كل الدراسات الاقتصادية والمالية تؤكد أن تحديد سعر المنتوج او الخدمة رهين بعلاقة العرض والطلب في سوق تتم فيه العلاقة التجارية بصفة مباشرة .
ولكن هل هذه النظرية تنطبق على تحديد الأسعار في المغرب؟؟؟
بالطبع لا نتيجة تدخل عدد كبير من الوسطاء. الشناقة  أصحاب الشكارة بالإضافة إلى جشع وتهافت المستهلك المغربي على المنتوجات في كل مناسبة دينية وغير دينية مما يجعل السعر يرتفع بدون رقيب ولاحسيب وتكتوى بها جيوب المواطنين.
الغريب في الأمر هو أن المواطن يستنكر في المقاهي. الصالونات والمواقع الاجتماعية ارتفاع الأسعار وندرة بعض المواد الضرورية نتيجة الاحتكار في الوقت الذي نجدهم يتهافتون ويتسابقون على اقتناء المواد الغذائية بأي سعر معروض في السوق وخير مثال مايقع هذه الأيام في اسواق: الخضر.الفواكه.اللحوم.الاسماك. الدواجن وكل ماله علاقة بشهر رمضان المبارك.
حسب المصطلحات الاقتصادية يعتبر الوسطاء كأشخاص يمارسون المضاربة والاحتكار في السوق، باقتناء المنتجات من عند المنتج وتخزينها قبل بيعها، ما يجعل أسعارها ترتفع بشكل مهول وكبير للمستهلك مقارنة بالسعر الذي تُباع به من طرف الفلاح.
الوساطة والمضاربة يحقق منها
الوسطاء ارباحا مالية كبيرة مستفيدين من التهرب الضريبي مما يجعل  الدولة  لا تستفيد من أي عائدات ضريبية من عملهم.
رغم  تقارير مؤسسات رسمية
كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي  في تقريره لسنة 2022  حول تسويق المنتجات الفلاحية حيث  دعا إلى وضع إجراءات للحد من تضخم الوسطاء بين المنتجين الفلاحيين والمستهلكين، مسجّلا أن “دورة تسويق المنتجات الفلاحية في المغرب “تتسم بالحضور القوي للوسطاء الذين يشكلون حلقة حاسمة في سلسلة القيمة”.
فإن جشع وتزايد الوسطاء والمضاربين زاد قوة وتحكم في السوق وأصبح لوبي يتحكم في المستوى المعيشي والاجتماعي للمواطن المغربي .
قوة هذا اللوبي مع تهافت المستهلك على المنتوجات والخدمات لايمكنه الا ان يساهم في ارتفاع الأسعار وندرة المواد الضرورية.
في هذا الصدد لاباس ان نقف عند القرار الملكي السامي الذي أفرح المغاربة وانقذهم من الارتفاع المهول للاكباش يمناسبة عيد الاضحى المبارك.
قرار ملكي اربك  العدميين واعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية وجعلهم يعطون فتاوي لاعلاقة لها بالدين الإسلامي الحنيف.
وفى ما يلى نص الرسالة الملكية السامية:
” لقد حرصنا، منذ أن تقلدنا الإمامة العظمى، مطوقين بالبيعة الوثقى، على توفير كل ما يلزم لشعبنا الوفي للقيام بشروط الدين، فرائضه وسننه، عباداته ومعاملاته، على مقتضى ما من الله به على الأمة المغربية من التشبث بالأركان، والالتزام بالمؤكد من السنن، والاحتفال بأيام الله، التي منها عيد الأضحى، الذي سيحل بعد أقل من أربعة أشهر، إن الاحتفال بهذا العيد ليس مجرد مناسبة عابرة، بل يحمل دلالات دينية قوية، تجسد عمق ارتباط رعايانا الأوفياء بمظاهر ديننا الحنيف وحرصهم على التقرب إلى الله عز وجل وعلى تقوية الروابط الاجتماعية والعائلية، من خلال هذه المناسبة الجليلة. إن حرصنا على تمكينكم من الوفاء بهذه الشعيرة الدينية في أحسن الظروف، يواكبه واجب استحضارنا لما يواجه بلادنا من تحديات مناخية واقتصادية، أدت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية، ولهذه الغاية، وأخذا بعين الاعتبار أن عيد الأضحى هو سنة مؤكدة مع الاستطاعة، فإن القيام بها في هذه الظروف الصعبة سيلحق ضررا محققا بفئات كبيرة من أبناء شعبنا، لاسيما ذوى الدخل المحدود”.
الايكفي القرار الملكي السامي لجعل حد والضرب على أيدي المضاربين والوسطاء الذين يتسببون في إرتفاع الأسعار وندرة المواد الغذائية الضرورية وتكتوى بسببهم جيوب المواطنين؟؟؟
بخصوص جشع وتهافت المستهلك تبقى المسؤولية على جمعيات المجتمع المدني لتربية المواطن على مواجهة ومحاربة ارتفاع الأسعار بالتعامل مع المنتج والفلاح بصفة مباشرة بدون وسيط ولاشناق وعدم التهافت على المواد الغذائية.