هناك خلط كبير بين دور البرلماني كمشرع وباقي المؤسسات المنتخبة كالجماعات الترابية والجهات ومجالس العمالات، والتي لها أدوار محددة بالقانون، وميزانيات لتنزيل مشاريع تنموية، وفي مختلف المجالات، لكن المواطن يخلط بين الأمرين، ربما بسبب الجمع بين منتخب برلماني وباقي المؤسسات الأخرى، وهو ما يطرح مشاكل للبرلمانيين من خلال المطالب اليومية للمواطنين والمواطنات، والتي تقع خارج صلاحياتهم المختلفة قانونيا ودستوريا، إذ يمارس البرلمان السلطة التشريعية، ويصوت على القوانين، (الفصل 70). يحدد الدستور اختصاص مجال القانون (الفصل 71)، حيث يقتسم رئيس الحكومة وأعضاء البرلمان المبادرة التشريعية، أي أن لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان، على السواء، حق التقدم باقتراح القوانين، وفي حالة النزاع بينهما يتم اللجوء إلى المحكمة الدستورية (الفصل 79).
توضع مشاريع القوانين الحكومية بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب (الفصل 78) ماعدا تلك المتعلقة بالجماعات الترابية والتنمية الجهوية والقضايا الاجتماعية، التي توضع بدورها بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين، ويخصص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من طرف المعارضة.
والحديث عن البرلمان ودوره يشمل الأغلبية التي تشكل الحكومة والمعارضة معا، وهو أمر يتم الاستخفاف به عبر التغول الحكومي والأغلبية، مما يفقد مكونا أو مكونات أساسية من الحق في التشريع أو تأجيل طرح مقترحاتها، وهو موضوع سنعود إليه…