أقر وزير الفلاحة من داخل مجلس المستشارين أن الحكومة قامت سنة 2025 بتحول لافت في إجراءات استيراد اللحوم والأحشاء، حيث تم استيراد 1.922 طنا من اللحوم والأحشاء، بالإضافة إلى 90 ألف رأس من الأبقار و238 ألف رأس من الأغنام. لكن مع هذه الزيادة في الاستيراد، تطرح عدة تساؤلات حول تداعيات استيراد الأحشاء على صحة المواطن وعلى الأمن الغذائي في البلاد.
يعتبر استيراد الأحشاء جزءًا من عملية تلبية احتياجات السوق المغربي للمنتجات الحيوانية، خاصة في فترات الذروة الاستهلاكية التي تزداد فيها الحاجة إلى اللحوم، ويثير هذا الاستيراد القلق لدى العديد من المتخصصين والمواطنين حول الجودة والمعايير الصحية.
من ناحية أخرى، يفتح استيراد الأحشاء الباب أمام ممارسات غير قانونية قد تؤثر على سلامة المنتجات الغذائية في السوق، كما أن هذا الاستيراد يؤثر على الإنتاج المحلي ، حيث يؤدي إلى منافسة شديدة للمربين المحليين الذين يجدون أنفسهم في مواجهة تكاليف أعلى بسبب زيادة الطلب على الأعلاف والرعاية الصحية للماشية.
في السياق نفسه، قد تتجه الأنظار إلى القطاع الزراعي الوطني، الذي يعاني من تحديات مثل تذبذب الإنتاج وضعف البنية التحتية في بعض المناطق. من المهم أن يتم التوازن بين الاستيراد والتنمية المستدامة للقطاع المحلي، في زمن تعترف الحكومة رسميا بان القطيع الوطني مهدد بالانقراض، ويبقى الحديث عن استيراد الأحشاء قضية معقدة تتطلب معالجة شاملة تراعي مصالح جميع الأطراف، بما في ذلك المستهلكين والمربين المحليين. إن تعزيز الرقابة ورفع مستويات الشفافية في التعامل مع هذا النوع من الاستيراد سيكون له تأثير إيجابي على الحفاظ على صحة المواطنين وضمان استدامة الأمن الغذائي في المغرب.
ويبقى أن نذكر بأن أغلب الدول الأوروبية تعمد إلى التخلص من الأحشاء باعتبارها نفايات يتم التخلص منها فهل حولت الحكومة بطون المغاربة إلى مطارح للنفايات!؟
هي فضيحة جديدة وخطيرة تتطلب بحثا عميقا حولها .