يعرف الدخول السياسي الحالي، والذي يتطابق مع منتصف الولاية التشريعية، وجود ملفات حارقة فوق طاولة الأولويات الوطنية وتتطلب قراءة متأنية لأنها ذات طبيعة وطنية، وهي إصلاح التعليم الذي مر بسنة كادت تكون بيضاء، وقطاع الصحة الذي توفرت له إمكانيات الأداء عبر  الصناديق والحماية دون أن يتحسن المرفق الطبي ماديا وبشريا، وما زال نزيف الهجرة يضرب عميقا في عنصرنا البشري، ومدرجات كليات الطب تعرف توقفا اضطراريا، أكيد سيتم حله بعد فوات الأوان، لأن حكومتنا لا تطبق من مفهوم الزمن إلا الساعة الإضافية فقط، كما يبقى ملف الماء أولوية استراتيجية بل مسألة وجود وطن وإنسان لأن الماء أساس الحياة، والأمر الآخر  ضمان العيش الكريم عبر فرص الشغل الحقيقية ونسبة نمو مرتفعة لا تأجيل الحلول الحقيقية والضحك على ذقون  ملايين الشباب ببرامج مؤقتة لا تسمن ولا تغني من جوع، بل تزيد من تكريس الهشاشة والفوارق الطبقية، وهي برامج يتم تسويقها سياسيا من طرف فاعلين سياسيين لحشد الدعم لا غير .
إن الملفات الحارقة وجب أن تكون خارج أية مزايدة أو مناكفة لأنها قضايا جاءت في المشروع التنموي الذي توافق عليه أغلب الفاعلين في البلاد، ويبقي تنزيل هذه الرؤية في الواقع بكفاءة ومصداقية ووطنية والبعد عن منطق الغنيمة والمكسب .
أما الفاعل البرلماني والسياسي فمأمول فيه تطوير الأفكار وتخصيبها وإقناع المغاربة للانخراط فيها باعتبارها مشروعا للوطن أولا وأخيرا، ومن حق المغاربة أن يحلموا بالقطع مع زمن الندرة بحثا عن الرفاهية والعيش الكريم والولوج السلس لمقومات الكرامة بكرامة .