في‮ ‬يوم الجمعة‮ ‬29‮ ‬أكتوبر‮ ‬1965‮ ‬بباريس،‮ ‬نصب كمين للشهيد المهدي‮ ‬بنبركة أحد الزعماء التاريخيين للحركة الوطنية المغربية ولحزب القوات الشعبية،‮ ‬حيث طلب منه أحد المخرجين السينمائيين الفرنسيين إجراء مقابلة معه الغاية منها المشاركة في‮ ‬إعداد فيلم حول حركات التحرر.
وبينما كان الشهيد متوجها نحو مقهى ليب بحي‮ ‬سان جيرمان بباريس مكان الموعد،‮ ‬اعترض سبيله شرطيان فرنسيان بزي‮ ‬مدني‮ ‬فأرغماه على مرافقتهما عبر سيارة توجهت على التو إلى إحدى الفيلات بضواحي‮ ‬باريس،‮ ‬حيث كان في‮ ‬انتظاره السفاح الجنرال محمد أوفقير وزير الداخلية آنذاك في‮ ‬عهد الحسن الثاني‮ ‬والكولونيل أحمد الدليمي‮ ‬مدير الأمن الوطني‮.
‬وحسب شهادة الشرطيين اللذين تم إيقافهما في‮ ‬ما بعد، فقد تعرض الشهيد المهدي‮ ‬بنبركة لاستنطاق وتعذيب وحشي‮ ‬فارق على إثره الحياة ،ليتم بعد ذلك نقل جثته ودفنها في‮ ‬مكان مجهول،‮ ‬حيث تعددت الروايات حول هذا المكان بين من‮ ‬يدعي‮ ‬وجوده بضواحي‮ ‬باريس ومن‮ ‬يدعي‮ ‬تذويب الجثة في‮ ‬حوض الأسيد كما جاء في‮ ‬شهادة عميل المخابرات المغربية محمد البوخاري‮ ‬الذي‮ ‬كان‮ ‬يعمل تحت إمرة محمد العشعاشي‮ ‬المسؤول عن أحدأجهزة المخابرات المغربية آنذاك المسماة‮ ‬CAP1‮. ‬بل هناك من‮ ‬يدعي‮ ‬بأن رأس الشهيد قد فصل عن الجثة وتم دفنه بأحد مقرات المخابرات المغربية المسمى‮ ‬PF3‮ ‬بطريق زعير بالرباط‮.‬
وقد مثل اختطاف واغتيال الشهيد المهدي‮ ‬بنبركة جريمة سياسية شاركت فيها أطراف عدة، منها: المخابرات المغربية،‮ ‬والمخابرات الفرنسية و‮ ‬CIA‮‬الأمريكية والموساد الإسرائيلية،‮ ‬ بناء على العديد من القرائن والشهادات والإفادات‮.‬حيث كانت لكل طرف حساباته الخاصة مع الشهيد‮. ‬فمن ناحية كان المهدي‮ ‬بنبركة أحد زعماء الاتحاد الوطني‮/ ‬الاتحاد الاشتراكي‮ ‬للقوات الشعبية الذين قادوا المعارضة السياسية ضد الاستبداد في‮ ‬عهد الحسن الثاني،‮ ‬هذا النظام الذي‮ ‬نظر له مستشار الملك آنذاك احمد رضا اكديرة ووفر له كل الدعم العسكري‮ ‬والأمني‮ ‬والمخابراتي‮ ‬والسياسي‮ ‬كل من الجنرال اوفقير والكولونيل أحمد الدليمي‮ ‬والدكتور عبد الكريم الخطيب والمحجوبي‮ ‬أحرضان والذين أسسوا بداية الستينيات من القرن الماضي‮ ‬ما‮ ‬يسمى بجبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية‮ «‬فديك‮» ‬وذلك لقطع الطريق على أحزاب الحركة الوطنية المكونة أساسا من الاتحاد الوطني‮ / ‬الاتحاد الاشتراكي‮ ‬للقوات الشعبية وحزب الاستقلال وحزب التحرر والاشتراكية،‮ ‬حيث استغل هؤلاء كل إمكانيات الدولة لتزوير الانتخابات والإشراف على عمليات القمع السياسي‮ ‬والبوليسي‮ ‬الذي‮ ‬تعرض له الآلاف من المناضلات والمناضلين الاتحاديين على امتداد أربعة عقود من الزمن‮.‬
ونذكر في‮ ‬هذا الصدد بعض مراحل الصراع بين الاتحاد ونظام الاستبداد والمتمثلة على سبيل المثال لا الحصر في‮ ‬إقالة حكومة عبد الله إبراهيم دون أن تكتمل ولايتها وتنجز برنامجها المتمثل أساسا في‮ ‬المخطط الخماسي‮ ‬وبرنامج الإصلاح الزراعي‮ ‬وعدد من المشاريع الهادفة إلى إرساء دعائم دولة وطنية مستقلة وديمقراطية والتي‮ ‬كانت تزعج نظام الاستبداد أنذاك‮. ‬
وفي‮ ‬إطار الربط بين الأحداث،‮ ‬نذكر كذلك حدث محاولة الاغتيال التي‮ ‬تعرض لها الشهيد قرب مدينة بوزنيقة،‮ ‬مما اضطره بعد ذلك إلى الرحيل نحو فرنسا في‮ ‬15‮ ‬يونيو‮ ‬1963‮ ‬رغم حصوله على مقعد في‮ ‬البرلمان ممثلا لساكنة دائرة‮ ‬يعقوب المنصور في‮ ‬الرباط‮. ‬
ونذكر في‮ ‬نفس السياق، حدث إصدار حكم بالإعدام‮ ‬غيابيا على الشهيد في‮ ‬يوليوز‮ ‬1963‮ ‬في‮ ‬ملف ما‮ ‬يسمى ب‮ «‬المؤامرة ضد الملك‮» ‬وذلك رغم تواجد الشهيد خارج أرض الوطن‮.
‮ ‬لقد ترسخت لدى الشهيد المهدي‮ ‬بنبركة من خلال هذه الأحداث قناعة بأن النظام السياسي‮ ‬في‮ ‬المغرب،‮ ‬يتجه نحو ترسيخ الحكم الفردي‮ ‬الاستبدادي‮ ‬وهو ما استفاض الشهيد في‮ ‬شرحه وتحديد معالمه وبلورة آفاق بناء الدولة الوطنية المستقلة والديمقراطية من خلال وثيقة
‮«‬الاختيار الثوري‮» ‬التي‮ ‬كان مقررا أن‮ ‬يعرضها على المؤتمر الوطني‮ ‬للاتحاد الوطني‮ ‬للقوات الشعبية الذي‮ ‬انعقد سنة‮ ‬1962‮ ‬حيث اعترض على تقديم هذه الوثيقة الجناح النقابي‮ ‬الذي‮ ‬كان‮ ‬يقوده المحجوب بن الصديق بدعم من المرحوم عبد الله إبراهيم،‮ ‬وهو ما جعل الحزب‮ ‬يعيش أزمة داخلية بسبب تعارض التوجهين أو ما‮ ‬يسمى بجناح الرباط وجناح الدارالبيضاء ليحسم الصراع بإصدار وثيقة‮ ‬30‮ ‬يوليوز‮ ‬1972‮ ‬التي‮ ‬حملت الجناح النقابي‮ ‬البرصوي‮ ‬مسؤولية تجميد الحزب والزج به في‮ ‬الانتظارية وهو الحسم الذي‮ ‬توج بشكل نهائي‮ ‬في‮ ‬المؤتمر الاستثنائي‮ ‬لسنة‮ ‬1975‮ ‬الذي‮ ‬تبنى استراتيجية النضال الديمقراطي‮.‬
ونذكر هنا كذلك أنه قبيل اغتيال الشهيد المهدي‮ ‬بنبركة وعلى إثر ما شهده المغرب من سياسات وتدابير لا شعبية ولا ديمقراطية خاصة في‮ ‬مجال التعليم وفي‮ ‬مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية،‮ ‬وعلى إثر ما شهدته البلاد من تزوير للانتخابات الجماعية والتشريعية ولنتائج الاستفتاء على دستور‮ ‬1962،‮ ‬اندلعت انتفاضة شعبية في‮ ‬23‮ ‬مارس‮ ‬1965‮ ‬لا سيما في‮ ‬مدينة الدار البيضاء،‮ ‬والتي‮ ‬أكدت بالملموس صحة وسدادة تحليل الشهيد المهدي‮ ‬بنبركة حول ما سارت عليه الدولة من انحرافات‮. ‬هذه الانتفاضة التي‮ ‬ووجهت بإطلاق الرصاص الحي‮ ‬على المتظاهرين، مما خلف مقتل مئات الضحايا،وشن اعتقالات واسعة في‮ ‬صفوف المتظاهرين‮.‬
لقد أعقبت عملية اغتيال الشهيد المهدي‮ ‬بنبركة سخطا عارما وإدانة صارخة من طرف حزب القوات الشعبية،‮ ‬حيث ظل ملف الشهيد من بين العوائق الأساسية لأي‮ ‬تفاهم أو تسوية بين الحزب والحسن الثاني‮. ‬هذا الأخير الذي‮ ‬لجأ بعد الانتفاضة إلى إعلان حالة الاستثناء وتطبيق سياسة القبضة الحديدية وإلى تقريب أعداء الحركة الوطنية من خلال الدفع بصنع أحزاب موالية،‮ ‬وجعل تدبير الشأن المحلي‮ ‬والوطني‮ ‬بين أيدي‮ ‬نخب صنعت في‮ ‬دواليب أم الوزارات في‮ ‬عهد أوفقير والبصري.‮
‬هذه السياسات التي‮ ‬قادت البلاد إلى مشارف السكتة القلبية بتعبير الملك الراحل الحسن الثاني،‮ ‬وهو ما دفع هذا الأخير إلى فتح حوار مع أحزاب الكتلة الديمقراطية وعلى رأسها الاتحاد الاشتراكي‮ ‬للقوات الشعبية،‮ ‬أدت إلى وضع إصلاحات سياسية ودستورية‮ ‬وإطلاق بعض المبادرات في‮ ‬اتجاه خلق نوع من الانفراج السياسي‮ ‬من خلال إطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين،‮ ‬مما مهد الطريق إلى تدشين تجربة التناوب السياسي‮ ‬بتشكيل حكومة المجاهد عبد الرحمان اليوسفي‮.‬
إن مطلب الكشف عن حقيقة اختطاف واغتيال الشهيد المهدي‮ ‬بنبركة ظل قائما ضمن أجندة الاتحاد الاشتراكي‮ ‬للقوات الشعبية والحركة الحقوقية بمختلف مكوناتها،‮ ‬حيث بادرت قيادة الاتحاد بوضع ملف الشهيد لدى هيئة الإنصاف والمصالحة إلى جانب كل من ملف الشهيد عمر بن جلون والشهيد محمد كرينة وملف الأستاذ محمد اليازغي‮ ‬الذي‮ ‬كان قد توصل بطرد ملغوم انفجر في‮ ‬وجهه وكاد أن‮ ‬يودي‮ ‬بحياته‮.‬
وإذا كان خلق هيئة الإنصاف والمصالحة وتنصيب أحد المناضلين اليساريين على رأسها وهو المرحوم إدريس بن زكري،‮ ‬وإذا كان المجلس الاستشاري‮ ‬والمجلس الوطني‮ ‬لحقوق الإنسان قد وضع على عاتقهما السهر على تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بما فيها استكمال الأبحاث والتحريات في‮ ‬ملفات الاختفاء القسري‮ ‬ومجهولي‮ ‬المصير وعلى رأسها ملف الشهيد المهدي‮ ‬بنبركة،‮ ‬ورغم إلحاح وتشبث أسرة الفقيد الصغيرة وأسرته السياسية وكل الطيف الحقوقي‮ ‬بضرورة الكشف عن الحقيقة في‮ ‬هذا الملف،‮ ‬فإن ذلك لم‮ ‬يؤد إلى إقناع أصحاب القرار بإماطة اللثام‮ ‬عن هذا الملف رغم مرور‮ ‬54‮ ‬سنة على هذا الحدث‮.‬
ونتذكر هنا كل العراقيل التي‮ ‬وضعت أمام العدالة وأمام هيئة الإنصاف المصالحة للوصول إلى الحقيقة‮. ‬ففي‮ ‬سنة‮ ‬1967‮ ‬فتح في‮ ‬إحدى محاكم فرنسا ملف جريمة الاختطاف والاغتيال في‮ ‬حق الشهيد،‮ ‬حيث استدعي‮ ‬أوفقير للمثول أمام المحكمة‮. ‬إلا أن هذا الأخير الذي‮ ‬يعتبر من الضالعين في‮ ‬الجريمة رفض الحضور واستمر في‮ ‬تولي‮ ‬مناصب حساسة على رأس الدولة‮، ‬كما أن القاضي‮ ‬الفرنسي‮ ‬باتريك رماييل قد سبق له أن أصدر قرارا بالإنابة الدولية للاستماع إلى من بقي‮ ‬على قيد الحياة من المتورطين في‮ ‬الجريمة من أمثال الجنرال القادري‮ ‬والجنرال حسني‮ ‬ابن سليمان وعميل المخابرات المغربية محمد التونزي‮ ‬وغيرهم‮. ‬إلا أن السلطات القضائية المغربية لم تبد أي‮ ‬استعداد حقيقي‮ ‬للتعاون من أجل تسوية هذا الملف‮. ‬ومن جهة أخرى ظلت الأطراف المشاركة في‮ ‬الجريمة ممتنعة عن رفع السرية على ملف الشهيد المهدي‮ ‬بنبركة،‮ ‬خاصة المخابرات الفرنسية والأمريكية والإسرائيلية،‮ ‬مما‮ ‬يجعل مطلب الكشف عن الحقيقة الكاملة من المطالب الأساسية التي‮ ‬ترتكز عليها التسوية العادلة والمنصفة والشاملة لملف ماضي‮ ‬الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان،‮ ‬لا سيما ملف الشهيد المهدي‮ ‬بنبركة الذي‮ ‬مازالت عائلته الصغيرة تطالب بجثمانه لإعادة دفنه وفق الشعائر المعمول بها كحق مقدس من حقوق الإنسان‮. ‬إننا كحقوقيين وكمناضلين في‮ ‬صفوف الاتحاد الاشتراكي‮ ‬للقوات الشعبية مازلنا متشبثين بالكشف عن الحقيقة الكاملة حول ملف اختطاف واغتيال عريس الشهداء المهدي‮ ‬بنبركة باعتبار ذلك مدخلا حقيقيا لتحقيق المصالحة التاريخية وطي‮ ‬صفحة الماضي.‬

نائب رئيس منتدى الحقيقة والإنصاف مكلف بالذاكرة