تعيش جهة الرباط سلا القنيطرة مع التحالف المنتمي للتغول السياسي في ظل غياب رؤية استراتيجية للتنمية الحضرية تأخذ بعين الاعتبار مستوى التكتل الحضري في الجهة وجميع متطلبات النمو.
وأيضا في غياب سياسة تدبير حضرية محكمة للمدينة، فإن التسيير الذي تقوم به مختلف الأقسام التي أنشأتها الدولة في إطار سياسة اللاتمركز، يتم بمنظور تقني محض وبطريقة تجزيئية يغيب عنها الحضري، الشمول والتكامل .
وتظل الجهة، رغم المجهودات التي بذلت، تعاني من ضعف الحوار والتواصل حول المستقبل وقصور وسائل التدخل التطبيقية لتفعيل السياسات الحضرية المتبعة، بحيث أضحى من الضروري، من منظور استراتيجي، العمل على اختيارات واضحة وأولويات مدققة معززة بوسائل الإنجاز، حتى لا تبقى الجهة تعاني من تلوث الموارد المائية، وتدهور المجال الغابوي وتمركز التمدن على الشريط الساحلي، وظاهرة التمدن بهوامش المدن، مع تفاقم وتدهور بنية الأحياء القديمة، وهي انعكاسات ترتبت عن تحويل الأنشطة الصناعية التقليدية وانتشار أشكال السكن العشوائي وانعكاساته على التجهيزات الأساسية.
من المفارقات أنه رغم توفر الجهة على مجموعة من المؤهلات سواء أكانت طبيعية، اقتصادية، إدارية أو مؤسساتية، فإنها تحتاج إلى نخب سياسية قادرة على العمل من أجل الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة وتأهيل الجهة من كل الجوانب خاصة لكون الجهة تتوسع أكثر في إطار الجهوية الموسعة، وقادرة على تسريع وتيرة التنمية في كل المجالات كي لا تصبح عائقا في السياسة الجهوية…