نتمنى عودة سليمة للزميلات والزملاء المشاركين في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط، يوم السبت 27 يوليوز 2024.
والسؤال المطروح الآن هو: ماذا بعد؟؟؟
في هذا الإطار، نستحضر جملة من المفارقات؛ الأستاذة سليمة فرجي قالت معبرة عن أسفها إنه حتى قبل أن تتم المصادقة على المشروع فإن قلة قليلة هي التي كانت تجوب أرجاء الوطن من أجل التحسيس بخطورة الوضع وعقدت الندوات والموائد المستديرة لمناقشة المواد المخلة بالدستور.
وبالفعل، فإن قطاعات المحامين المنتمين للأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية (حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال) لم يصلنا عنها أي شيء ولا أية مبادرة.
ومن المفارقات، بهذا الخصوص، البيان الذي نشر مؤخرا بإمضاء المنسقين لقطاعات منها رابطه المحامين الاستقلاليين ومنظمة المحامين التجمعيين ومنتدى محامي الأصالة والمعاصرة؛ هؤلاء ينتمون إلى أحزاب الأغلبية ومن المفروض أن تكون أحزابهم قد استشارتهم حول القانون الجديد حتى قبل إدراجه بجدول أعمال المجلس الحكومي، لأنه من المفروض أن تكون هذه الأحزاب قد تم استشارتها من قبل وزرائها في الحكومة أو هي التي أعطت توجيهاتها إلى وزرائها في الحكومة، لأن الوزراء في الحكومة يمثلون أحزابهم وينفذون توجيهاتها.
بمعنى أن المشروع عندما صادقت عليه الحكومة في مجلسها كان يحظى باتفاق جميع الوزراء المنتمين لهذه الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية الحكومية.
من الطبيعي جدا أن تنضبط هذه الأحزاب للقرار الحكومي، كما أنه من الطبيعي جدا أن تكون الفرق البرلمانية المنتمية لهذه الأحزاب الثلاثة منضبطة لقرارات أحزابها.
بمعنى أن البرلمانيين المنتمين إلى هذه الأحزاب الثلاثة ملزمون بالتصويت على المشروع الذي قدمته حكومتهم إلى البرلمان.
صحيح أن المحاميات والمحامين المنتمين إلى أحزاب المعارضة بذلوا مجهودات في إبلاغ موقفهم سواء إلى فرقهم في البرلمان أو أيضا إلى أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان التي نظمت يوما دراسيا باقتراح من هؤلاء المحاميات والمحامين، كما نشرت أدبيات ومقالات واقتراحات ونظمت ندوات في مناطق مختلفة بمبادرة من المحاميات والمحامين المنتمين لأحزاب المعارضة، وتم إصدار بيانات ومواقف تخص بعض المقتضيات القانونية الجديدة في المسطرة المدنية التي ترى أنها مخالفة للدستور. ومن جهة أخرى، فإن جمعية هيئات المحامين بالمغرب أصدرت هي أيضا وثيقة تعبر فيها عن رأيها وأبرزت مقترحاتها حول الموضوع. الإشكالية الآن عندما ندرك بأن موازين القوى هي التي تتحكم في التشريع نتساءل: ما هو دورنا في تغيير موازين القوى لصالح القوى التي تتبنى مشروعا مجتمعيا ديمقراطيا تقدميا؟
الدستور ينص على آلية للوصول إلى مركز القرار، وهي الانتخابات، لكن من المفارقات العجيبة، بهذا الخصوص، أن يكون عدد كبير من المحاميات والمحامين غير مسجلين أصلا في اللوائح الانتخابية ولا يشاركون لا في الحملة ولا في التصويت في الانتخابات، ليأتون بعد ذلك ويصيحون منتقدين القرارات الحكومية المنبثقة عن هذه الانتخابات.
كما أن العديد من المحاميات والمحامين يرفضون الانتماء أو الانخراط في الأحزاب السياسية ويصفونها بالدكاكين السياسية وهم لا يقدمون أي بديل، علما أن الدستور ينص على أن الأحزاب السياسية تساهم في تأطير المواطنين، هذا التأطير هو الذي ينبغي على الجميع المشاركة فيه.
لدينا في المغرب نظام تعددية الأحزاب، وكل حزب لديه مشروع مجتمعي يعمل على تحقيقه، ولكن القليل من المحامين كنخبة هم من يساهم في هذا المجال.
قطاع المحامين المنتمين لأحزاب اليسار هو الذي ظهر وبرز في الساحة بعقد ندوات وإعداد مذكرات وعقد لقاءات، ونستحضر بالمناسبة مبادرة قطاع المحامين الاتحاديين، الذي عقد عدة لقاءات مع الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، وبمبادرة منه نظمت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يوما دراسيا حول قانون المسطرة المدنية.
وبعد أن صادق مجلس النواب على قانون المسطرة المدنية دعت جمعيه هيئات المحامين بالمغرب إلى التوقف عن العمل ثم تنظيم وقفه أمام مقر البرلمان بالرباط، يوم السبت 27 يوليوز 2024، والسؤال المطروح والمؤرق هو: ماذا بعد؟
هل يمكن لمجلس المستشارين كغرفه ثانية في إطار قراءة ثانية لهذا القانون، قانون المسطرة المدنية، هل يمكن لها أن تعدله أوتعدل بعض بنوده أو هل يمكن لها أن تلغيه بالكامل؟؟؟
لا أعتقد، لأن ذلك سيكون من قبيل فوضى سياسية، فالمكونات التي صادقت على القانون في الغرفة الأولى هي نفس المكونات التي سيعرض عليها القانون في الغرفة الثانية.
بمعنى أن الأحزاب المشكلة للأغلبية في الغرفة الأولى هي نفسها المشكلة للأغلبية في الغرفة الثانية؟
فماذا علينا أن نفعل في المستقبل؟ إنه من دون التأثير في موازين القوى لصالح المجتمع الديمقراطي والتقدمي لن يزيد الأمر إلا استفحالا في المستقبل !

(*)محام بهيئة مراكش