الاتحاد الاشتراكي يجد نفسه في الثورة الاجتماعية التي يقودها جلالة الملك

إن ورش الحماية الاجتماعية التي وضع لها جلالة الملك تصورا متكاملا، ورش مشترك بين كل القوى الحية ببلادنا، والتي لا يحق لأي طرف كان، أغلبية أو معارضة، الانفراد بها وتحويلها لصالحه.
سيبقى الاتحاد الاشتراكي دائما وفيا لمبادئه حول مختلف التدخلات الاجتماعية، ولن يتوانى في الدفاع عن حسن تطبيقها، حتى نكون في صلب الدفاع عن هذا الورش الملكي المتطابق مع تصوراتنا.
إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو يستحضر تصوره المتكامل للدولة الاجتماعية، بمختلف مكوناتها الأساسية، التي يمثل ضمنها قطاع الصحة الركن الأساسي الذي يقوم عليه الحق في الحياة باعتباره أول وجوهر كل الحقوق الأخرى.
ولذلك، فإنه ليس من قبيل الصدفة أن يحمل قانون التأمين الإجباري عن المرض رقم 65.00، لأن هذا الورش الاستراتيجي لبلادنا، كان الفصل فيه لحكومة التناوب التوافقي التي قادها أخونا المرحوم عبد الرحمن يوسفي.
لقد صدر هذا القانون بمبادرة حكومية سنة 2000، في عز الأوراش التي بادر بها الاتحاد الاشتراكي، بتوافق تام مع الإرادة الملكية التي لم تتوان في دعم برامجه الاجتماعية.
لقد كان لهذا القانون الأثر البالغ في فتح ورش الحماية الاجتماعية التي تعمل بلادنا جاهدة على ترسيخ دعائمها تحت الإشراف الملكي المباشر؛ فقد تم فتح المجال أمام الفئات الشعبية الهشة والفئات محدودة الدخل لولوج مرفق الصحة الذي يشكل بالنسبة لها الباب الوحيد للحفاظ على صحة أفرادها، بل وإلزام السلطات العمومية على توفير البنيات والخدمات اللازمة لتحقيق هذا الغرض.
ومع توالي مؤتمراتنا الحزبية الوطنية، بلورنا برنامجا متكاملا للدولة الاجتماعية، وخاصة مع المؤتمر الوطني العاشر والحادي عشر، حيث تم تعميق تصورنا لهذا المنظور الذي شكل أحد أسس الاشتراكية الديمقراطية التي تعد عماد سياساتنا. وقد وضعنا قطاع الصحة، بمختلف تجلياته، في صلب هذه الحماية الاجتماعية.
لقد كان منظورنا، كاتحاد اشتراكي، منظورا متكاملا، يهتم بالصحة العمومية، والبنيات اللازمة لذلك من مؤسسات للتكوين، ومصانع للأدوية، ومختبرات للتحليل، إلى جانب المستشفيات والمراكز الصحية.
لكن، كانت الموارد البشرية في صلب اهتماماتنا، من أطباء، وصيادلة، وممرضات وممرضين، وتقنيين وإداريين.
إن الاتحاد الاشتراكي يجد نفسه في الخيارات الاستراتيجية والمبادرات الاجتماعية والإصلاحات الهيكلية التي يبشر بها جلالة الملك، ويحث عليها في كل مناسبة وحين، بل وينكب على الإشراف على الكثير منها .
يقول إدريس لشكر: إن مشروع حزب الاتحاد الاشتراكي يروم إقرار منظومة شاملة للحماية الاجتماعية وتفعيل نموذج تنموي واقتصادي جديد، وتكريس البعد الديموقراطي والحداثي …وإن ما جاء به جلالة الملك يعتبر ثورة اجتماعية كبرى وحقيقية غير مسبوقة، فلم يرد في برنامج الحزب ولا في برامج أي حزب من الأحزاب مثل هذا السقف الزمني بالرغم من تواجدها الدائم كمطالب .
يقول الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية « بكل تجرد، أؤكد، أنه إذا تمت العودة إلى جميع البرامج الانتخابية لكل الأحزاب السياسية بالمغرب، بما فيها الحزب الذي أتشرف بالانتماء إليه، لم يصل أي حزب في المغرب من خلال برنامجه الانتخابي إلى طرح الحماية الاجتماعية بشكلها التام، كما جاءت في الخطب الملكية والقرارات التوجيهية الملكية الأخيرة . وبالعودة إلى أدبيات الحزب وبرامجه الانتخابية دائما كان الأفق الزمني لكي نكون في حماية اجتماعية كاملة يصطدم بقلة الموارد ومحدودية الميزانيات، ونظل نتحدث فقط عن أجرأة ثابتة تتطلب عدة حقب وعدة مراحل …
إن فيروس كورونا، يؤكد إدريس لشكر، عجل بالتفكير في الحماية الاجتماعية، ولم يكن أحد يطرح ضرورة الحماية الاجتماعية لكل المواطنين والمواطنات ؛ ففي الوقت الذي كانت بعض الهيئات السياسية تنادي بخوصصة القطاعات الاجتماعية في التعليم والصحة والتقليل من تدخل الدولة في هذه القطاعات، برزت الجائحة وفرضت الرجوع إلى الدولة والتدخل في المجال الاجتماعي ؛ إن هذا هو ما يشكل جوهر مشروع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية منذ 1959 …
إن جلالة الملك عمل على إطلاق هذا المشروع الضخم المتعلق بالحماية الاجتماعية في الوقت الذي لم تستطع بعض الدول المتقدمة إنجازه، وهو ما دفع بحزب الاتحاد الاشتراكي إلى الانخراط فيه بقوة لإنجاحه لأنه جوهر الفكر الاشتراكي الديموقراطي الذي ينادي به الحزب ويناضل من أجله، وما هذه المحاضرات التي يسهر الحزب على تنظيمها بالمؤسسات الجامعية والفضاءات العمومية إلا دليلا واضحا على الرغبة الأكيدة للحزب في إنجاح هذا المشروع الاجتماعي الكبير الذي أطلقه جلالة الملك .»
في الاجتماع الذي جمع بين المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والديوان السياسي لحزب التقدم الاشتراكية برئاسة كل من إدريس لشكر ، الكاتب الأول، ومحمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام، بالمقر المركزي لحزب الكتاب بالرباط، يوم الأربعاء 10 أكتوبر 2024 ، يقول إدريس لشكر « إن المغرب اليوم في مفترق الطرق، فبقدر ما أن هناك وضوحا في الرؤية الاستراتيجية للدولة والمسار التنموي للبلاد، بقدر ما أن هناك تعثرا وخللا في التنفيذ والتنزيل، وانعدام حسن التعاطي والتدبير لعدد من القضايا السياسية والاجتماعية، والتي بإمكانها أن تزيد من الاحتقانات الاجتماعية المهددة للاستقرار الاجتماعي والتقدم التنموي الذي تنشده البلاد ….
إن هذا المنتوج الذي جاء بعد الانتخابات الأخيرة خيب الآمال، بالرغم من أن هذه الحكومة لم يسبق لأي حكومة أن كانت محظوظة مثلها في تاريخ المغرب باعتبار أنها تلقت دعما قويا، لكن تغولها ترسخ في جميع المؤسسات المركزية والجهوية والإقليمية، متمثلا في أغلبية سياسية متغولة وسيطرة على تدبير المجالس المنتخبة الجهوية والإقليمية، وفي المقابل كان هذا التعثر السياسي وعدم اتخاذ القرارات الحاسمة في الوقت المناسب في عدد من القضايا المصيرية للبلاد، وهذا النوع من التدبير الذي تشوبه اختلالات كبيرة أرخى بظلاله على المستوى الجهوي والإقليمي بحيث نجد عددا من المؤسسات المنتخبة تعيش في وضعية « بلوكاج « تام يؤثر على المشاريع التنموية والاستثمارية على المستويات الجهوية والإقليمية وبالتالي على المستوى الوطني …».
الطريقة التي دبرت بها الأمور، أو الكثير منها في السنتين الماضيتين، لا ينبغي أن تستمر، أو تطول إلى ما لا نهاية.
إن الحكومة الحالية التي تدخل النصف الثاني من الولاية الانتدابية توجد أمام رهان التغيير الجذري والحقيقي في بنية المواقع والوزارات والأسماء، والهندسة العامة التي أعطت، في السنتين الماضيتين وضعا مختلا …
فلا يحتاج المغاربة إلى علم غزير في التحليل السياسي، كي ينتبهوا إلى الاختلالات البنيوية في صفوف الفريق الحكومي، ووجود أكثر من إيقاع، يعطي الانطباع بأننا إزاء ثلاث حكومات، أو أكثر، ما يضرب قاعدة الانسجام في مقتل .
إن الرهانات كبيرة في 2024 والسنوات التي تليها، ما يتطلب حزما أكبر من الفريق الحكومي الذي ينبغي أن يخضع، اليوم قبل غد، إلى جراحة تقويم مستعجلة تزيل الترهلات والشحوم والزوائد وتمهد لتشكيل أكثر رشاقة وجاذبية مستعد للعمل ومواكبة الأوراش الكبرى .
إن الحاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى ضخ دماء جديدة لمزيد من الفعالية والكفاءة والجدية كما طالب بذلك جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير ، وهو في حد ذاته سلاح لتقييم وتصحيح أداء بعض الوزراء التائهين بين ملفات الوزارة، وهو كذلك لحظة سياسية لكسر حالة الروتين والرتابة والانتظارية التي طبعت المشهد السياسي خلال الأشهر القليلة الأخيرة، بسبب القتل الذي تتعرض له السياسة من لدن بعض الوزراء، الذين لا يستطيعون حتى قراءة جواب مكتوب على سؤال برلماني .
الوضع سيء ، وقد يزداد سوءا في الأيام المقبلة، بوصول سلم المواد الغذائية الأساسية وأسعار المحروقات إلى مستويات غير متوقعة، أربكت ميزانيات الأسر المغربية .
وتستمر ألسنة الأسعار في التهام أغلب أنواع الخضر والفواكه بأسواق الجملة الكبرى والفضاءات التجارية وأسواق التقسيط بالأحياء الشعبية، إذ يشكو المواطنون زيادات مهولة و» غير مفهومة « .
وكما تحرق « قفة المواد الغذائية الأساسية « جيوب المغاربة، « تحترق «، أيضا، خزانات السيارات، بزيادات مطردة لأسعار « الكازوال « والبنزين …
وتعني 2024 بالدرجة الأولى، الانكباب، جديا، على إشكالية النقص الحاد في الموارد المائية التي تهدد المغرب برمته بموجة عطش غير مسبوقة في تاريخه. إن توفير الماء للشرب بكميات كافية ل 34 مليون مواطن، يوجد في مقدمة الأوراش كلها، لأن الأمر يتعلق بمصدر الحياة، ولا معنى لأي شيء تقوم به الحكومة ومختلف المؤسسات الأخرى، دون حل هذه الإشكالية على نحو جذري .
2024 سنة الحسم، أيضا، في العدالة الضريبية، وإشاعة إحساس عام لدى المغاربة بأنهم سواسية أمام الواجبات والحقوق، دون تمييز يجعل البعض يغرف من أموال المشاريع والشركات والعائدات دون أن يدفع درهما واحدا لخزينة الدولة، وبين آخرين تجهز عليهم إدارة الضرائب من « المصدر « .
إن المدخل الحقيقي للديموقراطية والمساواة يبدأ من هذه النقطة بالذات، ما يفرض على الحكومة الانكباب على الموضوع بالجدية اللازمة لاسترجاع الأموال المنهوبة، لتمويل الأوراش والبرامج، في المجال الاجتماعي على وجه التحديد، التي تعود بالنفع على الجميع.
في المؤتمر الإقليمي الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي بإقليم النواصر ، 23 دجنبر 2023 ، ألقى الكاتب الأول إدريس لشكر كلمة افتتاحية، وجه من خلالها رسائل تذكير وتنبيه ، هذه بعضها ؛
« إن المغرب الذي أضحى ينافس كبرى الدول ويتعامل بندية معها في دفاعه عن حقوقه وبمشاريعه الملكية وإدارته للأزمات، يعرقله عجز الحكومة عن التنزيل السليم وسوء تدبيرها للأوراش الكبرى …
المشروع التنموي الملكي يعالج كل المشاكل بما فيها الخصاص في المياه … إن المغرب تمكن خلال 20 سنة الماضية للوصول إلى كل ما وصل إليه ؛ وها هو يتوجه إلى كأس العالم، وهو من الدول القليلة التي ربطت مدنها بالقطار فائق السرعة، ومشاريع الموانئ وطريق المتوسط الذي بدأ مع حكومة اليوسفي، والمستشفيات الجامعية التي ستصل إلى جميع جهات المغرب، كل هذا بناء على توجهات ملكية خاصة في جانبها الاجتماعي، هذا الجانب الذي حرص عليه جلالة الملك بعد جائحة كورونا ببرنامج يهدف حصول الجميع على حقه في العلاج …في الجانب الصحي هناك مشروع ملكي كبير …
بقدر وضوح الأهداف والاستراتيجيات والتوجيهات الملكية السامية، هناك، مع الأسف، في التنزيل والتنفيذ، مسؤولون غير قادرين …ونحن كمعارضة مسؤولة، عندما نرى ونعاين المشاريع الكبرى التي أمر بها جلالة الملك، مشاريع ترفعنا إلى مصاف الدول الصاعدة ، تصدمنا خطوات السلحفاة التي ينفذ بها المسؤولون بالحكومة هذه التعليمات، مما يجعلنا نخشى على هذه الآمال أن تتكسر …
إن العالم الذي شاهد طريقة تدبيرنا لجائحة كورونا، وفاجعة الزلزال، أقر أننا شعب مستقبل وتنمية، إلا أننا نحن الذين نعيش احتقانا اجتماعيا حقيقيا، نحس به من خلال أرقام البطالة والمشاريع التي لم تتقدم ومن خلال عدد من الملفات التي أنيطت بهذه الحكومة وعجزت عن تدبيرها التدبير الجيد …
نتساءل لماذا تجد هذه المشاريع والتصورات والأفكار والتوجيهات الملكية صعوبة على مستوى التطبيق ؟! الجواب واضح : إن الأمور أسندت إلى غير أهلها، وأطراف الحكومة لا تثق ببعضها البعض، فكيف لها أن تنسق وتشتغل بشكل جماعي !!!!
نحن الحزب الذي يجد نفسه في الخيارات الاستراتيجية والمبادرات الاجتماعية والإصلاحات الهيكلية والأوراش الكبرى التي يقودها جلالة الملك، من هنا التزمنا موقع المسؤولية بالدفاع عن القوانين المتعلقة بالتغطية الصحية والحماية الاجتماعية، ودافعنا عن كل المشاريع التي جاءت لصالح الاتحاد الاشتراكي انطلاقا من هوية الاتحاد الاشتراكي فكرا وقيما، نضالا وتضحيات …».
في المؤتمر الإقليمي الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي بإقليم النواصر ، 23 دجنبر 2023 ، ألقى الكاتب الأول إدريس لشكر كلمة افتتاحية، وجه من خلالها رسائل تذكير وتنبيه ، هذه بعضها ؛
« 1- إن المغرب الذي أضحى ينافس كبرى الدول ويتعامل بندية معها في دفاعه عن حقوقه وبمشاريعه الملكية وإدارته للأزمات، يعرقله عجز الحكومة عن التنزيل السليم وسوء تدبيرها للأوراش الكبرى ؛
2- المشروع التنموي الملكي يعالج كل المشاكل، لا من ناحية الخصاص في المياه الذي يضمن لساكنة جهتي الدار البيضاء والرباط أن يحصلوا على مياه الشرب، بسبب الضغط الملكي للتعجيل بربط الأحواض المائية بعضها ببعض …إن الحكومة ناقشت في ما قبل قطع الماء لساعات بمدينة الدار البيضاء، ولولا التعليمات السامية لجلالة الملك التي أصرت على التعجيل بمخطط ربط الأحواض المائية لكانت جهتا الدار البيضاء والرباط ستعيشان مشاكل كبرى ؛
3- إن المغرب تمكن خلال 20 سنة الماضية من الوصول إلى كل وصل إليه؛ وها هو يتوجه إلى كأس العالم ، وهو من الدول القليلة التي ربطت مدنها بالقطار فائق السرعة، ومشاريع الموانئ وطريق المتوسط الذي بدأ مع حكومة اليوسفي، والمستشفيات الجامعية التي ستصل إلى جميع جهات المغرب، كل هذا بناء على توجهات ملكية خاصة في جانبها الاجتماعي، هذا الجانب الذي حرص عليه جلالة الملك بعد جائحة كورونا ببرنامج يهدف حصول الجميع على حقه في العلاج …في الجانب الصحي هناك مشروع ملكي كبير ؛
4 – بقدر وضوح الأهداف والاستراتيجيات والتوجيهات الملكية السامية، هناك، مع الأسف، في التنزيل والتنفيذ، مسؤولون غير قادرين …ونحن كمعارضة مسؤولة، عندما نرى ونعاين المشاريع الكبرى التي أمر بها جلالة الملك، مشاريع ترفعنا إلى مصاف الدول الصاعدة، تصدمنا خطوات السلحفاة التي ينفذ بها المسؤولون بالحكومة هذه التعليمات، مما يجعلنا نخشى على هذه الآمال أن تتكسر …
5- إن العالم الذي شاهد طريقة تدبيرنا لجائحة كورونا، وفاجعة الزلزال، أقر أننا شعب مستقبل وتنمية، إلا أننا نحن الذين نعيش احتقانا اجتماعيا حقيقيا، نحس به من خلال أرقام البطالة والمشاريع التي لم تتقدم ومن خلال عدد من الملفات التي أنيطت بهذه الحكومة وعجزت عن تدبيرها التدبير الجيد …
نتساءل لماذا لم تجد هذه المشاريع والتصورات والأفكار والتوجيهات الملكية صعوبة على مستوى التطبيق ؟! الجواب واضح : إن الأمور أسندت إلى غير أهلها، وأطراف الحكومة لا تثق ببعضها البعض، فكيف لها أن تنسق وتشتغل بشكل جماعي !!!!
6- تساءلنا ونتساءل، كمعارضة، عن أي دور سنقوم به في هذا البلد أمام أهمية المشروع التنموي الذي أمر به جلالة الملك، ونحن الحزب الذي يجد نفسه في الخيارات الاستراتيجية والمبادرات الاجتماعية والإصلاحات الهيكلية والأوراش الكبرى التي يقودها جلالة الملك، من هنا التزمنا موقع المسؤولية بالدفاع عن القوانين المتعلقة بالتغطية الصحية والحماية الاجتماعية، ودافعنا عن كل المشاريع التي جاءت لصالح الاتحاد الاشتراكي انطلاقا من هوية الاتحاد الاشتراكي فكرا وقيما، نضالا وتضحيات ؛
7 – إن الاتحاد الاشتراكي سيكون معارضة تنبه، وما يسندها في ذلك هو ناقوس وإنذار دقة جلالة الملك عندما تحدث عن الجدية …وأعتقد أن من نتائج الجدية هو ما نراه اليوم، لأن المسؤولية مرتبطة بالمراقبة والمحاسبة، ولا بد أن ننوه باتخاذ مبادرات من هذا القبيل التي لا يجب أن نراها فقط من زاوية المنتخبين والسياسة، فالمال العام موجود في المؤسسات العمومية وشركات الدولة والمرافق العمومية، يوجد حتى في رهن مستقبل هذه الأجيال …فليعودوا بنا إلى القروض التي أخذتها هذه المؤسسات العمومية بملايير الدولارات وليخبرونا هل من رقابة على هذه المبالغ ؟! للأسف فالوضع الذي أصبحنا عليه بالبرلمان والتغول يحول دون إمكانية هذه الرقابة …فنحن من طرح لجنة تقصي الحقائق، ولتقم هذه الحكومة تعبيرا عن انخراطها في دعوة جلالة الملك إلى الجدية، بالمطالبة بلجان التقصي وتنشط عمل البرلمان كي يقوم بدوره الرقابي …للأسف هذه الحكومة لا تستيقظ إلا بصعوبة، وعندما تستيقظ تستيقظ متأخرة ولا تصل إلى النتائج المرجوة …» !
«يتبع»