لا أمل في هزم الوباء ومواجهة تداعياته المدمرة دون مشاركة وإشراك للمجتمع، من خلال التحسيس والتوعية وادماج كل مكوناته في اتخاذ المبادرات التطوعية الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية.
ولعل أهم بوابة لإشراك المجتمع تتمثل، بكل وضوح، في إشراك الأحزاب والنقابات والجمعيات والوداديات السكنية والمنتخبين…باعتبار هذه الهيئات والمؤسسات تمثل، دستوريا، مختلف فئات المجتمع وشرائحه، والتي يتمثل دورها في تأطير المجتمع وتمثيله، حسب ما هو منصوص عليه في الدستور.
إلا أن هذه المشاركة والإشراك لن تكون ذات معنى إلا بحث هذه الهيئات والمؤسسات على المشاركة ومنحها الحرية الكاملة لاتخاذ المبادرات وتنظيمها وتدبير عمليات التدخل، سواء تعلق الأمر بالتحسيس والتوعية والتعبئة للمواطنات والمواطنينن، دون عراقيل وعوائق وبيروقراطية إدارية أو وصاية سياسية من طرف أية سلطة، أو بتوفير الدعم اللوجستيكي والمادي من طرف الحكومة والسلطات المحلية والمجالس المنتخبة، وبتأطير وتوجيه عقلاني لكل المبادرات من طرف السلطات المحلية في إطار تنسيقيات على مستوى كل جماعة ترابية جهوية كانت أو إقليمية ومحلية.
وفي الأخير، لابد من التأكيد على أن ضمان نجاح عملية إشراك المجتمع في كل المبادرات الحاسمة المتخذة، والتي سوف تتخذ مستقبلا، لن تفلح في تحقيق أهدافها النبيلة إلا إذا تخلى الجميع عن أنانياته وعن التوظيف السياسوي والانتخابي الضيق من طرف أية هيئة أو سلطة سياسوية أو إدارية أو معنوية، وأن يتعامل الجميع مع الوضع الخطير الذي تجتازه بلادنا بأعلى درجات من الوحدة الوطنية والمواطنة الصادقة والالتزام التام والوعي الكامل بالمسؤوليات الجماعية الملقاة على الدولة والمجتمع بكل مكوناته…