سجل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، رقما قياسيا في الغياب عن دورات مجلس جماعة أكادير، التي يرأسها منذ الانتخابات الماضية، وسجلت محاضر تسجيل الغياب رقم 13في حق عزيز أخنوش، وفي حق المجلس البلدي والانتخابات وتدبير الشأن المحلي، الذي لم يجد التحالف الحكومي فيه أي ضرر لا سياسيا ولا أخلاقيا، بل لم يجد فيه أنه إهانة لنخب سوس ورجالات ونساء سوس وأحزابها، خاصة تحالفها الثلاثي، وكأنه يقول «غير أنا وحدي نضوي لبلاد ولا أحد غيري» !
هل من المنطقي أن يسير رئيس الحكومة مجلسا بلديا يقع تحت إشراف سلطات محلية برئاسة وزارة الداخلية، الذي يقع قانونيا تحت إشراف رئيس الحكومة نفسه.
إنها سوريالية سياسية وعبث خارج المنطق وخارج منطق الحكامة الجيدة والنجاعة والتفرغ لمصالح الناس، تأكيدا لمنطق القرب طالما شهدت جلسات البلدية المذكورة إشارات من أجل تفادي هذا الخلط الذي يضع رئيس الحكومة في حرج ووضع قانوني غير مستقيم وتحت وصاية مرؤوسيه، وهي حالة تقرأ من باب الأخلاق السياسية أولا وقبل كل تفسيرات مخولة لشراح القانون الجدد .
إن تسيير وتدبير جماعة يحتاج تفرغا وتواجدا يوميا مع الساكنة، والتي لم يسمح زمن الرئيس بحضور 13 لقاء، وكل أعذاره قد تكون مقبولة وقانونية لكن غير مفهومة أخلاقيا، حاله حال وزراء في حكومته يقعون أيضا في هذا الخلط الذي لا يطاله التنافي للأسف، وهو ما يحتاج اجتهاد المشرع في القادم من الأيام .
أخنوش، الذي تعذر عليه التواجد بمقر بلدية أكادير، كان قبل أيام يحتفي بمناسبة أسرية وسط منطقة مازالت تلملم جراحها، وإن كنا نقدر ونحترم احتفال الرئيس، حسب إمكاناته، فمكان الاحتفال وطقوسه وخاصة مكانه فيه غير قليل من احترام مشاعر الآلاف من الأسر بالكاد تتعافى من آثار زلزال مدمر مازالت مستمرة وتداعياته المادية والنفسية الرهيبة تكسر النفوس وتشد اهتمام المغاربة .
نحن لا نعطي الدروس ولكن احترام أوضاع الناس ومراعاة نفسيتهم من صميم المواطنة الحقة !