سيكون شهر شتنبر القادم حاسما بالنسبة لاستمرار تحالف اغلبية الاغلبيات في الجهات والبلديات ومجالس العمالات وما اليها
من مؤسسات منتخبة افرزت عبر التزكيات المركزية من قبل كماشة اغلبية التحالف الثلاتي ومنتصف الولاية مرحلة انتخابية لدى استمرار البنيان الانتخابي الهش وغير الاحترافي وحتى غير السياسي وغير المنطقي .
فمنتصف الولاية سجل عناوين كبرى سبق وزكاها نفس القيمون على الشان الانتخابي حيث يوجد رئيس جهة وراء القضبان بثهم تقيلة منها الاتجار الدولي في المخدرات ومعه رئيس مجلس عمالة عاصمة الاقتصاد والمال  واعرق فريق رياضي لكرة القدم بالمغرب واضيف اليهم حكم اخر بستة اشهر في حق رئيس العاصمة العلمية دون ان ننس النيران الصديقة للتحالف التي شدت قلب العاصمة قبل طي صفحة ممثلة التحالف الاغلبي  اسما ء اغلالوا التي ابعدت دون بيان الاسباب والرأي العام يعرف جيدا حكايات وتفاصيل ما جرى في قضية بؤساء جامعة كرة القدم والذين هم في تماس مع الشان الانتخابي باسفي وغيرها كثير،..
ثم متابعات لشخصيات نافذة كثيرة تحمل اسماء ورموز التحالف الثلاتي المتحكم في القرار الانتخابي والشان العام محليا ووطنيا .
ليس فقط شتنبر ومنتصف الولاية الانتخابية التي انطلقت في 2021 سبب الحديث بل بلاغ مكونات الاغلبية الذي صدر مؤخرا وتكلم في كل شيء الا هذا الفساد واسبابه والتي تعد حالة واحدة منه كافية لتقديم الاعتذار للرأي العام والمواطنين والمواطنات ما دام النحالف هو من عين هؤلاء وزكاهم في،مناصبهم مما يتطلب الشجاعة السياسية وتحمل المسؤولية اما المسؤولية القانونية فهي اختصاص حصري للقضاء وله وحده ترتيب الجزاءات في حالة ثبوت حصول ما يخالف القانون وعلى اية حال لا علاقة للامر بالمسؤولية السياسية والاخلاقية وربط المسؤولية بالمحاسبة .
لكن عكس التوقعات فقد جاء في بيان هياة الاغلبية فقرة يتيمة بلا نفس اصلاحي او حتى تعبير عن اسف لما يحدث
وجاء فيه كما أكدت الهيئة على محورية الجماعات الترابية والمجالس الإقليمية ومجالس الجهات في تحقيق مقاربة القرب من انتظارات المواطنين، معتبرة أن هذا الأمر يستلزم تعزيز أدوارها بما يخدم توطيد مسلسل اللامركزية، وتحسين الخدمات المحلية والرفع من مستوى مؤشر التنمية المحلية وتقليص الفوارق المجالية.
كل مؤشرات وحصيلة العمل الثلاتي تشير الى انها  تفقد بوصلة اصلاح اعطاب التنمية وانجاز مشروع الدولة الاجتماعية وكل الانجاز لحد الساعة تحالف غير طبيعي وغير مرتبط بالواقع السياسي .
ليبق السؤال المشروع هل  هذا الفساد في واقع المؤسسات المنتخبة لا يعني للتحالف الحكومي ولا يقدم له اية اشارة  بخصوص منتصف الولاية