حل القضاء الفرنسي ضيفاً ثقيلاً على الحملة الانتخابية الرئاسية في فرنسا. ووجد اثنين من أكثر المرشحين حظوظا للفوز فيها أنفسهما متابعَين بتحقيقاتٍ قضائية بشأن شبهات فساد برزت فجأة، وباتت تهدّد مستقبلهما السياسي. يتعلق الأمر بمرشح يمين الوسط، فرانسوا فيون، ومرشحة اليمين المتطرّف، مارين لوبان. يثير النقاش الذي أحدثته اليوم هذه التحقيقات القضائية أسئلة سياسية وقضائية كثيرة في فرنسا، من قبيل توقيت هذه التحقيقات، والجهة التي تحرّكها؟ ومن المستفيد منها؟ وتأثير القضاء على إحدى أهم الآليات الديمقراطية، أي الانتخابات؟ وهو ما بات يطرح السؤال عريضا: من سيحسم في النهاية: القضاء أم الناخب؟ أليست الانتخابات أكبر عملية محاسبة شفافة مباشرة، يقوم بها الناخب مباشرة، المعنيّ الأول والأخير بإدارة الشأن العام؟
يشبّه الإعلام الفرنسي ما يقع اليوم في فرنسا بـ “مطاردة الساحرات” التي شغلت الفرنسيين عمّا هو أهم في الحملة الانتخابية، أي البرامج والسياسات التي يحملها كل مرشح لهذه الانتخابات، إلى درجةٍ أصبح معها قرار القضاء هو الذي سيحدّد قرار الناخب الفرنسي الذي فقد سلطة اختياره الحر، بناء على قناعاته وتوجهاته.
لذلك، ارتفعت اليوم في فرنسا أصواتٌ تطالب بنوعٍ من “الهدنة القضائية” في أثناء الحملات الانتخابية، وهو ما يعارضه المتمسكون بـ “دولة القانون” التي أسس لها المفكر الفرنسي مونتسكيو، والتي تقول إن القانون يجب أن يسود في كل زمان ومكان.