طبقا للقوانين المرعية سيفتتح جلالة الملك غدا الجمعة الدورة الخريفية لمجلس نواب المملكة، وسيلقي جلالته خطابا توجيهيا كما جرت العادة .
وجدول أعمال الدورة يتضمن عدة مشاريع على طاولة المنتخبين . مشاريع تهم قضايا جوهرية مرتبطة بقوة بالحياة العامة للمواطنين ظلت مجمدة بسبب التركيبة غير المتجانسة، ومنها مدونة الأسرة التي هي من بين أهم مشاريع القوانين المرتقب مناقشتها بسرعة بعد التوجيه الملكي لاخنوش وحكومته، بحيث سبق للملك محمد السادس أن أعطى توجيهاته لرئيس الحكومة ويرتقب أن تأخذ هذه التعديلات الحيز الأكبر في نقاشات البرلمان المغربي نظراً لاستعجالية هذا التعديل ضمن الأجندة التشريعية بالمغرب خاصة وأن هناك حرصا ملكيا على إصدار تعديلات جديدة تشمل مدونة الأسرة وفي أقرب الآجال.
نحن أمام قضية اجتماعية مهمة تهم الأسرة المغربية ومستقبل المجتمع المغربي، والتي سترهن مصير الأجيال القادمة
كما أن قانون العقوبات البديلة وتعديل القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، وهي قوانين لها راهنيتها لارتباطها بحرية المواطنين ظلت دائما تثير الجدل من طرف الحقوقيين وعموم الشعب المغربي، كما يوجد على الطاولة قانون المالية في عز أزمة خانقة ومطالب مستعجلة من أجل ميزانية اجتماعية تراعي مصالح المغاربة والنهوض بأوضاعهم، كما لا يمكن تجاهل إصلاح التعليم والوضعية الاقتصادية وتحديات رهان تنظيم كأس العالم المشتركة مع إسبانيا والبرتغال .
هي تحديات كبيرة تهم الوطن، في ظل برلمان مسته عدد من الممارسات التي ينظر فيها القضاء المغربي والتي تخدش صورة سلطة يفترض فيها تمثيل المغاربة .