يقول الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الأستاذ إدريس لشكر في التجمع الجماهيري العظيم بتطوان، يوم الجمعة 2 فبراير 2024، «إنه يصعب علينا الذهاب إلى انتخابات 26 وهذا التغول يأخذ أشكالا وأساليب مختلفة، ويكفي أن يعلم الكل أن جلسة المراقبة أصبح يصعب علينا أن نقوم فيها بدورنا الرقابي، لأنهم وضعوا لها من الأساليب ما يضرب الدستور في العمق ….
ما هي جلسة المراقبة ؟ إنها جلسة لمراقبة الحكومة، وليست جلسة مراقبة وزيرين أو ثلاثة فيها، لكن في عهد هذه الحكومة تحول الأمر من جلسة مراقبة الحكومة إلى جلسة مراقبة الأقطاب، التي ابتدعتها الحكومة في تقسيمها إلى خمسة أو ستة أقطاب…
بالرغم من الأسئلة الموجهة إلى الوزراء، فإن بعضهم لم تطأ قدماه قبة البرلمان، بل هناك من حضر ثلاثا أو أربع مرات خلال السنتين والنصف من تدبيره الوزاري ، فأي رقابة لهذا البرلمان على الحكومة ؟ بل أكثر من هذا فرئيس الحكومة، وبمقتضى الدستور، مطالب بالحضور مرة واحدة في الشهر، وحيث أن الدورة بها أربعة أشهر، فهو وبمقتضى الدستور كان مطالبا بالحضور أربع مرات، لكنه، مع كامل الأسف، لم يحضر إلا مرة واحدة، وبعد إلحاحنا وعلى بعد أسبوع من نهاية هذه الدورة فإنه قد يستجيب للحضور بهذه الجلسة، التي تتحول إلى جلسة استعراضية، إذ لم يعد رئيس الحكومة يتلقى الأسئلة ويجيب عنها، بل أصبح يجمعها في محور واحد…»
إنه من الصعب على المغاربة تقبل استمرار هذه الحكومة بوزراء لا قدرة لهم على مسايرة الإيقاع العام، بل أكثر من ذلك ساهموا في إدخال بلدنا في أسوأ نفق مظلم منذ عقود .
والواضح أن بعض الوزراء فقدوا شرعية استمرارهم على رأس قطاعات مهمة ولم يعودوا يتوفرون على الحد الأدنى من الثقة اللازمة داخل قطاعهم بسبب أخطائهم المتكررة، وبالتالي لن يكون في استطاعتهم الاستمرار وانتظار العطاء منهم خلال نصف الولاية المتبقي …
إن الوضع السياسي والحكومي في البلاد يبدو أنه وصل إلى الاختناق والسبيل الوحيد للتنفس هو حصول رجة سياسية كبيرة . في الاجتماع الذي جمع بين المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والديوان السياسي لحزب التقدم الاشتراكية برئاسة كل من إدريس لشكر، الكاتب الأول، ومحمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام، بالمقر المركزي لحزب الكتاب بالرباط، يوم الأربعاء 10 أكتوبر 2024 ، يقول الأستاذ إدريس لشكر « إن المغرب اليوم في مفترق الطرق، فبقدر ما أن هناك وضوحا في الرؤية الاستراتيجية للدولة والمسار التنموي للبلاد ، بقدر ما أن هناك تعثرا وخللا في التنفيذ والتنزيل وانعدام حسن التعاطي والتدبير لعدد من القضايا السياسية والاجتماعية، والتي بإمكانها أن تزيد من الاحتقانات الاجتماعية المهددة للاستقرار الاجتماعي والتقدم التنموي الذي تنشده البلاد…إن هذا المنتوج الذي جاء بعد الانتخابات الأخيرة خيب الآمال، بالرغم من أن أي حكومة لم يسبق لها أن كانت محظوظة مثلها في تاريخ المغرب باعتبار أنها تلقت دعما قويا، لكن تغولها ترسخ في جميع المؤسسات المركزية والجهوية والإقليمية، متمثلا في أغلبية سياسية متغولة وسيطرة على تدبير المجالس المنتخبة الجهوية والإقليمية، وفي المقابل كان هذا التعثر السياسي وعدم اتخاذ القرارات الحاسمة في الوقت المناسب في عدد من القضايا المصيرية للبلاد، وهذا النوع من التدبير الذي تشوبه اختلالات كبيرة أرخى بظلاله على المستوى الجهوي والإقليمي بحيث نجد عددا من المؤسسات المنتخبة تعيش في وضعية « بلوكاج « تام يؤثر على المشاريع التنموية والاستثمارية على المستويات الجهوية والإقليمية وبالتالي على المستوى الوطني …» الطريقة التي دبرت بها الأمور، أو الكثير منها في السنتين الماضيتين، لا ينبغي أن تستمر، أو تطول إلى ما لا نهاية .
فلا يحتاج المغاربة إلى علم غزير في التحليل السياسي كي ينتبهوا إلى الاختلالات البنيوية في صفوف الفريق الحكومي، ووجود أكثر من إيقاع، يعطي الانطباع بأننا إزاء ثلاث حكومات، أو أكثر، ما يضرب قاعدة الانسجام في مقتل. الوضع سيء، وقد يزداد سوءا في الأيام المقبلة …
في المؤتمر الإقليمي الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي بإقليم النواصر، 23 دجنبر 2023 ، ألقى الكاتب الأول إدريس لشكر كلمة افتتاحية، وجه من خلالها رسائل تذكير وتنبيه، هذه بعضها:
«إن المغرب الذي أضحى ينافس كبرى الدول ويتعامل بندية معها في دفاعه عن حقوقه وبمشاريعه الملكية وأدارته للأزمات، يعرقله عجز الحكومة عن التنزيل السليم وسوء تدبيرها للأوراش الكبرى … المشروع التنموي الملكي يعالج كل المشاكل بما فيها الخصاص في المياه … إن المغرب تمكن خلال 20 سنة الماضية من الوصول إلى كل وصل إليه؛ وها هو المغرب يتوجه إلى كأس العالم، وهو من الدول القليلة التي ربطت مدنها بالقطار فائق السرعة، ومشاريع الموانئ وطريق المتوسط الذي بدأ مع حكومة اليوسفي، والمستشفيات الجامعية التي ستصل إلى جميع جهات المغرب ، كل هذا بناء على توجهات ملكية خاصة في جانبها الاجتماعي، هذا الجانب الذي حرص عليه جلالة الملك بعد جائحة كورونا ببرنامج يهدف حصول الجميع على حقه في العلاج، في الجانب الصحي هناك مشروع ملكي كبير… بقدر وضوح الأهداف والاستراتيجيات والتوجيهات الملكية السامية، هناك، مع الأسف، في التنزيل والتنفيذ، مسؤولون غير قادرين …ونحن كمعارضة مسؤولة، عندما نرى ونعاين المشاريع الكبرى التي أمر بها جلالة الملك، مشاريع ترفعنا إلى مصاف الدول الصاعدة ، تصدمنا خطوات السلحفاة التي ينفذ بها المسؤولون بالحكومة هذه التعليمات، مما يجعلنا نخشى على هذه الآمال أن تتكسر.
إن العالم الذي شاهد طريقة تدبيرنا لجائحة كورونا، وفاجعة الزلزال، أقر أننا شعب مستقبل وتنمية، إلا أننا نحن الذين نعيش احتقانا اجتماعيا حقيقيا، نحس به من خلال أرقام البطالة والمشاريع التي لم تتقدم ومن خلال عدد من الملفات التي أنيطت بهذه الحكومة وعجزت عن تدبيرها التدبير الجيد … نتساءل لماذا تجد هذه المشاريع والتصورات والأفكار والتوجيهات الملكية صعوبة على مستوى التطبيق ؟! الجواب واضح : إن الأمور أسندت إلى غير أهلها، وأطراف الحكومة لا تثق ببعضها البعض، فكيف لها أن تنسق وتشتغل بشكل جماعي!
نحن الحزب الذي يجد نفسه في الخيارات الاستراتيجية والمبادرات الاجتماعية والإصلاحات الهيكلية والأوراش الكبرى التي يقودها جلالة الملك، من هنا التزمنا موقع المسؤولية بالدفاع عن القوانين المتعلقة بالتغطية الصحية والحماية الاجتماعية، ودافعنا عن كل المشاريع التي جاءت لصالح الاتحاد الاشتراكي انطلاقا من هوية الاتحاد الاشتراكي فكرا وقيما، نضالا وتضحيات …»