مما لا شك فيه أن الوظائف المنوطة بفعاليات المجتمع المدني، بموجب الفصل الثاني عشر من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، تتمثل أساسا في تأطير المواطنات والمواطنين وتأهيلهم للانخراط في الحياة العامة والمساهمة في إعداد القرارات والمشاريع العمومية وتفعيلها وتنفيذها، على النحو الذي يحقق المصالح المثلى والعليا للدولة.
وتبعا لهذه الوظائف المهمة والمكانة المتميزة التي منحها دستور 2011 لفعاليات المجتمع المدني، يحق لنا أن نتساءل ماذا قامت جمعيات المجتمع المدني بإقليم بركان من إجراءات وتدابير للمساهمة في تأطير المواطنات والمواطنين بغية إنجاح الرؤية الملكية السديدة من أجل عدول الأسر والعوائل المغربية عن شعيرة ذبح أضحية العيد؟
ولا شك أن هذا القرار الملكي السامي أعطى صدى إيجابيا كبيرا من حيث ما يتضمنه من حكمة رزينة وعالية تتماشى مع تعاليم الدين الإسلامي والتي تسمح بالعدول عن شعيرة ذبح أضحية العيد في الحالات التي تشهد فيها رؤوس المواشي نقصانا حادا بسبب الاستهلاك.
وبناء على هذا القرار الملكي السامي، الذي جاء كحل كفيل برفع المعاناة التي كان يعيشها المغاربة بسبب الغلاء الفاحش لأسعار المواشي خلال الأعياد السابقة، وما عرفه سوق اللحوم الحمراء من ارتفاع كبير في الأثمان، كان من المفروض على هيئات الوساطة المدنية بإقليم بركان أن تساهم في أجرأته وتفعيله.
ويكون ذلك من خلال تنظيم حملات تحسيسية، بتنسيق مع السلطات الإقليمية، بهدف إبلاغ المواطنات والمواطنين بأهمية هذا القرار الملكي، الذي يتطلب انخراط الجميع لإنجاحه، إلى جانب مواكبة مدى التزام الساكنة بأهدافه ومضامينه.
إن أي متتبع للشأن العام المحلي بإقليم بركان سيلاحظ غياب مبادرات صادرة عن جمعيات المجتمع المدني تستهدف التفعيل الكامل لهذا القرار الملكي السامي؛ الأمر الذي يطرح التشكك المشروع حول أهدافها الحقيقية؛ والتي لا يمكن أن تكون سوى كأداة للعديد من الكائنات الانتخابية التي غرضها تسخير المواطنات والمواطنين في كتلة انتخابية تستعمل في الاستحقاقات الانتخابية؛ دون إعطاء أي أهمية للمصلحة العامة للبلاد.
إن أدوار هيئات الوسائط المدنية ليس الرضوخ والتناسب مع رغبات المواطنين والمواطنين والتأثر بأنماط عيشهم، بل يظل دورها توجيههم في خدمة الصالح العام وليس في خدمة كائنات انتخابية فقط.
ولذلك، نأمل أن تصدر مبادرات مدنية في هذه الأيام التي تفصلنا عن عيد الأضحى يكون الهدف منها المساهمة في التفعيل الناجع للقرار الملكي السامي، على النحو الذي يحقق مقاصده المثلى؛ خاصة وأننا نلاحظ جميعا الارتفاع المهول لأسعار الأحشاء واللحوم.
أيتها المواطنة أيها المواطن، لنساهم جميعا في تفعيل القرار الملكي السامي الهادف إلى عدم ذبح أضحية العيد.
أيتها المواطنة أيها المواطن، لا تتناسى أن لهذا القرار الملكي السامي أهدافا عظيمة تخدم مصلحتنا العامة في الحفاظ على رؤوس المواشي بما تنخفض معه أسعار اللحوم بعد العيد…….، فلا تتباكى بعد العيد إن ارتفعت أسعار اللحوم، فقد تكون أنت السبب.

(*) عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.