امتلك وزير الفلاحة في حكومة عزيز أخنوش شجاعة كبيرة وقدرة خارقة بمجلس النواب، وهو يؤكد، بيقين، أن عدد المستوردين المستفيدين من الدعم تجاوز 100 مستورد، وبشجاعة أيضا أكد أنهم معروفون لدى مصالح
وزارته .
وذكّر المسؤول الحكومي بالإجراءات المتعلقة بالاستيراد والتي تتجلى في «منح دعم لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في حدود 500 درهم للرأس ابتداء من 15 مارس 2024 إلى غاية 15 يونيو 2024، وإعفاء استيراد الأغنام من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة».
بالطبع جواب الوزير الموجه للمعارضة الاتحادية لم يشر إلى الأسماء، وأين تمت العملية، وكيف تم الانتقاء والاختيار لتوزيع كل هذا المال العام بسخاء، في غياب الشفافية، وفي إطار عدم الإعلان عن مقاييس هذا الدعم وشروطه، وفي ظل لا عدالة مجالية و…؟ !
من حق المغاربة أن يعرفوا التفاصيل، لماذا وكيف صرفت كل هذه الملايير؟ ولماذا أصلا اضطررنا إلى صرف مئات الملايير من العملة الصعبة، والحال أننا صرفنا خزائن البلاد من أجل مخطط أخضر وأزرق وبعمى الألوان أيضا كي يأتينا سيادة الوزير، وهو العارف بالقطاع منذ سنوات وسنوات، وكان الذراع الأيمن لرئيس الحكومة أيضا، في زمن ليس بقريب، ليتفضل باتهام الجفاف بكونه المسؤول عن حرب الأسعار المستعرة أسابيع قبل العيد، وكأن هذا الجفاف لم يكن معروفا ومتوقعا بل وصار هيكليا ؟!
لو كانت العملية شفافة وواضحة في أهدافها ومراميها وآلياتها، وتم الإعلان عنها كما يجب، لربما كنا في غنى عن السؤال والجدل.
الأمر، معالي الوزير، يتعلق بـ25 مليار سنتيم من أجل عيون وقرون «بععع» دون احتساب الإعفاءات الجمركية وغيرها وغيرها …
سيبقى للبرلماني الاتحادي محمد حوجر شرف السؤال أما الجواب فربما الأغلبية الحكومية ترفضه لأن طابعها الهيمني وتغولها ربما يجعلاها في حل عن الجواب، عن كبش سيكون هو الآخر ضحية، بدل أضحية تنحر يوم العيد وتذهب الحكاية مع الريح .
أما الفلاح المغربي، وبعد أن عزلته السياسات الحكومية وفقرته وشردته حتى من أرضه، بعد انسداد آفاق العيش ليختار مكرها الهجرة، داخليا وخارجيا، لمن استطاع إليها سبيلا، بل جعلت منه يدا عاملة رخيصة في حقول الأجانب، فليس له إلا شهادة إدارية تثبت أنه فلاح…بالبطاقة فقط..
ومبروك مسبقا، والله يسمح لينا من الأكباش !