بين اعتباره اتفاقا ثوريا وتاريخيا، والإشارة هنا إلى مخرجات الحوار بين الحكومة وفرقاء جسم التعليم من نقابات وتنسيقيات، في جلسة المراقبة الشهرية التي خصصت قي الأصل لموضوع حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ودورها في تنمية الوسط القروي والمناطق الجبلية، واستغلال منصة منظمة بالدستور وبنظام داخلي صارم، أقحمت الأغلبية بمجلس المستشارين موضوعا لا علاقة له بالجلسة في محاولة لدغدغة عواطف المتابعين دون أن يتدخل أي طرف لإرجاع سكة النقاش إلى الموضوع الأصلي، علما أن الجلسة منقولة على الهواء مباشرة، وادعاء الوصول إلى اتفاق تاريخي واعتبار ما يتم الإعلان عنه منتهى ما يمكن الوصول إليه بل ثورة غير مسبوقة، علما أن الزيادة المعلن عنها لا تصل حتى إلى تهيؤات برنامج انتخابات الأغلبية التي طلبت رجمها بالحجارة إن هي لم تحقق وعودها لتتحول إلى وصف الحد الأدنى بالتاريخي !؟
إن هذا الإقحام لموضوع مازال يتلمس طريقه للحل لوقف نزيف تعليمي وهدر مدرسي وتهجير بسطاء الشعب نحو التعليم الخصوصي، الذي يفرض أسعارا خارج أية ضوابط أو مراقبة في قطاع يجني مئات الملايير، ولم يتورع حين «الكوفيد» عن إعلان عجزه في الساعات الأولى لبروز الفيروس المحير إلى الآن، هو استغلال سياسي لأزمة هزت البلاد، والحكامة تعني تشجيع الحوار واقتراح الحلول والمخرجات التي يكون الهدف منها إنقاذ التعليم وليس الاستغلال السياسي للأزمة، في الوقت الذي سكتت الأغلبية عن الكلام المباح وابتلعت لسانها حين نزل عشرات آلاف المحتجين إلى شوارع المملكة .
وكانت المعارضة الاتحادية سباقة لاقتراح تجميد المرسوم وتشجيع الحوار لكن المنصة تسمح لمن لم يشارك أن يدعي ما لم يساهم فيه، وقانون المالية يبرز أن الأغلبية لم تصنع تاريخية ولا ثورية أي اتفاق، وهذا قتل آخر للسياسة !