سجل الدخول البرلماني في منتصف الولاية إصرارا ممتدا في التغول وجعل المكاسب والمناصب أولوية ضدا على الدستور والنظام الداخلي للبرلمان، وحتى القضاء الدستوري، إذ استولت الأغلبية مجددا على جميع مناصب الأمناء والمحاسبين والتي خول اثنين منها للمعارضة، وذلك من أجل ضمان الشفافية والتشاركية، ولكن الأغلبية اختارت إرضاء  الموالاة والحفاظ على مصالح ربما أفراد لا أقل ولا أكثر  .
الأغلبية الحكومية أضاعت فرصة إصلاح التجاوز الذي رافق ولادة الأغلبية لتؤكد بأن التغول غلاب وعوضت ذلك باختلاق نقاش وهمي وتأويلات لا علاقة لها بالقانون حول تشكيل رئاسة اللجان بأبعاد سياسية باطنها الانتقام وتبخيس الممارسة المبنية على الاختبارات التي رسختها بلادنا عبر مخاض عسير جدا أدى مناضلو الصف الديموقراطي في سبيله ضرائب كبيرة وثمنا من الحرية والعذاب، وهو ليس غاليا، من أجل الوطن مهما كبرت التضحيات .
وتحدد المادة الـ48 من النظام الداخلي لمجلس النواب مهام المحاسبيْن في مجلس النواب في الإشراف على التسيير المالي والإداري للمجلس، ويعدان تقريرا عن حصيلة تنفيذ ميزانيته يعرض على لجنة مراقبة تنفيذ ميزانية المجلس للمصادقة عليه؛ فيما تحدد المادة الـ49 من النظام نفسه مهام الأمناء في إعداد محاضر الجلسات العامة ومسكها وتوقيعها، كما يراقبون عمليات التصويت التي تتم خلال الجلسات العامة وكذا نتائج سائر الاقتراعات التي تجري فيها، وضبط حالات غياب النائبات والنواب في الجلسات العامة، فضلا عن إعداد تقرير حول سير كل جلسة ومدى احترام مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية وعرضه على مكتب المجلس.