هل‮ ‬يمكن أن نقول إن مشروع قانون المالية لسنة‮ ‬2021‮ ‬هو خطة ورزمة من التدابير لإنقاد الاقتصاد الوطني‮ ‬من تداعيات الأزمة الصحية كوفيد‮ ‬19؟؟
إذا‮ ‬كانت جائحة كوفيد‮ ‬19‮ ‬قد أربكت كل الحسابات والتوقعات السياسية والاقتصادية على الصعيد العالمي،‮ ‬فإن المغرب‮ ‬يعد من الدول السابقة‮ ‬التي‮ ‬أعلنت عن حالة الطوارىء واتخاذ إجراءات استعجالية وتحفيزية لإنقاذ البلاد من الأزمة الصحية‮. ‬الاجتماعية والاقتصادية وذلك تنفيذا للقرارات والتوجهات الملكية التي‮ ‬تجسدت من خلال الإجراءات الاستعجالية التي‮ ‬عجلت‮ ‬بتعديل القانون المالي‮ ‬2020‮ ‬الذي‮ ‬أعطى لوزير الاقتصاد والمالية الحصانة والسلطة للتحكم في‮ ‬الميزانية العامة للدولة وخلق صناديق خاصة لمواجهة الأزمة ‬لإنجاح هذا المخطط الوقائي‮ ‬وضمان تنفيذه خلال سنة ‮ ‬2021‮ ‬ صادق مجلس‮ ‬ الوزراء على ثلاثة مشاريع مراسيم مصاحبة لمشروع قانون المالية للسنة المالية‮ ‬2021‮ ‬يتم بموجبها تفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فيما‮ ‬يتعلق ب‮: ‬الاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى بموجب مشروع مرسوم رقم‮‬2‭.‬20‭.‬723،‮ ‬التمويلات الخارجية بموجب مشروع مرسوم رقم ‮‬2‭.‬20‭.‬724،‮ ‬إبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي‮ ‬المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف بموجب مشروع مرسوم رقم ‮‬2‭.‬20‭.‬725 ‮.
إذا كان هم‮ ‬‭ ‬المغاربة‭ ‬الأول،‮ ‬هو العيش الكريم‮ ‬وضمان الشغل‮ ‬،‮ ‬فإن الاهتمام بتكوين الأطر واليد العاملة لجعلها تعطينا جودة في‮ ‬الإنتاج تنافس الأسواق العالمية‮ ‬أمر ضروري‮ ‬وحتمي،‮ ‬كثيرا ما تطرقنا إليه ونبهنا إلى أن النسيج الاقتصادي‮ ‬المغربي‮ ‬يعتمد على القطاع‮ ‬غير المهيكل‮.‬
هذه الأولوية نجدها مبرمجة في‮ ‬مشروع قانون المالية لسنة ‮ ‬2021‮ ‬والمتوخى منها‮:‬
‮# ‬إعطاء الأفضلية للمنتوج الوطني‮ ‬بخطة بديلة لاستبدال‮ ‬34‮ ‬مليار درهم من الواردات بـ34‮ ‬مليار درهم من الإنتاج الوطني‮ ‬من خلال استهداف عدد من القطاعات الرئيسية‮ ‬وجعل جزء من هذا الإنتاج‮ ‬يوجه للتصدير‮#.‬
القراءة الأولية لمشروع قانون المالية لسنة‮‬2021‮ ‬،‮ ‬تؤكد‮ ‬أنه استمرارا لتنفيذ القانون المالي‮ ‬لسنة‮ ‬2020‮ ‬المعدل‮. ‬إذا ماتم‮ ‬تفعيل‮ ‬خطة إنعاش الاقتصاد الوطني‮ ‬الذي‮ ‬يهدف إلى الحفاظ على مناصب الشغل ودعم السيولة لدى المقاولات بكل أحجامها وإنقاذ كل‮ ‬القطاعات المتضررة من أزمة كوفيد‮ ‬19.‬ وتفعيل‮ ‬صندوق محمد السادس للاستثمار الذي‮ ‬ينتظر منه‮:‬
‬دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية العامة والخاصة؛ كما تم تعزيز الاستثمار العمومي،‮ ‬ليبلغ‮ ‬230‮ ‬مليار درهم،‮ ‬منها‮ ‬45‮ ‬ مليار درهم تخصص من صندوق محمد السادس للاستثمار‮. ‬
ونحن نتطلع لمستقبل أفضل وتجاوز تداعيات هذه الأزمة،‮ ‬التي‮ ‬جعلت المستقبل‮ ‬غير واضح،‮ ‬لا بأس أن نتساءل عن السبل التي‮ ‬ستمكن‮ ‬قانون المالية للسنة المالية‮ ‬2021‬ من‮ ‬تحقيق معدل النمو ‮‬4‭.‬8 ‮ ‬وتقليص عجز الخزينة إلى‮ ‬6‭,‬5‮ ‬ من الناتج الداخلي‮ ‬الخام مقابل‮ ‬7‭,‬5٪‮ ‬سنة ‮‬2020‬؟ خصوصا وان سنة‮ ‬2021‮ ‬هي‮ ‬موعد مع الاستحقاقات الانتخابية التي‮ ‬يطمح من خلالها المواطن المغربي‮ ‬إلى‭ ‬ترسيخ الديمقراطية وضمان الاستقرار والسلم الاجتماعي‭.‬‮‬