كانت كلمة الفريق الاشتراكي الموجهة لرئيس الحكومة من داخل قبة البرلمان واضحة شفافة ودالة ولا تحتمل أي تأويل، لأن الاتحاد عودنا أن لا حياد بل ولا التماس للأعذار في القضايا المبدئية، وفي قضايا المرأة الحزب واضح بانتصاره للنساء ودعم المساواة والنهوض بأوضاعهن الإنسانية والاجتماعية .
«عليكم أن تتحملوا مسؤوليتكم التاريخية في هذه الظرفية الخاصة، وأن تبادروا إلى الفتح المستعجل لورش مراجعة مدونة الأسرة، وأن تحرصوا على إشراك القوى السياسية والحقوقية والمدنية الفاعلة في المجال، وأن تتحلوا بالشجاعة لوضع مدونة حديثة ومنصفة».
ويؤكد الاتحاد، من خلال المعارضة التي يتولاها في البرلمان، لرئيس الحكومة أخنوش « في تحالفكم الثلاثي مكون تقاسمنا معه كل اللحظات الصعبة في مسيرة النضال الوطني، ودافعنا معا على تقوية المسار الديمقراطي وتعزيز موقع النساء في الحياة العامة، وهناك مكون يكاد خطابه يطابق خطابنا السياسي الديمقراطي الحداثي في العديد من المجالات المرتبطة بالعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، وخاصة حقوق المرأة، وأنتم  الذين تقودون هذا التحالف تحدثتم دائما عن انتمائكم للديمقراطيين الاجتماعيين ببعدهم الحداثي والتقدمي والحقوقي.
بكل هذا التحالف ولا تستطيعون التحرك. إننا نستغرب عدم تحليكم بالجرأة والشجاعة وعدم قدرتكم على المبادرة التي نعتبر أن شروطها اليوم متوفرة بشكل كامل.
خلاصة ما يطالب به الاتحاد هو الوضوح في المواقف والانسجام بين القول والفعل، من منطلق أن السياسة التزام أخلاقي أولا…