فضيحة بكل المعايير ضربت، مرة أخرى، قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب، وهذه المرة بمدينة فاس، إذ تكررت نكبة عشرات التلاميذ والتلميذات ممن درسوا بإحدى المؤسسات إن صح إطلاق هذا الاسم على مؤسسة تدعي أنها تابعة للنظام التعليمي الأمريكي، وهي غير ذلك، أي مجرد شركة جنت أرباحا بعشرات الملايير منذ حلولها بفاس العالمة .
وكانت السلطات أوقفت مقابلها بالرباط قبل عشر سنوات بقرار رسمي، وما يدفعني إلى طرح السؤال داخل هذه الصفحة هو علاقة الترخيص بفاس، والذي تم باسم برلمانية حالية وقيادية في التحالف الحزبي الحاكم في المغرب، ولدينا وثائق تؤكد أن المعنية ترأست الإدارة منذ ميلاد الشركة التعليمية قبل أن تستقيل بعد «استتباب» الترخيص .
أول فوج تخرج هذه السنة من الباكالوريا الإنجليزية المفترى عليها أكد أن الشركة لا علاقة لها بالباكالوريا لا المغربية ولا الأمريكية، وأنها مجرد شهادة لا تخول شيئا، وأن مصالح الوزارة الوصية ترفض الملاءمة لهذه الشواهد المسلمة للتلاميذ وللآباء الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل إنقاذ مستقبل أولادهم في ظل تعليم مخترق من الجميع، وفي ظل ضعف الرقابة الحكومية والمحلية أمام تداخل الجهات المعنية وربما تواطؤات كبيرة وتدخلات سياسية لنافذين تحولوا إلى وسطاء مصالح ولوبيات ضغط على الوزارات بل حتى على المصالح الخارجية …
الوزير شكيب بنموسى صرح مباشرة بعد سماعه بالواقعة بأن العملية غير ممكنة، وهو بالتأكيد يقصد أن الوضع القانوني لا يسمح بمثل هذه التراخيص، ولعل دراسته للتقرير المفصل الذي  تسلمه ستؤكد أن العملية وقعت بالفعل، وبالملموس، لكن خارج مسار القانون وخارج المساطر، وبالتزوير والتدليس واستعمال النفوذ والشطط، وكل ما هو مخالف للقانون.
إننا أمام حالة جنوح لم ترحم التلاميذ المتمدرسين ولا الآباء وجعلتهم عرضة للضياع التعليمي .
نشير إلى أن التراخيص لمثل هذه المؤسسات وعددها الحقيقي في المغرب لا يتعدى الخمسة يتم بتنسيق بين وزارة الخارجية المغربية ووزارة الخارجية الأمريكية وأية دولة أخرى، ويحظى بضمانات قانونية.
نحن الآن أمام حالة وجب أن يحمي فيها القانون المغفلين وأن لا يترك الأطفال للضياع وهم قصر لا ذنب لهم ولهن، وفي نفس الوقت فتح تحقيق نزيه في الواقعة ومتابعة كل المستفيدين من كعكة فساد التعليم واتخاذ إجراءات أكثر تشددا، ومراقبة التعليم حتى لا تتكرر المأساة ؟!