أصبح تعارض أو  تضارب المصالح متداولا على نطاق واسع في الصحافة والإعلام، وبين السياسيين وداخل قبة البرلمان، وأثار جدلا واسعا، وفي التعريف النسبي والتقريبي هو وضع يمكّن هيئة أو شخصا ما من تحقيق مصلحة مادية أو معنوية على حساب الواجبات العمومية أو المصلحة العامة، وهو في النهاية شكل من أشكال الفساد وسوء التصرف تجاه المصلحة العامة بحسن أوبسوء نية .
وطرحت أكثر من مرة، تصريحا أو تلميحا، من داخل قبة البرلمان إشارات واضحة إلى استفادة أو استغلال مؤسسات خاصة وأفراد موقع المسؤولية للاستفادة وجني أرباح خيالية تكاد تشبه ريعا أو احتكارا أو تصل إلى استغلال الموقع الحكومي لتحقيق مآرب شخصية بالملايير .
وتحول  «تضارب المصالح» إلى كابوس يقبض أنفاس الاقتصاد والسياسة مع ، ومع أن حالات تضارب المصلحة لا تعني بالضرورة ارتكاب خطأ فإنها يمكن أن تضر بعمل ونزاهة من تصدر منه وما يمثله، خاصة أن من أهم أسبابها الميل لتحقيق مصلحة شخصية، أو المحاباة والمحسوبية الناتجة عن علاقة قرابة أو صداقة أو شراكة، أو التأثر بعلاقة عـداوة أو كراهية للآخر.
وهذا التضارب يفرض على من يوجدون في حالة اشتباه الابتعاد عن خيوط التماس المتعارضة أخلاقيا وقبل كل شيء مع المصالح الشخصية حتى المشروعة منها .