أصبح من البديهي والمفروض علينا أن نساير التطور التكنولوجي والرقمي الذي يعرفه العالم حتى لا نكون خارج الإطار المنظم للحياة اليومية.
من بين التطورات الإلكترونية التي فرضت علينا بايجابيتها وسلبياتها نجد التعامل بالتطبيقات الإلكترونية سواء في العمليات البنكية: أداء الفواتير، التسويق، السفريات.
إذا كان التعامل بهذه التطبيقات الإلكترونية يسهل على المستهلك عدة مساطر لقضاء أغراضه دون تعب ولا تنقل مع ربح الوقت، إلا أن عليه أن يتوخى الحذر ويراقب حاسبه البنكي من حين لآخر تخوفا من اقتطاعات بنكية غير مبررة وبدون أن يستفيد من أي خدمة.
ظاهرة الاقتطاعات البنكية من الحساب البنكي غير المبررة تعتبر من مخاطر وسلبيات التعامل بهذه التطبيقات الإلكترونية التي تخرج عن إرادة ومراقبة البنوك المغربية، ولكن يذهب ضحيتها المواطن المغربي.
ظاهرة النصب أو ما يسمى بالجريمة الإلكترونية «Cyber criminalité» تطورت بشكل كبير، وعدد من زبناء البنوك المغربية يشتكون من اقتطاعات من حسابهم غير مبررة وبدون إذنهم وعلمهم، خصوصا على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، خدمات تسليم الطلبيات بدون ذكر اسم الشركة.
السؤال المطروح هو هل البنوك المغربية تحمي زبونها من هذه الاقتطاعات غير المبررة والمشبوهة باسترجاع الأموال المقتطعة من الحساب البنكي؟؟،
هل عند طلب بطاقة بنكية» Carte guichet» يستفيد الزبون من تأمين عند وقوع جريمة إلكترونية واستعمال البطاقة دون علمه؟؟
السؤال الأساسي: ما هي الإجراءات القانونية التي يجب القيام بها عندما يتعرض المواطن المغربي لهذه العمليات الإجرامية؟؟
ماهي مسؤولية الزبون البنكي لحماية حسابه البنكي وحماية نفسه من هذه الجرائم الإلكترونية؟؟
هل إدارة هذه الشركات المكلفة والمتخصصة في خدمات توصيل الطلبات على علم بشكايات الزبائن؟؟
أسئلة كثيرة نطرحها لتحسيس وتوعية المواطن المغربي الذي يمكن أن يتعرض لهذه العمليات وتسلب منه أمواله من حسابه البنكي…