ثمة مفارقة مقلقة وتزيدها الأرقام تأزيما: هناك طلب متزايد على الديموقراطية، زبناؤها كثر وقاعدتها الاجتماعية واسعة، لكن روافعها ما تنفك تتآكل يوما بعد آخر، إن الذين يرفعون شعار الديموقراطية الآن وهنا من المواطنين، هم أنفسهم من يجعل هذه الديموقراطية تمشي عرجاء على رجل واحدة: مطالب وحاجات، دون انخراط في توفير بيئتها الثقافية والنفسية الحاضنة .
من الواضح أن السياسة كما تقترف في المغرب صارت عبئا على الديموقراطية بدلا من أن تكون مغذيا منعشا لها.
يلاحظ هاروك جيمس، المؤرخ والأستاذ بجامعة برينستون ، أنه «لم يعد هناك من ينكر أن الديموقراطية معرضة للخطر في جميع أنحاء العالم، إذ يشكك كثير من الناس في ما إذا كانت الديموقراطية تعمل لصالحهم، أو أنها تعمل بشكل صحيح أصلا. ولا يبدو أن الانتخابات تسفر عن نتائج حقيقية، باستثناء تعميق التصدعات السياسية، والاجتماعية القائمة. إن أزمة الديموقراطية هي، إلى حد كبير، أزمة تمثيل، أو بتعبير أدق، غياب تمثيل».
نحن قريبون من هذه الصورة، سوى أن هناك فارقا جوهريا، في الغرب تعيش الديموقراطية لحظة خطر لكن الثقافة الديموقراطية منتشرة على أوسع نطاق حتى أنها تسمح للخصوم السياسيين والمواطنين بالتكتل ضد فوز اليمين المتطرف بالأغلبية في الانتخابات، وفي حالتنا الخطر مزدوج : ديموقراطية ناشئة مهددة بهشاشة قواعدها الاجتماعية، وفراغ في الثقافة الديموقراطية يسمح بانتعاش إيديولوجيات غير ديموقراطية.
إلى أين نسير بديموقراطية تستند إلى روافع تخترقها التصدعات ؟ جانب من الأجوبة كان واضحا في انفلاتات التعبيرات الاجتماعية الجديدة في أكثر من مدينة مغربية، وهو أكثر وضوحا في حوادث السير التي تحدث في فضاءات التواصل الاجتماعي، وأشكال الصحافة الجديدة، ومن الواضح أيضا أنه كلما اهتزت روافع التأطير الديموقراطي لصالح التعبيرات العشوائية، كلما دخلت الدولة والمجتمع في صدامات أمنية والتباسات حقوقية، وفي لعبة كر وفر منهكة للطرفين .
هل تعي طبقتنا السياسية هذه المخاطر المحدقة بنا؟ ربما.
هل تعمل على تدارك الوضع؟ لست أدري.
هل المستقبل الديموقراطي في بلدنا أكثر مأساوية في هذا الجانب؟ ممكن.
هل يفرض هذا الوضع حالة استعجال واستنفار سياسي؟ ذلك مؤكد.
القاعدة الكلاسيكية تقول: لا ديموقراطية بدون ديموقراطيين، وفي واقعنا الحالي يمكن إضافة تحوير بسيط: لن تكون هناك لا ديموقراطية ولا ديموقراطيين من دون قاعدة اجتماعية موسعة حاضنة للمشروع الديموقراطي، وغير ذلك سيكون الخطاب السياسي الرسمي والحزبي حول الديموقراطية ومفاتنها كمن يبني قصور الأمل فوق الرمال…