يبدو أن السيد عبد اللطيف وهبي اعتاد منطق إطلاق الكلام على عواهنه وحشر نفسه في ما ليس له به أية علاقة .
فالرجل نسي أنه عمر في الحكومة التي كان يرفض الدخول إليها وهو أمين عام إلا إذا كان رئيسا، لكنه حنث بوعده ودخلها من باب صغير، وتنكر لكل من كانوا يبدون حلفاء له في الساحة والسياسة، بل وأدار ظهره لهم وانتهت عنترياته المنبرية بشبه حقيبة مفرغة من صلاحياتها بعد استقلال النيابة العامة وقيام السلطة القضائية،
فصار وزيرا للجدران وشراء اللوازم المكتبية وتقديم مشاريع القوانين باسم الحكومة وليس باسمه ووصف معارضي مشروع قانون المسطرة المدنية بالقول المتغول !؟
بعيدا عن التأويلات الشاذة، والإحالات الخاطئة على فصول الدستور، والمزايدات السياسوية والفئوية الضيقة، التي من شأنها تغليط الرأي العام، وتقديم تصورات بعيدة عن ما جاء به مشروع قانون المسطرة المدنية من مقتضيات قانونية هامة، من أجل تحقيق هدف أسمى، هو ضمان حماية حقوق المتقاضين على قدم المساواة، ورغم أن المسطرة التشريعية مستمرة، فالرجل يسعى إلى أن يقدم نفسه بكونه صانع القوانين، وهو الذي واجه جميع القطاعات المتصلة بالعدالة من محامين وعدول وكتاب الضبط والموظفين وغيرهم، وذلك باختلاق مناسبات، وبعد أن نزل من قيادة الجرار في المؤتمر الأخير والحزب مازال تحت متابعة قياديين بتهم ثقيلة دخلوا الانتخابات وحازوا مقاعد وصنعوا أغلبية، وهم اليوم أمام العدالة لتبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود…
كثير من الكلام ويبقى القول المأثور «وسعوا النوافذ فالزمن دوار «.
لا يمكنك أن تعرف «التقاشر» ولا ما يجب أن يلبس، لأن ليس من السهل أن تكون قدوة بلا قدوة وبلا ماض منسجم !