قضايا كبرى تنتظر البرلمان المغربي بغرفتيه في الدخول السياسي الجديد، وأهمها مدونة الأسرة، والتي تشكل العمود الفقري لمستقبل الوطن عبر الاستقرار الأسري، وكذلك قانون العقوبات البديلة وغيرها من التشريعات، كما أن البرلمان مطالب بمراقبة أوراش التضامن الكبرى لإعادة إعمار مخلفات الزلزال العنيف، والذي يحتاج وحدة وطنية مبنية على التضامن وبأساس أخلاقي لمحاربة كل الانزياحات الممكنة، والتي قد تمس صورة اللوحة الإنسانية لمسيرة ملك وشعب تضامنا بلا حدود وأعطيا بلا حدود، مما يتطلب الحزم في آلية المراقبة الحكومية رغم هشاشة حكومة أسست بمعادلات تقنو حزبية وبأفق تحالف خارج السياسة بل مجرد تجميع على أساس عددي لا غير .
الحديث عن الدخول البرلماني يتطلب، وبشكل عاجل، إعادة النظر في النظام الداخلي وخاصة طريقة تدبير الجلسات المباشرة سواء الخاصة بجلسات الأسئلة الشفهية أو اللقاءات الشهرية، والتي تحولت إلى حوار بين الحكومة وأغلبيتها في حين يتبقى فتات من الزمن للمعارضة مما يجعل المستمعين والمشاهدين يرحلون عن متابعة أطوار الجلسات لأن طارح السؤال لا يكفيه الوقت، وحتى المجيب لا يسمح له الوقت، في أحيان أخرى، لإيصال رسالته للمواطنين خاصة حين يتعلق الأمر بقضايا تهم الشأن اليومي للمغاربة .
المشرعون مطالبون بصياغة نظام داخلي بقواعد عامة ومجردة تسمح لهم، أغلبية ومعارضة، ببسط وجهات نظرهم أمام الحكم الذي هو الشعب دون إقصاء ولا تقصير ولا حسابات تضر الديمقراطية، وتجعل من البرلمان مجرد واجهة لنقاش لا يصل مضمونه بشكل سليم، ففي برلمانات العالم المبنية على التعددية هناك معارضة مهما تعددت وهناك أغلبية مهما تعددت، أيضا، بما يعني وجهتي نظر وجب بسطهما واحترامهما لبعضهما .
وستكون كلمة جلالة الملك التوجيهية، كما جرت العادة، رسالة للجميع من أجل الجدية في الحياة العامة…