أخيرا أصدر التحالف الحكومي الثلاثي بيانا يعلن فيه أن ما يسمى “رئاسة الأغلبية” مازال على قيد الحياة، وأنها تشكر نفسها وتشيد بأدائها، وأنها تكذب الجميع وحتى تصريحاتها نفسها حول نفسها بل وتهديد بعضها البعض وإعلان نهاية مرحلة وانطلاق السرعة القصوى لأجل رئاسة الحكومة القادمة برسم انتخابات، مازال أجله القانوني والدستوري بعيدا ودون ذلك زمنيا قضايا مجتمعية حارقة، ومازالت قضايا الصحة والتعليم والتشغيل وحتى القدرة الشرائية خارج أية نجاعة تدبيرية وخارج أي إبداع بل وخارج الحل والنجاعة .
وقالت الحكومة المصغرة المجتمعة بتسعة من أعضائها ولم يكن ضمنهم أي ممثل من باقي الوزراء بدون انتماء حزبي، وهم كفاءات وطنية في مواقع هامة في الهرم الحكومي إنها: ”
تنوه بتفاعلها السريع مع التعليمات الملكية السامية”.
و” تعبر عن إرادتها المشتركة وتعبئتها الكاملة من أجل مواصلة إنجاح تجربتها الحالية” .
وقالت الحكومة المصغرة عن نفسها إنها” تثمن عاليا النتائج الإيجابية التي حققتها في مختلف القطاعات “.
كما أكدت أنها “تشيد بنجاح” الحكومة في التحكم في معطيات الظرفية الدولية وتقلباتها.”
وقالت الحكومة عن نفسها أيضا “تعبر الأغلبية الحكومية عن اهتمامها الكبير بإشكالية التشغيل” .
وأردفت ” تنوه الأغلبية الحكومية بمختلف الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الحكومة من أجل مواجهة التضخم” .
وتابعت أيضا “تنوه بالعمل الكبير الذي تقوم به فرق الأغلبية في البرلمان بمجلسيه” .
هي فعلا مأساة حقيقية أمام تشكيلة حكومية لا ترى في المواطن إلا سوقا استهلاكية، وكما كنت أخمن أن الأغلبية، وفي ما يزيد عن منتصف ولايتها، ستقدم عرضا سياسيا للمغاربة يتضمن، على الأقل، فتح ورش الإصلاح السياسي في شقه الانتخابي، وكيف نحصن صناديق الاقتراع ونجعلها فعليا منتجة للقرار وللنخب، وكيفية سن قوانين للحيلولة دون تسرب أي مشتبه به أو بها في الفساد إلى الانتخابات وإلى القرار في البرلمان والجماعات، ولنا في عينات كثيرة وحالات ماسة بالانتخابات أكبر مثال عالج القضاء الكثير منها.
الانتخابات ليست مجرد آلية حسابية بل هي عملية مواطنة من جميع الأطراف بشكل يسمح باحترام بعضنا البعض كمواطنين قبل أن نشكل قناعات متباينة ومختلفة سياسيا وفكريا ..
للبيت رب يحميه