بالاطلاع على مشروع القرار الذي تقدمت به اللجنة الرابعة للتصويت، وانطلاقا من المناقشات التي تمت أيام انعقاد اللجنة، يمكن إبداء الملاحظات التالية:
– النص وإن كان صادر عن اللجنة الرابعة، إلا أنه في اللغة التي استعملها في ما يتعلق بوضعية إقليم الصحراء الغربية-المغربي، لم يصف الأمر بكون “الإقليم” يخضع للاستعمار وغير خاضع لقوة “محتلة” كما يدعي النظام الجزائري، بل على العكس من ذلك هو يستعمل توصيف “الصحراء الغربية” باعتبارها منطقة نزاع “نعتبره مفتعلاً من طرف الجزائر” دون أن يعطي مشروع النص أي دلالة سياسية لهذا الاستعمال اللفظي.
– المشروع أكد على معايير الحل السياسي وأحال بشكل واضح على القرارات الأممية الصادرة عن مجلس الأمن منذ سنة 2007 إلى الآن. اللجنة بإحالتها على هذا التاريخ، فهي تحيل على استقالة بيتر فان والسوم المبعوث الاممي أنذاك للمنطقة الذي قدم استقالته وعللها باستحالة تطبيق “استفتاء تقرير المصير” وهي السنة التي تقدم فيها المغرب بمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها حلاً سياسياً بديلاً عن “الاستفتاء ”
– المشروع لم يشر، ولو بشكل عرضاني، إلى مقترح “استفتاء تقرير المصير” كمقترح لطي الملف، وبذلك تكون اللجنة قد طوت بشكل كلي، في انسجام مع التوجه العام للأمم المتحدة، هذا المقترح معتبرة الحل الوحيد المطروح لديها هو مبادرة الحكم الذاتي، خاصة وأنها اعتبرت “جميع الخيارات السياسية متاحة” وأحالت على سنة 2007.
– أعادت التذكير بطبيعة النزاع “الإقليمية” وأشار المشروع إلى أن طرفي النزاع الأساسيين هما الجزائر والمغرب .
– المشروع أعاد التذكير والتأكيد على المباحثات التي جرت في جنيف 1 وجنيف 2 ، واعتبرتهما الأساس السياسي الذي يجب أن تنطلق منه العملية السياسية مجدداً، وهي المباحثات التي حددت أطراف النزاع ومعايير الحل السياسي، والتي أوقفتها الجزائر حتى لا يحدث أي تقدم سياسي ينتهي بإرغامها على قبول مبادرة الحكم الذاتي.
– أعاد المشروع التذكير بحصرية معالجة الأمم المتحدة للنزاع وبطبيعته السياسية، وهي بذلك تنسجم مع الخطاب الذي توجه به المغرب، سواء للاتحاد الأفريقي أو في تعليقه على قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير،بتأكيد المشروع على المعالجة الحصرية للأمم المتحدة والسياسية لهذا النزاع.