كشف شكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، في ندوة صحفية، عن نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي أنجزه المجلس، والتي أظهرت تراجعًا ملحوظًا في معدلات الخصوبة في المغرب، حيث بلغ معدل الخصوبة طفلين لكل امرأة، وهو أقل من عتبة تعويض الأجيال.
وشكيب بنموسى الذي غادر الحكومة قبل أسابيع وليس معارضا للتحالف الحكومي حتى لا نسمع مجددا موجة من التشكي من مؤسسات دستورية وأن تقاريرها معارضة لإنجازات ستجعلنا خارج خارطة الجنس البشري لا قدر الله .
فتراجع الخصوبة ليس مجرد رقم، بل هو مؤشر على أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة. الأرقام تشير إلى أن هذا التراجع لا ينبع من اختيارات فردية، بل من واقع اقتصادي قاسي جعل من تكوين الأسر مسؤولية يصعب تحملها. تكلفة الحياة المرتفعة، من السكن والتعليم إلى الرعاية الصحية، جعلت الإنجاب يبدو كعبء على الأسر المغربية.
التحولات السكانية التي كشف عنها الإحصاء، من تقليص حجم الأسر المغربية إلى أقل من أربعة أفراد في المتوسط، إلى تزايد نسبة الأسر الصغيرة التي تتكون من فرد إلى ثلاثة أفراد، تشير إلى مخاطر اجتماعية واقتصادية كبيرة. هذه التغيرات قد تؤدي إلى تضخم أعباء الرعاية الاجتماعية لكبار السن في المستقبل، في وقت يعاني فيه المجتمع من نقص في القوى العاملة الشابة.
مواجهة هذه الأزمة تتطلب خطوات عملية من البرلمان والحكومة. الحلول لا تتوقف عند دعوات لتشجيع الإنجاب، بل يجب أن تشمل سياسات اقتصادية واجتماعية حقيقية تدعم الأسر وتوفر لها بيئة مستقرة وقادرة على النمو. إعادة بناء الثقة في المستقبل هو الأساس، من خلال تحسين ظروف المعيشة، وتوفير فرص العمل، ودعم التوازن بين الحياة المهنية والعائلية.
القضية ليست فقط عن الخصوبة، بل عن بقاء المجتمع المغربي ذاته. إذا لم تُعالج جذور القهر الاقتصادي، فإن الحديث عن التحولات الديموغرافية سيظل جزءًا من أزمة أكبر تهدد استمرارية الأجيال ومستقبل الأمة المغربية