قبل أيام، أعلن حزب الأصالة والمعاصرة، العمود الفقري لحكومة عزيز أخنوش، عن إمكانية منافسته على رئاسة الحكومة بل والسعي إلى ثانيتها، في إشارة مبطنة لخروج أو إخراج أخنوش من المثلث الحاكم. بل وشهدنا تسمية الحكومة القادمة بعنوان “حكومة المونديال”، التي ستدير احتضان المغرب للصيغة الثلاثية لكأس العالم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، وهو ملف تحت الإشراف المباشر للملك، ولا يجب أن يكون مثار مزايدات سياسية. يعني هذا أن الموضوع أكبر من أن يكون مجرد لعبة سياسية أو صراع بين الأحزاب، لأن الملك هو المسؤول المباشر عن الملف وهذا يتطلب التوافق بين الجميع.
وكانت الجماعات المحلية، التي عرفت إقالات وتوقيفات من طرف القضاء عبر العزل والمحاكمات، أغلبها يتعلق بالتحالف المذكور، مثار شرارة حرب ضروس معلنة، وساهمت في شل عدد من الأقاليم والجماعات. والأمثلة كثيرة، مثل الرباط والبيضاء ومراكش وحتى جماعة صغيرة اسمها سبع عيون، حيث قدمت الأحزاب الثلاثة مرشحيها للسباق. وهذا يظهر أن التوتر بين الأحزاب داخل الحكومة زاد، وكل طرف متمسك بمواقفه.
ربما، ولأسباب كثيرة، أخرج حزب الجرار مدفعيته الثقيلة وصوبها مباشرة إلى رئيس الحكومة، حيث قال في بيان سياسي صادر عن قيادته الجماعية: “وبالنظر للمستجدات السياسية والتنظيمية الطارئة، ولعدد من التحولات والمتغيرات الاجتماعية والثقافية المستجدة التي تقتضي التنسيق المشترك والتشاور الدائم بين فرقاء القيادة الجماعية للأغلبية، فإن المكتب السياسي يدعو للتفعيل الدائم لمضمون ميثاق الأغلبية، وبخاصة على مستوى احترام عقد دورات اجتماع مجلس الرئاسة للتباحث والتفاعل الفوري مع المستجدات…” ومجلس الرئاسة يستدعي له رئيس الحكومة كإطار للتشاور، ولكن وحسب مصادر خاصة، رفض مرارًا جمعه ولم يعد حتى يستشير حلفاءه في أبسط القضايا. وهذا يظهر أن رئيس الحكومة لا يظهر رغبة في التشاور مع باقي الحلفاء، مما يعقد الأمور بشكل أكبر.
لذلك، تحدَّث بلاغ البام عن المنجزات التي يعتبرها منجزات كبيرة في القطاعات التي يشرف عليها وزراء الحزب، وبالضبط منسقة قيادته الجماعية. أي أن كل حزب يدافع عن ما حقق من إنجازات، ولكن الأهم هو هل هذه المنجزات تحقق المصلحة العامة أم أنها مجرد دعاية سياسية.
بلادنا تواجه تحديات كبرى، أهمها إجراء الانتخابات القادمة بعيدًا عن أي شبهة، وبعيدًا عن سلطة المال، سواء حلاله أو حرامه. حيث لم نسمع إلا عن إعلان حملة انتخابية سابقة لأوانها، وربما يعكس ذلك فعلاً انهيار الأغلبية وشللها واختيار سياسة الهروب إلى الأمام. ولم نسمع أبدًا عن فتح نقاش سياسي حول مستقبل البلاد ومدخلها إلى القوانين الانتخابية. أي أنه يجب أن نكون واعين بأن الانتخابات القادمة يجب أن تتم بعيدًا عن المناورات السياسية، ويجب أن تركز الحكومة على بناء نظام انتخابي نزيه.
كما تواجه بلادنا تحديات اقتصادية صعبة، حيث يتعين عليها التعامل مع معدلات التضخم المرتفعة والبطالة، والعمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وفي الوقت نفسه، هناك حاجة ملحة لتحسين خدمات التعليم والصحة وتقليص الفوارق الاجتماعية بين مختلف الفئات والمناطق. كما أن الاحتجاجات الاجتماعية التي يرفعها المواطنون تتطلب استجابة سريعة وفعالة من الحكومة. يجب أيضًا أن نواكب الإصلاحات السياسية والإدارية، لبناء نظام أكثر شفافية ومكافحة للفساد، إلى جانب مواجهة التحديات البيئية وتعزيز الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة. وهذا يتطلب من الحكومة أن تكون لديها رؤية واضحة واتخاذ قرارات جريئة لمواجهة التحديات التي نواجهها على أكثر من مستوى.