سنة دراسية وجامعية جديدة على الأبواب، وإذا كانت الهندسة الحكومية الحالية، كما يحلو لأهلها تسميتها، حكومة الكفاءات، قد قدرت وقررت جعل التعليم بمستوياته جزرا مشتتة فقد تم أيضا إبعاد التكوين المهني مما جعل العملية التعليمية والتكوين المهني لا يلتقيان حتى في الأحلام .
يحمل الموسم الدراسي القادم على مستوى التعليم ندوبا وجراحا عميقة مرتبطة بملف طلبة الطب والصيدلة، الذين جعلتهم حكومة أخنوش، ضحايا وجلادين، وكان قرار وقف السنة واتخاذ قرارات تحت مسمى الإصلاح قد تمت بدون استشارة الطلبة وممثليهم بل إن الحكومة عادت بنا إلى زمن الرصاص بدعوى أنها تشتم وراء الاحتجاجات رائحة السياسة، وكأن السياسة حكر على الحكومة أما باقي مكونات الشعب فالأمر يتحول إلى جريمة .
بالإضافة إلى هذا الملف الحارق هناك ملف آخر حارق وظالم بل وفيه تجني وهو المتعلق بمنح الطلبة الجامعيين، والتي تخضع لمعايير تهدف بالأساس لإقصاء مئات آلاف الطلاب من منحة لا تسمن ولا تغني من جوع .
ففلسفة المنحة أو الدعم من أجل استكمال الدراسات العليا تتطلب دعما للطلاب بشكل أساسي بمعنى أن كل المسجلين من حاملي الباكالوريا من حقهم هذه المنحة وليس ارتباطا بأجر الأب أو الأم، فهي رغم رمزيتها أو لنقل هزالة المبالغ المخصصة لها ترتبط بإحساس الطالبة والطالب بقليل من الاستقلالية، وأن للعملية التعليمية أهمية لدى الشعب والدولة باعتبار أن المنحة من المال العام وليست منة من الحكومة .
فالمطلب هو أن توفر المنحة لجميع الطلاب أما تحويلها لدعم الحكومة للفقراء ففيه تبخيس وتمييز بين الطلاب بل أجده عنصرية ملفوفة في دراهم معدودة .
ما هو إحساس أي طالب أو طالبة وهو يتلقى المنحة وكأنها صدقة أو منة استحقها لأنه فقير ولأن ذويه معدمون وليس لأنه طالب علم ومشروع إطار للمستقبل سيحس بأن لوطنه عليه حقا أخلاقيا وبأن الانتماء له معنى وليس تصنيفا وتحقيرا بوضع ليس للطلاب به علاقة .
سيبقى تعميم المنحة مطلبا طلابيا ووطنيا وديمقراطيا وأخلاقيا إلى أن يتحقق يوما ما مع حكومة تقدر العلم وتقدر الشباب !