كل الدراسات السوسيو اقتصادية تؤكد أن معدل لجوء الأسر المغربية للقروض البنكية يزداد، بشكل كبير، في المناسبات التي تتطلب مصاريف إضافية عن تلك المعتادة للعيش اليومي، مما يوضح غياب أو انعدام مفهوم الادخار وثقافته، الذي يعرف لدى عامة المغاربة بمواجهة «دواير الزمان» أو جملة «الفلس الأبيض لليوم الأسود» .
من بين هذه المناسبات نذكر على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر: شهر رمضان، العطلة الصيفية، الدخول المدرسي والأعياد الدينية، بالإضافة إلى حالات الطوارئ غير المبرمجة في الميزانية العامة لتسيير البيت.
حسب المعطيات الرقمية الصادرة عن بنك المغرب فإن قيمة القروض البنكية الموزعة من قبل البنوك وشركات القروض ارتفعت بنسبة 5.6%، خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية( 2023 )، مما جعلها تتجاوز ما قيمته 1.034 مليار درهم.
ومع ارتفاع أسعار مواد البناء وثمن الأراضي المجهزة للبناء عرفت قيمة القروض العقارية crédits immobiliers تراجعا بنسبة 2.1%، في حين، حسب نفس الأرقام الصادرة عن بنك المغرب، فإن قروض السكن سجلت زيادة بنسبة 2.4% خصوصا قروض التمويل التشاركي للسكن، الذي زاد بنسبة 17.4%.
في ما يخص القروض البنكية الممنوحة للأسر، التي نحاول أن نحللها من الناحية السوسيو اقتصادية بعد ارتفاعها، فإنها حسب نفس المعطيات الرقمية سجلت ارتفاعا بنسبة 3.5% مع التذكير أن القيمة الإجمالية للقروض البنكية ارتفعت بنسبة 5.6% إلى حدود نهاية شهر أبريل 2023 لتصل إلى ما قيمته 1034 مليار درهم.
السؤال المطروح هو هل فعلا كل هذه القروض بمختلف أنواعها تسدد في حينها بدون مشاكل، وهل نحن فعلا شعب مستهلك للقروض مثل أسر الولايات المتحدة الأمريكية؟
بالنسبة للقروض المستعصية أداؤها فقد ارتفعت بنسبة 6.9% عند نهاية شهر أبريل 2023 مقابل نسبة 5% عند نهاية شهر مارس 2023، أي بزيادة قدرها 91.97 مليار درهم.
أرقام لها دلالتها وأهميتها وتبين أن الأسر المغربية تفكر في القروض البنكية أو قروض التمويل التشاركية بدون برمجة أوتخطيط للقدرة على تسديدها بدون مشاكل أو اللجوء إلى القضاء، فالمهم هو تغطية المصاريف المتعلقة بالمناسبة أو الأزمة في الحين والباقي على الله سبحانه وتعالى .
هل فعلا تستدعي ظروف هذه المناسبات: عيد الأضحى، شهر رمضان المبارك، العطلة الصيفية والدخول المدرسي، اللجوء إلى القروض البنكية وجميع أنواع السلفات؟
سؤال له علاقة بالجانب السوسيو اقتصادي للمجتمع المغربي، الذي أصبح شعبا مستهلكا بالدرجة الأولى، ولو على حساب تراكم الاقتطاعات البنكية من الأجر الشهري، مما يثقل كاهله ويضطره للجوء لأساليب ربما غير قانونية لتغطية المصاريف والديون المتراكمة.
وضع متأزم يزداد، باستمرار، خصوصا مع غياب أو تجاهل ثقافة الادخار وإعطاء الأولوية للمصاريف الأولية الضرورية، ونذكر على سبيل المثال تهافت المغاربة على قروض الاستهلاك لاقتناء كبش العيد دون الاستفادة من الأحاديث النبوية ومبادئ الإسلام التي تؤكد أن أضحية العيد لمن استطاع وليس للتباهي.