مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية ل 2026، يجب الحسم في شأن الملفات القضائية التي يتابع فيها أعضاء ورؤساء جماعات وبرلمانيون، والوضوح بشأن عودة منتخبين إلى ممارسة مهامهم بشكل عادي، بعد قضاء العقوبة السجنية، وكأنهم كانوا في عطلة استجمام ، بينما الحقيقة هي تورطهم في جرائم خطيرة ، مثل التزوير في محررات رسمية والنصب والاحتيال وبيع أحكام قضائية والاتجار في المخدرات.
وعندما نتحدث عن الحاجة إلى تشريعات قانونية جديدة ، فإن الأمر ليس ترفا قانونيا، وإنما يتعلق بمواكبة فعالة للتحولات السياسية المتسارعة ، ومحاصرة فيروس الفساد المتحور، ومنع تزكية الفاسدين التي سبقت متابعتهم قضائيا وذوي السوابق العدلية ، وتوقيف الأعضاء الذين يغادرون السجن عن ممارسة مهامهم ، وضمان عدم عودتهم إلى الترشيح.
وفي ظل السعي لتخليق الحياة السياسية بالمغرب، أصبح من الضرورة تحرك السلطات المختصة استباقيا لمنع استغلال المال العام في الحملات الانتخابية، مع الانتباه لتدبير كواليس التطاحنات الحزبية التي لا تحترم أدنى الأخلاقيات والتنافس الشريف بعيدا عن المساس بالسلم الاجتماعي، وتدمير وجه المؤسسات العمومية، وكسر ما تبقى من ثقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة.
يجب العمل على ضمان تكافؤ الفرص في التنافس الانتخابي في المرحلة المقبلة ،ومحاربة الأموال السوداء في استمالة الناخبين، بالشكل الذي يغري الشباب بالمشاركة السياسية، واستقطاب الطاقات والكفاءات التي يمكنها إحداث الفارق في تجويد الخدمات العمومية بنكران للذات، عوض إعادة تدوير العاهات السياسية بمبررات واهية، وتجريب المجرب سابقا رغم ثبوت فشله وتورطه في قضايا الفساد.
إننا في حاجة ماسة لحلبة سباق سياسي نظيفة واحترافية، بروح وطنية عالية وبرامج وأهداف واقعية، وتنافس انتخابي خال من الضربات تحت الحزام واحترام المتنافسين، واحترام القوانين التي تؤطر اللعبة السياسية في كل الأحوال….