قدرت عدد من المصادر أن عدد المواطنين المغاربة الذين يعملون لدى شركات المناولة تجاوز مليون مواطن يتعرضون لأبشع أنواع الاستغلال من طرف مؤسسات أغلبها احترفت بيع عرق وسهر وأنين مواطنين تخلت عنهم كل المؤسسات، بل قدمتهم عبر مدخل المرونة في التشغيل على طبق من فضة ليتم نهشهم في أبشع الصور، فلا قانون الشغل يحميهم ولا أحد فكر في معاناة ولدت من رحم خوصصة الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والفلاحة بل الأغلبية المطلقة من الوزارات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية وحتى بعض القطاع الخاص يشتغلون ويشغلون بالمناولة، والتي تعني أن المشغل الفعلي والمستفيد من الخدمات لا يتحمل أية مسؤولية اجتماعية أو قانونية بل تحال المسؤوليات لمؤسسات أغلبها وهمي رأسمالها كراء مقرات وحين كل أزمة يختفي أصحابها والذين ليسوا بالمناسبة إلا جزءا من المؤسسات المشغلة الفعلية .
وعن الأجور فحدث ولا حرج تنطلق من 700 درهم للشهر، وهذا الكلام قيل في قبة البرلمان وتحت وفوق أسماع الحكومة، وفي قطاع نعتبره استراتيجيا كالتعليم …هي مأساة وتأكيد على أن الدولة الاجتماعية لم يستوعب بعد كنهها ومضمونها من طرف الحكومة النيوليبرالية في أبشع صورها والمهددة لكينونة الإنسان من حيث هو إنسان .
وبمناسبة دخول الموضوع البرلمان فدور المشرع سن قوانين لحماية حقوق الإنسان وتحصين كرامة المغاربة، رجالا ونساء شيبا وشبابا، لأن عقود الإذعان هاته.. نعم عقود الإذعان، تُفرض عليهم بسبب الفقر والجوع وقساوة الظروف المعيشية للفئات الفقيرة والهشة.
وأخيرا من العار أن ترعى مؤسسات وزارية وعمومية ما يشبه الاتجار في البشر والاتجار في قوته اليومي وسلبه عرق جبينه لأن الشركات المناولة تجني الملايير من المال العام في حين توزع الفتات، وهي لعمري قضية تستوجب وقفة حقيقية، وكفى إذلالا من أجل لقمة عيش الشعب !