تستمر شظايا حرب جماعة الرباط بين الرئيسة وأغلبيتها الحزبية وكذا أغلبية التحالف الذي اقتسم جهة الرباط وجماعاتها ومجلس جهتها،  في التطاير، مهددة بتساقط التحالف خاصة ومنتصف الولاية على الأبواب، حيث من المرجح أن لعبة الدومينو ستشمل مجالات واسعة وحتى التحالف المركزي، في ظل متغيرات تطال قيادات هذا التحالف غير المقدس، والذي أريد له أن ينمو خارج حاضنته الطبيعية .
أزمة تسيير العاصمة تبدو أكبر من أزمة عادية أو عابرة بل هي تحد صارخ للأغلبية الحكومية بأمنائها العامين ومهندسيها والقابضين على زمام التحالف، فالرئيسة ترفض تقديم استقالتها الاختيارية والطوعية تطبيقا لأحكام المادة 59 من القانون 113.14، والتي تنص على أنه إذا رغب رئيس مجلس الجماعة في التخلي عن مهام رئاسة المجلس، وجب عليه تقديم استقالته إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالاستقالة.
والأغلبية تهدد، كل مرة، بفضح المستور، وتتهم وبشكل مستمر، بوجود مشاكل، وربما حتى تجاوزات واختلالات تضرب النجاعة ومصالح عاصمة البلاد في مقتل، خاصة أن الرباط تستعد كغيرها من الأقطاب المجالية لاحتضان كأس العالم وفعاليات كأس إفريقيا، وأوراش كبرى يجري تنفيذها ليل نهار، والمجلس في حالة غيبوبة منذ انتخابه بطريقة عرت واقع السياسة والتحالفات والالتزامات.
وتبقى المادة 70من نفس الميثاق صالحة للأغلبية من أجل إقالة الرئيسة وتعيين خلف لها، وحسب مصادر الجريدة فإنه يجري التحضير لمخطط منح العمودية لحزب من التحالف في صفقة تبادل بعمودية مدينة في الشمال، وذلك في إطار حصر الصراع بين قطبين فقط من التحالف وبداية كسر عظام آخر من الأغلبية، ربما في أفق وضعه في قاعة الاستراحة خلال أشهر لا غير، مع منحه إمكانية الطلاق الاتفاقي أو الخروج المشرف وإعادة التموقع خدمة لمصالح وجودية .
هي الرباط أكبر من مدينة لأنها عاصمة السياسة، وكل حركية لها دلالات ومعان أعمق !