قبل أن نحلل بشكل مبسط الارقام الصادرة عن مكتب الصرف في نشرته الاخيرة نهاية شهر مارس 2022.لا بأس أن نطرح السؤال التالي:
هل هذه الارقام موجهة بشكل حصري لمجموعة معينة تفقه في لغة الارقام. او للمواطن المغربي بصفة عامة؟
المواطن المغربي من حقه تتبع الحالة الاقتصادية للبلاد بشكل مبسط تجعله يطمئن ويستعد لكل الطوارئ مثل ما عشناه خلال أزمة كوفيد 19.
في الوقت الذي نتكلم عن العجز التجاري لا بأس أن نوضح على أن هذه النتيجة ايحابية او سلبية لها علاقة بالعلاقات التجارية الدولية( الاستيراد والتصدير ).
نتيجة ارتفاع القيمة الإجمالية للواردات في عز أزمة كوفيد 19 صرح مكتب الصرف في نشرته الاخيرة نهاية شهر مارس 2022
أن العجز التجاري للمغرب سجل ارتفاعا ب42,9 % حتى نهاية مارس الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2021 ليستقر عند ناقص 65,57 مليار درهم.
هذا الارتفاع في العجز التجاري ناتج عن ارتفاع الواردات التي بلغت 165,55 مليار درهم برسم ثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية 2022 مقابل 123,42 مليار درهم في متم شهر مارس 2021، أي بزيادة قدرها 34,1 في المائة.
مقابل الارتفاع الطفيف للصادرات المغربية بنسبة 29 % وذلك بقيمة 99,98 مليار درهم في متم مارس الماضي مقابل 77,52 مليار درهم خلال سنة 2021.
هذا التفاوت نتج عنه خسارة ب2,4 نقطة لمعدل التغطية ليستقر عند 60,4 % مقابل 62,8 %.
بخصوص ارتفاع الواردات المغربية من الاسواق الدولية فإن نفس المصدر لمكتب الصرف يحصرها في :
واردات السلع والبضائع التي تهم معظم المنتجات، مشيرا إلى أن واردات المنتجات شبه المصنعة حققت زيادة بنسبة 52,4 % نتيجة ارتفاع مشتريات الأمونياك التي تضاعفت أكثر من أربع مرات لتنتقل من 1,03 مليار درهم إلى 5,42 مليار درهم.
نفس المصدر يصرح انه بالموازاة مع ارتفاع واردات البضائع والسلع سجلت الفاتورة الطاقية ارتفاعا بنسبة 87,3 % ، نتيجة الزيادة الملحوظة أساسا في مادتي الغازوال والفيول (+6,18 مليار درهم) بالنظر لارتفاع الأسعار بنسبة 77,4%: (7.884 درهم للطن مقابل 4.444 درهم للطن).
نفس المنحى عرفته ورادات المواد الغذائية التي ارتفعت بنسبة 24,3 % هذا الارتفاع يرجحه مكتب الصرف أساسا إلى نمو المشتريات من الشعير التي استقرت عند 1,37 مليار درهم نهاية مارس الماضي مقابل 248 مليون درهم نهاية مارس 2021 .
عكس هذه الأرقام السلبية فإن نفس المصدر يعطينا امل في انتعاش الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 56% مقارنة مع نهاية مارس لسنة 2021 .
هذا الارتفاع يرجحه مكتب الصرف إلى:
تسجيل صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ماقيمته
3,86 مليار درهم في نهاية مارس 2022، بزيادة وصلت 56 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021.بعدما سجل صافي إيرادات الاستثمارات الخارجية المباشرة ارتفاعا ب7,8 % لتبلغ 6,74 مليار درهم نهاية مارس 2022 مقابل 6,25 مليار درهم عند متم مارس 2021، مشيرا إلى أن النفقات من جانبها سجلت انخفاضا
بنسبة 23.8%.
عكس هذا الارتفاع سجل صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج 4,5 مليار درهم برسم الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2022، بتراجع بنسبة 15 % مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
هذه الارقام تهم بالخصوص المبادلات التجارية الدولية والاستثمارات بين المغرب والأسواق الدولية تجعلنا نفكر في تشجيع استهلاك المواد والمنتجات المغريية عوض استيرادها. شرط إجبارية الجودة ومحاربة الوسطاء الذين يتسببون في ارتفاع الأسعار.
بالموازاة مع المواد الغذائية اصبح من الضروري التفكير بشكل جدي في تشجيع الصناعة وتكوين الاطر واليد العاملة المؤهلة.