المغرب يستورد جل احتياجاته الطاقية من الخارج، الكلفة تصل إلى 89 مليار درهم سنويا، المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن «ONYM» يشتغل لسنوات على ملف التنقيب عن الغاز والبترول والمعادن الأخرى. المغرب يحتاج للغاز والبترول لتطوير الصناعة والاقتصاد والتخفيف من الضغط الكبير على الواردات من هذه المواد، لحدود اليوم نتائج التنقيب هزيلة جدا رغم الميزانيات الضخمة التي تم رصدها لهذا المجال، حتى على مستوى المعادن فالنتائج مخيبة للآمال لأن هذا القطاع وخارج الفوسفاط تبقى مساهمته الاقتصادية ضعيفة حسب الأرقام. لا أحد يتساءل لماذا لايمكن تغيير السيدة أمينة بن خضراء من على رأس هذه المؤسسة بعد أن حطمت كل الأرقام القياسية في هذا المنصب بدون نتائج تذكر، فهي تترأس هذا المكتب منذ سنة 1998، لما كان يحمل اسم مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية BRPM، كما أنها جمعت مابين الوزارة والمكتب في ظاهرة غريبة من نوعها، وكأنه لا يوجد خبراء آخرون في هذا البلد قادرين على وضع تصورات واستراتيجيات أحسن لهذا القطاع ولهذه المؤسسة التي تعيش بدعم الدولة. لما أمر جلالة الملك بإصلاح المؤسسات العمومية نتيجة للاختلالات التي تعرفها، فالرسالة كانت جد واضحة، للأسف وزارة الاقتصاد والمالية حاولت احتواء هذا التوجه الملكي وإعطاءه مضمونا مغلوطا تماما. فالأمر واضح بالنسبة لعدد من المؤسسات التي تعرف نتائجها السنوية ومؤشراتها تراجعات منذ سنوات، ولا أحد قادر على تغيير مسؤوليها لأنهم ينعمون بشيكات على بياض منذ تعيينهم، رغم التعثر في تطوير القطاعات التي يشرفون عليها وإعطائها زخما كبيرا في مستوى طموحات البلاد، بل حولوا هذه المؤسسات، دون حسيب ولا رقيب، رغم وجود مؤسسات للرقابة، لكن الذي يؤدي الفاتورة في آخر المطاف هو الاقتصاد، وهو الوضع الذي نعيشه، والذي يتميز بالتردي والتأزم على أكثر من مستوى، وفي كل مرة نتساءل عن سبب ضعف الناتج الداخلي الفردي وضعف النمو الاقتصادي، بشكل عام، ولماذا تجاوزتنا دول إفريقية كانت خلفنا في الترتيب. تغيير النموذج التنموي يبدأ من هنا.