وأخيرا أعلنت وزارة الصناعة و الاستثمار و التجارة و الاقتصاد الرقمي عن دخول الصيغة الجديدة للمواصفة المغربية الإجبارية التطبيق، الخاصة بسخانات الماء المشتغلة بالغاز، حيز التنفيذ، وحددت الممارسات الجيدة لاستعمال آمن لسخانات المياه وأجهزة التسخين الغازية.
الصيغة المعلن عنها تتضمن متطلبات جديدة في مجال سلامة استعمال وتركيب سخانات الماء المستعملة للغاز ، و تهم المراجعة، أيضا، تحيين العلامات و العنونة (المعلومات و التحذيرات اللازم إدراجها) مع إرفاق المعلومات المساعدة التي تسمح بتتبع أي سخان ماء ، و دعت كافة الفاعلين الاقتصاديين إلى اتخاذ التدابير اللازمة للامتثال إلى المقتضيات المنصوص عليها في هذه المواصفة.
الجميع تتبع، في السنوات الأخيرة ، الأخبار المتعلقة بحالات الوفيات اختناقا جراء الغاز المنبعث من «سخانات الموت»، الجميع تتبع الحملة التي قادها البعض ضد السخانات الصينية الصنع، والتي اتهمت وقتها بأنها هي المتسببة في حدوث هذه الوفيات وكيف أنها لا تحترم معايير السلامة، الجميع اطلع، أيضا، على محتويات التقرير المنجز قبل سنوات من قبل الوزارة المعنية، والذي يعترف بأن هناك خللا في بعض أنواع السخانات، لكن لا أحد منا بلغ إلى سمعه أنه تم سحب هذا النوع أو ذاك من السوق، ولا أحد بلغ إلى سمعه أن متابعة قضائية طالت هذه الشركة أو تلك والتي تسبب منتوجها في وفاة شخص أو أكثر.
لايخفى على أحد أن الوفيات نتيجة الاختناق بالغاز، والتي وقعت من قبل، حدثت جميعها داخل أحياء شعبية، والمحاضر المنجزة من طرف المصالح الأمنية تشير بالتدقيق إلى مساحة الحمام، والتي لا تتجاوز أمتارا معدودة وتفتقر إلى التهوية التي هي عبارة عن قناة لتسريب المواد المحروقة إلى خارج مكان وجود السخان، الأمر الذي يفتح نقاشا حول إجراءات السلامة في حمامات ومراحيض مجموعة من المنازل، خاصة بالأحياء الشعبية وبعض الإقامات من صنف السكن الاقتصادي.
فهل، والوضع بما هو عليه من قتامة نتيجة عوامل وإكراهات متعددة ، ستقوم الوزارة المعنية، بتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة بحملة إعلامية مكثفة لتنبيه المواطنين إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة من أجل استعمال أمن لهذه السخانات، وهل ستتم مراقبة المساكن الشعبية ومشاريع البناء لمعرفة مدى توفرها على هذه الشروط و الإجراءات، أم أن هذا البلاغ سيبقى يتيما ، ودون متابعة عملية ومستدامة ، في انتظار حدوث مأساة جديدة ؟ على كل حال ، ذلك ما لا نتمناه.