سقط شكيب بنموسى في المحظور حين حقق الإجماع ضده حتى داخل الحكومة التي يتواجد ضمنها كتقني غير منتم لأحزاب التحالف الثلاثي المشكل للحكومة، وزادت عزلته بعدما انتقل ملف الحوار إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مما يطرح تساؤلات عميقة: هل كان بنموسى يشتغل معزولا في جزيرة بعيدا عن الحكومة وعن التنسيق خاصة مع رئيسها؟ هل هذا هو الانسجام الذي تغنى به أعضاء التحالف؟
عزلة أو عزل بنموسى يطال وزراء آخرين من داخل الصف التكنوقراطي وحتى من داخل الحكومة، وبمفهوم كرة القدم « دايرين اعليهم النقابة»، مما يجعل المهام الكبرى والتزامات المغرب وانتظارات المغاربة تتراجع في سلم أولويات التحالف الحكومي وتهدد بكارثة، لأن ما يقع في قطاع التعليم، خاصة العمومي منه، يعني أننا نكاد نعيش حالة عصيان تعليمي عبر إضرابات شلت الحركة في مفاصل المدرسة العمومية رغم المليارات والمليارات المرصودة لأجل إصلاح لاينتهي إلا ليبدأ إصلاح آخر .
أكيد أن المتضررين من هذا الوضع هم ملايين المغاربة الذين يعولون على المدرسة العمومية لأجل تعليم وتكوين أبنائهم وبناتهم، قبل أن يجدوا أنفسهم في دوامة !؟ فمن الضحية، التلميذ أم الأستاذ؟ ومن الجاني، الحكومة وتوجهاتها، أم الأستاذ وكل أطر التعليم؟ وهنا الكلفة غالية لأننا أمام هدر لملايير ساعات التعليم في بلد يسعى لردم الهوة من أجل الإصلاح والتقدم، ولكن الواقع أننا نزيد الهوة عمقا ونعاقب شعبا بأكمله ونعطل مساره، فهل هذه هي الحكومة الاجتماعية؟ أليس التعليم هو ملح البلد ومستقبل البلد، فأين الجرأة في حلحلة المشكل من أصله؟
من الواضح أن المدرسة العمومية بتلاميذها ووسط محيطها، ستعرف اضطرابا، لا محالة، لكن ألم يكن الوزير يعي هذا ؟ ألم يكن مهندسو النظام الأساسي الجديد على دراية بتداعياته ؟ إذا كانت الأصوات قد تعالت قبل إحالة النظام الأساسي على المجلس الحكومي للمصادقة، فلمَ لم يكن هناك تراجع ولمَ لم تتم إعادته إلى طاولة الحوار، وخلق توافق عليه قبل أن يصير أمرا واقعا، وبالتالي تفادي الاضطرابات الحاصلة في القطاع؟
ختاما نشدد أن بنموسى وزير في حكومة وصي على أخطر قطاعين هما التعليم والرياضة، وهما رهان كبير للمغرب، فهل يكون وضع التعليم رهينة مقدمة لإنهاء زمن بنموسى في الرياضة التي فصلت عن الشباب وألحقت بالتعليم، ونحن على أبواب كأس العالم 2030؟!