في الرؤية والممارسة الملكية، تتعزز الريادة (Leadership) المغربية على الصعيد الإقليمي والدولي؛
•وينبغي التذكير، في هذا المجال، بأهمية وفعالية الدور الذي لعبته الدبلوماسية الملكية في استعادة موقع المغرب في مؤسسات “الاتحاد الإفريقي”، وفي توسيع وترقية العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والعديد من الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة.
ثالث المكاسب، ما حققته الدبلوماسية الملكية من إنجازات على الصعيد الدولي، وذلك في سياق الشراكات الإستراتيجية التي أضحت تربط المملكة المغربية بالدول العظمى والكبرى، بالولايات المتحدة الأمريكية، والصين الشعبية وروسيا الاتحادية. هذا فضلاً عما تشهده العلاقات المغربية-الأوروبية، من تطور إيجابي، بفضل التوجيهات الملكية السامية في مجال تحيين وترقية العلاقات مع “الاتحاد الأوروبي”، ومع عدد من أطرافه الفاعلة، من جهة، وبفضل الرؤية الملكية السديدة في ما يتعلق بمحاربة الإرهاب والهجرة غير النظامية، والجريمة العابرة للقارات من جهة ثانية، وإرساء العلاقات الثنائية والمتعددة على قاعدة الندية والمساواة والاحترام المتبادل من جهة ثالثة.
ولقد شكلت الزيارة التاريخية لبابا الفاتيكان، فرانسيس، في مارس 2019، بدعوة من جلالة الملك، وما أسفرت عنه من تقاطعات حيوية حول تعزيز الحوار بين الأديان والحضارات، ومواجهة “التعصب والأصولية”، وتنمية التضامن بين جميع المؤمنين، وتعزيز الدفاع عن “حرية الضمير”، وعن “الحرية الدينية” وعن “الكرامة البشرية” – شكلت هذه الزيارة حدثاً تاريخياً، بكل المقاييس.
وقد بلغ التفاعل بين فكر ورؤية جلالة الملك محمد السادس، “أمير المؤمنين”، وسماحة البابا فرانسيس، رئيس الكنيسة الكاثوليكية، أشُدّه بصدور “نداء الرباط” حول وضع القدس الشريف، الداعي إلى احترام “حرية العقيدة” لجميع المؤمنين، وإلى تأمين الطابع “المتعدد الأديان” للقدس الشريف، وكذا المحافظة والدفاع عن الطابع الخاص للقدس، باعتباره قبلة “متعددة الأديان”.
وغني عن الإشارة أن مبادرة جلالة الملك بدعوة سماحة البابا إلى المملكة المغربية، وما تمخض عنها من توافقات وتقاطعات حول مكانة وقدسية القدس الشريف لدى المؤمنين كافة، إنما تندرج (أي المبادرة الملكية)، في سياق الدعم المتواصل لجلالته، لقضية الشعب الفلسطيني، على خلفية رئاسته لِــ”لجنة القدس”، المنبثقة عن “منظمة التعاون الإسلامي” التي تضم أزيد من خمسين دولة إسلامية، تمثل مليارا ومائتي مليون من المسلمين المتواجدين في مختلف أرجاء العالم، من إفريقيا إلى آسيا، مروراً بأوروبا وأمريكا…
ولضمان كافة أنواع الدعم السياسي والاقتصادي والاجتماعي، أنشأ جلالته “وكالة بين مال القدس” التي تتولى دعم صمود ساكنة القدس في مجالات التربية والتعليم، والمساعدة الاجتماعية، والصحة وغيرها من أسباب الصمود والمُكوث.
وتشكل هذه الجهود المتعددة الأصناف مثالاً حياً على البعدين، الإقليمي والعالمي، للريادة الملكية (LEADERSHIP) التي تمارس السياسة الدبلوماسية، على كل الأصعدة، بمعايير الجدية والندية، والموضوعية، بلوغاً إلى تأمين الاستقرار، إقليمياً وعالمياً، ورفع، عالياً، راية الحرية، والإنصاف، والسلام في كل مكان.
4/ إضافة إلى ما اتسمت به الزيارة الملكية إلى الإمارات العربية المتحدة، يوم الاثنين 4 ديسمبر 2023، من حرارة الاستقبال، وفيض المشاعر الأخوية من جانب، وامتيازية “الشراكة الاستراتيجية” التي حظيت بتوقيع العاهلين، جلالة الملك محمد السادس، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وهي الشراكة التي وُصفت بكونها: “شراكة مبتكرة، ومتجددة، وراسخة”(1)، لما تضمنته من “مذكرات التعاون”، البالغة اثنتى عشرة مذكرة من جانب آخر.
وقد شملت الاتفاقيات المبرمة مختلف المجالات التنموية، الاقتصادية والاجتماعية والطاقية التي تحظى باهتمام أو انشغال البلدين الشقيقين، بغلاف استثماري ضخم، واعد، لتأطير مشاريع تنموية، وإصلاح وتوسيع البنى التحتية، المرتبطة أساساً بالحدث المونديالي. بل إن أبعاد الاتفاقيات المبرمة تتجاوز التعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية لتشمل دولاً إفريقية كثيرة، ومشاريع تهمُّ القارة الإفريقية مستقبلاً.ويعكس هذا الحدث الاستثنائي الذي ينطوي، في الحقيقة، على إعادة بناء علاقات ثنائية، نموذجية بكل المقاييس، لما يحظى به جلالة الملك لدى أشقائه العرب، سواء على مستوى الخليج العربي، أو على صعيد “جامعة الدول العربية”، من مكانة سياسية وريادة (LEADERSHIP) فريدة، على الصعيد الإقليمي، كما على المستوى الدولي، وإذا كان لهذه النجاحات المتتالية للدبلوماسية الملكية من “سر مكنون”، فلأنها تستند على الدوام إلى جدَلية بناءة، تربط بين الاستمرارية والإبداعية، أي توظيف الرصيد السياسي-الدبلوماسي للمملكة المغربية(2) في تجديد وتحيين الدبلوماسية، والابتكار والإبداع في تنزيلها…
وهو الإبداع الدبلوماسي الذي يطبعُ اليوم جهود الدبلوماسية الملكية، ويعزز، باستمرار، حصيلة منجزاتها الواعدة.