حين يضطر فريق مسؤول من حجم المعارضة الاتحادية إلى طلب عقد لجنة برلمانية ودعوة الوزير الوصي على الشأن الرياضي  ومسؤول جامعة ألعاب القوى، فالأمر يكون جللا ويستحق الانتباه جيدا لأن ليس من أخلاق المعارضة المسؤولة البحث عن الإثارة ولا عن دغدغة العواطف، فحين تتحرك المعارضة الاتحادية وجب الانتباه إلى أن الأمر أيضا يحمل أكثر من علامات استفهام وأكثر من نقاط ظل ضربت اللعبة الشعبية، حاملة المجد الرياضي منذ سنوات إلى منصات التتويج عبر أبطال وبطلات مغاربة رفعوا الراية خفاقة في ساحات الرياضة النبيلة .
كثرت الأقاويل والاتهامات في مجال صعب وعصي عن الشفافية والديمقراطية، فرئيس الجامعة المعاد انتخابه في الأيام الماضية يكون قضى ما يقارب خمس ولايات، كما صرفت مئات الملايير في حين انمحت من الوجود التظاهرات الدولية والقارية، التي كانت مجال مفاخرة للمغرب وأصبحت نسيا منسيا في أم الألعاب إلا من بعض اللفتات هنا وهناك ولا يكون للجامعة فيها أي دور .
ووجب طرح سؤال عريض: أين مئات الأبطال والأطر ودورهم في الأندية إن كانت لا تزال هناك أندية، وأين الرياضة المدرسية التي وجب أن تكون خزانا للشباب الموهوب الطامح للألقاب، وأين وأين ..وهل هناك فعلا استراتيجية في هذا المجال وإن كانت فمن وضعها ومن نفذها وأين هي نتائجها المحققة؟!
ربما يتطلب الأمر تحقيقا جديا في مجمل الحقل الرياضي الذي هو أصلا عبارة عن جزر ريعية ضخمة أكثر مما يمكن أن نتصوره، فهنا يتداخل سوق إعلانات دولية بمئات الملايير مع نافذين دوليين يستبيحون كل الأخلاق من أجل الربح، ولا تهم لا رياضة ولا أوطان، كما لا يهم كل قاموسنا الذي تعلمناه عن سمو الرياضة ودورها في التآخي والتقريب بين الأمم .
هي قضية ستطرح أمام نواب وممثلي الأمة في اللجنة المختصة وربما في مستويات أخرى، وهي قضية تتطلب نضجا في المعالجة وتحديد المسؤوليات، والأساسي الخروج من «البلوكاج « والابتعاد عن منطق التغول والاستقواء…