لا اختلاف في أن النظام السوري المخلوع كان نظاماً طائفياً، وبدل أن يكون نظاماً «اشتراكياً» حوَّلَ سوريا إلى دولة بوليسية، قمعية، يحكمها العسكر بالحديد والنار، وهو ما أدى وساهم في انهياره السريع وبالشكل الذي تابعناه عبر القنوات التلفزية، طبعاً لن ننسى العامل الخارجي خاصة الإقليمي، الدور التركي والقطري في إسناد «قوات» الشرع وجبهة النصرة للدخول إلى سوريا في الليلة الموعودة.
انهار النظام وجاء نظام جديد، رحل نظام طائفي شيعي، وجاء نظام كان يُفترض فيه أن يُسقط الطائفية وينفتح على قوى المعارضة السورية الديموقراطية والعلمانية والمدنية، التي كانت تتحرك أيام بشار الأسد، ونالت نصيبها من القمع والاضطهاد، وإذن كل المؤشرات تعيد إلى الأذهان نموذج حكم دولة دينية يتحكم في مخالبها بقايا تنظيمات دينية خاصة منها المسلحة، التي كانت تعارض بشار الأسد بالسلاح، هذا النموذج كان يمكن تجاوزه والقبول به كنموذج لدولة دينية معتدلة، بديلة عن دولة طالبان أو على الأقل قريبة من النموذج التركي، لكن ما يحدث اليوم بسوريا هو تزكية للحرب الطائفية من خلال المشاهد التي يتم نقلها على مواقع التواصل الاجتماعي لفيديوهات تتهم جماعات مسلحة من بقايا جبهة النصرة وغيرها، تتحرك في الساحل السوري وفي المناطق ذات الأغلبية الدرزية والعلوية/الشيعية، وترتكب جرائم قتل في حق المدنيين، وتطارد السوريين ممن ينتمون لهذه الطوائف الدينية، في مشاهد أقل ما يُقال عنها إنها توثق لجرائم ضد الإنسانية، وارتكاب إعدامات خارج القانون وغيرها من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي…أضف لها عمليات نزوح جماعي للمدنيين من المناطق التي باتت اليوم مهددة.
سوريا تتجه نحو حرب طائفية خطيرة، في عدم قدرة النظام الجديد على بناء سوريا ديموقراطية بمؤسسات مدنية حقيقية يجتمع حولها كل السوريين من مختلف الطوائف المشكلة للنسيج المجتمعي السوري من سنيين، علويين، درزيين، علمانيين…وغيرهم، هذا المسار الذي تتجه نحوه سوريا يجب أن يثير الانتباه إلى كون المنطقة لم تخرج بعد من منطق ما سمي «بالربيع العربي» الذي عشناه قبل عقد من الزمن، وهو منطق كان يريد حمل التيارات الدينية بالمنطقة نحو الحكم، ويبدو أن هناك من يريد العودة إلى هذا المشروع من البوابة السورية!!
المغرب كان قد قطع علاقته بالنظام السوري السابق بسبب القضية الوطنية ودعم نظام بشار الأسد لمليشيات البوليساريو، وعندما كان العديد من الدول العربية في الأيام الأخيرة لذلك النظام تطبع معه العلاقة، ظل المغرب محافظاً على مسافة حقيقية من كل ذلك المسار، وانتهى الأمر بسقوط نظام البعث السوري وفرار بشار الأسد خارج سوريا. اليوم، النظام الجديد هو نظام غير واضح في شكل الدولة السورية التي يريد بناءها، إعلامياً يتحدث الشرع عن دولة «المؤسسات» و»الحوار الوطني»، لكن في الواقع، خاصة مع ما حدث من تطورات في نهاية الأسبوع المنصرم، تشير الوقائع إلى أن التنظيمات المسلحة الموالية للنظام الجديد ترتكب جرائم ضد الإنسانية وتعيد نفس سيناريو النظام البائد من انتهاكات حقوقية جسيمة وخطيرة، خلَّفَت ضحايا من المدنيين وسقط على إثرها الكثير منهم، لهذا لا يمكن للمغرب أن يُطبع علاقته مع نظام يجر بلاده، للأسف، نحو الحرب الأهلية، ويدفع بمليشياته إلى ارتكاب جرائم خطيرة تحتاج إلى التحقيق ومحاكمة مرتكبيها!!!
المغرب في علاقته الخارجية كان واضحاً، داعماً للانتقالات الديموقراطية وللاستقرار، لعب هذا الدور في تونس مباشرة بعد سقوط نظام بن علي بحيث استفادت تونس من التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية التي صدَّرها المغرب للعهد الجديد بتونس…
كما أنه يلعب دوراً كبيراً في ليبيا للوساطة بين مختلف مكوناتها، وساند الشرعية وبناء المؤسسات الليبية وقدم مبادرة الصخيرات التي تبنتها الأمم المتحدة…
في سوريا، على المغرب المضي، في علاقته بالنظام الجديد، بخطوات حذرة، هادئة، لا تسابق الزمن ولا تهرول، كما فعل نظام العسكر الجزائري الذي أرسل وزير خارجيته لسوريا، بل، على العكس، يجب مراقبة الوضع وتطوراته الداخلية قبل الإقدام على خطوة كبيرة تجاه النظام الجديد!!